92 بالمائة من المقيمين في المملكة يعتبرون أنّ ادّخاراتهم غير كافية للمستقبل

كشف تقرير حديث عن اعتراف 74 بالمائة من المقيمين في المملكة العربية السعودية و71 بالمائة من المقيمين في الكويت وقطر وعمان والبحرين أنّهم لا يدّخرون بانتظام . والجدير ذكره ان الدولة الوحيدة التي حقّقت تحسّناً ملحوظاً هي الإمارات ، حيث اعترف فقط 65 بالمائة من المجيبين بالأمر ذاته .
أمّا الأمر المثير للقلق فهو أنّ 92 بالمائة من المقيمين في السعودية يعتبرون أنّ ادّخاراتهم غير كافية للمستقبل ، وهذه أعلى نسبة في المنطقة ، وشاركتها هذا التشاؤم دول خليجية أخرى ، إذ تبعتها عن كثب الكويت (91 بالمائة) والبحرين (88 بالمائة) والإمارات (87 بالمائة) وعمان (85 بالمائة) وقطر (84 بالمائة ) ، وأظهرت أيضاً نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للإدّخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، في دورته الثالثة هذا العام، أنّ 1بالمائة فقط من المقيمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت و2 بالمائة من المقيمين في عمان يصنّفون ادّخاراتهم على أنّها «أكثر من كافية» للمستقبل .
وبرزت في الكويت أعلى نسبة من المجيبين الذين أقرّوا أنّ ادّخاراتهم أقل مما كانوا يخطّطون له وهي 78 بالمائة ، وأقرّ ما معدّله 71 بالمائة من المجيبين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان بالأمر ذاته، مشيرين إلى الحاجة إلى توعية أكبر حول آليات الإدّخار وأدواته. ومن بين الأشخاص الذين يدّخرون، كشف 45 بالمائة من المقيمين في دول الخليج أنّهم يدّخرون 10 بالمائة من مدخولهم أو أقل .
لكن من الناحية الإيجابية ، أعرب ثلثا المجيبين عن خطّتهم ببدء الإدّخار في الأشهر الستة المقبلة ، وعبّر المقيمون في عمان والكويت عن الرغبة الأكبر في زيادة ادّخاراتهم في الأشهر الستة المقبلة (76بالمائة و70 بالمائة تباعاً) ، وتوقّع نصف المجيبين أن يرتفع مدخولهم في الأشهر الستة أو السنة المقبلة ، بينما يعتقد 6 بالمائة فحسب أنّ مدخولهم سيتراجع في الفترة ذاتها .
ومع أنّ هذه الدراسة بيّنت بعض الاختلافات في عادات الإدّخار بين المقيمين في مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، ممّا يعكس بالتأكيد البيئة الاقتصادية المختلفة في كلّ دولة من الدول، أظهرت أيضاً بعض التحديات المشتركة. وتبقى البقالة والخدمات العامة اليومية الأغراض التي ينفق عليها المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي مالاً أكثر عاماً بعد عام .
وفي قطر نسبة الأشخاص الذين ينفقون مالاً أكثر على المنتجات والخدمات هي أعلى من أي دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي. وتتصدّر قطر أيضاً اللائحة في زيادة الإنفاق على تناول الطعام في الخارج (33 بالمائة ) ، وبيّنت النتائج هذا العام اتّساع الفجوة في الاتجاهات المتعلقة بالسفر إلى الخارج بين دول مجلس التعاون الخليجي، فعمان هي الدولة الأقلّ إنفاقاً على السفر خارج البلاد، في حين أنّ الكويت والإمارات أكثر دولتين تنفقان على السفر بنسبة 25 بالمائة و23 بالمائة تباعاً .
ومع أنّ الأولويات الشخصية اختلفت بين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، برز إجماع على تعليم الأبناء (الذي احتلّ المرتبة الأولى في الإمارات وقطر) وعلى التقاعد (الذي احتلّ المرتبة الأولى في الكويت وعمان والبحرين) اللذين شكّلا سببين من أبرز ثلاثة أسباب للادّخار في دول مجلس التعاون الخليجي الست كلها ، وبالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، كان شراء العقارات السبب الأوّل للادّخار للمرة الثانية على التوالي ، وكان هذا من الأولويات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى .
وكانت وسائل الإدّخار الأكثر استخداماً بين دول مجلس التعاون الخليجي هي الحسابات المصرفية الجارية العادية أو الحسابات المصرفية التوفيرية. وتبيّن أنّ المجيبين في السعودية يستخدمون أقل الأنواع المختلفة من وسائل الإدّخار مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وقد يعود السبب إلى النقص في تنوّع أدوات الإدّخار في المملكة. وخارج الإمارات (24بالمائة ) ، تبيّن أنّ قطر تضمّ النسبة الأكبر من المدّخرين الذين يستخدمون الذهب كأداة للادّخار (17 بالمائة )، وهم أيضا أكثر مستخدمين للعقارات كأداة للادّخار (20 بالمائة ).
وحين سُئلوا عن أبرز العوامل التي أُخذت بعين الاعتبار عند اختيار وسيلة للادّخار، كان العامل الأبرز في كل الأسواق إلا الامارات توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، تليها سمعة المزوّد. وكانت العائدات السنوية العالية أيضاً إحدى ابرز خمسة اسباب في جميع الدول. وفي المملكة العربية السعودية، كان السبب الثالث الأبرز قدرة خطة الادخار أو الشركة على ضمان رأس المال المستثمر، ولكن لم يكن لهذا العامل الأولوية ذاتها في الكويت وعمان وقطر.
وقال السيد محمّد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، ش.م.خ: «لقد أصبح مؤشّر الإدّخار في دولة الإمارات العربية المتّحدة ودول مجلس التعاون الخليجي مقياساً يترقّب الجميع إصداره إذ لا يعكس البيئة الاقتصادية الحالية فحسب، بل يعمل كمؤشر هام في ما يخص اتجاه الاقتصاد أو ما يتوقّعه الناس بخصوص اتجاهه».
وأضاف قائلاً: «لاحظنا هذا العام استعداداً للادّخار، لكننا نشهد نقصاً في الثقافة حول الأدوات التي يمكن استخدامها لادّخار المال بانتظام وبفعالية. والسبب الرئيس وراء ذلك هو أنّ الناس يستشيرون أوساطهم الاجتماعية عوضاً عن المستشارين المختصين ، وبالفعل بيّنت النتائج أن أقل من خُمس المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي يلجأون إلى المستشارين الماليين عند اختيار خطط الإدّخار وأدواته، ويفضّلون أن يتّخذوا القرار بنفسهم أو يستشيروا بحسب مستوى الأهمية زوجهم وعائلتهم وأصدقاءهم وزملاءهم أولاً».