قالت دراسة اقتصادية إن المملكة العربية السعودية سجّلت أعلى معدلات الادخار على مستوى المقيمين بين أقرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، تلا ذلك وبمعدّلات متقاربة، سلطنة عمان والكويت بينما أظهر المقيمون في قطر التراجع الأكبر في رغبتهم في الادّخار، وقالت الدراسة التى جاءت وفقاً لمؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي إن عادة الادخار اختلفت بين المقيمين في دول مجلس التعاون ممّا يعكس بالتأكيد البيئة الاقتصادية السائدة في كلّ من الدول. وقد بيّنت الدراسة نتائجها على مسح أجري على 1107 مقيمين في المملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان لجمع معلومات حول بيئة الادّخار الراهنة ونظرتهم إلى المستقبل، وبيّنت الدراسة أنه خلال العام الماضي أظهر سكّان المملكة العربية السعودية سلوكاً لافتاً تجاه الادّخار، تبعهم المقيمون في الكويت وعُمان. من ناحية أخرى تراجعت نسبة الادّخار في الإمارات والبحرين، ممّا يعكس تراجعاً طفيفاً في المواقف تجاه الادّخار مقارنة بالسنة الماضية، بينما سجّلت قطر التراجع الأكبر في الإقبال على الادّخار. وقالت الدراسة إن ادخارات 84 بالمائة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (البحرين، الكويت، عمان، قطر) ليست مواتية لحاجاتهم المستقبلية، فيما أقرّ 68 بالمائة من المجيبين عبر الدول الخمس أنّ ادّخاراتهم كانت أقلّ مما خططوا له في الأصل، الأمر الذي يبيِّن الحاجة إلى ثقافة أفضل حول آليات الادّخار وأدواته، وقال 64 بالمائة إنّهم يدّخرون أقلّ من خُمس مدخولهم الشهري. وعلى الصعيد الإيجابي، عبّر60 بالمائة من المجيبين في السعودية، و63 بالمائة من المجيبين في الكويت وقطر وعُمان والبحرين، عن تفاؤلهم حيال إمكانية زيادة حجم ادّخاراتهم أو البدء بالادّخار خلال الأشهر الستة المقبلة، وبرز التناقض الأكبر بين المقيمين في دولة قطر، على الرغم من أنهم النسبة الأعلى من المشاركين في المسح بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقرّ 29 بالمائة منهم بأنهم ادخروا أكثر في العام الفائت، فيما قال 28 بالمائة إن ادخاراتهم جاءت أقل بشكل ملحوظ، مما يُشير إلى تباين مالي واضح في الآراء بالدولة. وبينما اختلفت الأولويات الشخصية بين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، برز إجماع على تعليم الأطفال الذي شكّل أحد أبرز الأسباب للادّخار، وبالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، كان شراء العقارات السبب الأوّل للإدّخار، وكان هذا من الأسباب الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت الذي كان السبب الخامس على قائمة الأولويات، واللافت أنّ السبب الأوّل للادّخار في عُمان كان للزفاف، وهو عامل جاء في مراتب متأخّرة في البلدان الأخرى. وكان الإنفاق على البقالة السبب الأبرز لتراجع الادّخار في مختلف الدول، تليها فواتير الخدمات العامّة والسلع المنزلية، ولعلّ المثير للاهتمام أيضاً هو أنّ الأكل في المطاعم كان أحد أكبر أسباب الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث اعتبره 28 بالمائة من المجيبين من أسباب زيادة الإنفاق. وقالت الدراسة إن سكّان البحرين ينفقون 15 بالمائة من مدخراتهم على المواصلات و13 بالمائة على الإيجار، وفي عمان ينفق المقيمون 33 بالمائة على المواصلات، فيما ينفق المقيمون في قطر 32 بالمائة عليها. قالت الدراسة إن ادخارات 84 بالمائة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (البحرين، الكويت، عمان، قطر) ليست مواتية لحاجاتهم المستقبلية، فيما أقرّ 68 بالمائة من المجيبين عبر الدول الخمس أنّ ادّخاراتهم كانت أقلّ مما خططوا له في الأصل. وقالت الدراسة إن 34 بالمائة من مقيمي البحرين يلجأون إلى برامج ادّخار توفّر سحوبات على الجوائز، وكانت هذه النسبة أكبر بسبع مرّات من المملكة العربية السعودية (4 بالمائة)، وقطر (5 بالمائة).. إضافة إلى ذلك، بيَّن المسح أنّ قطر تضمّ النسبة الأكبر من المدّخرين الذين يستخدمون الذهب كوسيلة للادّخار (16بالمائة)، وتعد ضعفا النسبة التي ظهرت في الأسواق الأربع الأخرى (8 بالمائة). وقال المجيبون إنهم يضعون ثلاثة عوامل عند اختيار وسيلة الادّخار، كان ابرزها أن تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسمعة المزوّد، والأرباح السنوية المميّزة.. إلى ذلك، جاء المبلغ الأدنى للبدء بالادّخار بين العوامل الهامّة لاختيار الوسيلة. وأحد الاختلافات التي برزت في طريقة التفكير كان واضحاً فيما يخصّ منتجات الادّخار، لاسيّما تلك المصمّمة للمواطنين، فبالنسبة للمقيمين في قطر كان هذا السبب الأبرز لاختيار وسيلة للادّخار، بينما لم يظهر هذا السبب بين الأسباب العشرة الأولى في البحرين أو الكويت. وقال محمّد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: «لقد أصبح مؤشّر الادّخار في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي مقياساً يترقّب الجميع إصداره إذ يكشف عن السلوكيات اتجاه الادّخار في مجتمعاتنا سواء كانت إيجابية أم سلبية، وقال إن نتائج هذه السنة أظهرت أنّ التحديات لا تزال موجودة على أصعدة مختلفة في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين وكذلك في الإمارات، وأضاف إن «إحدى الإيجابيات التي نستخلصها من النتائج هي أنّ ثمّة استعداداً للادّخار، لأكثر من ثلثي سكّان دول مجلس التعاون الخليجي الذين ينوون البدء بالادّخار هذه السنة، وتفضيلاً واضحاً للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقدِّم أرباحاً عالية، وبسمعة راسخة مثل الصكوك الوطنية. ولا شكّ في أنّ ذلك يتيح أمامنا مزيداً من الفرص لملء الثغرة في السوق في المستقبل القريب، الأمر الذي نتطلّع إلى الاستفادة منه».
