أظهر استطلاع حديث حول الادخار في منطقة الخليج العربي، أن المقيمين في المملكة هم الأكثر ادخاراً بين دول المنطقة، تلتها وبمعدلات متقاربة عُمان والكويت، في حين تراجعت نسبة الادخار في الإمارات والبحرين، بينما سجلت قطر التراجع الأكبر في الإقبال على الادخار.ووفقاً لمؤشر الصكوك الوطنية للادخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي أطلقته أمس شركة الصكوك الوطنية، (مقرها الإمارات)، فإن هناك بعض الاختلافات المفاجئة في عادات الادخار بين المقيمين في مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس البيئة الاقتصادية السائدة في كل من الدول. ولعل الأمر المثير للقلق هو اعتبار 90 في المئة من المقيمين في السعودية، و84 في المئة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (البحرين، الكويت، عُمان، قطر) أن إدخاراتهم ليست مواتية لحاجاتهم المستقبلية، كما أقر 68 في المئة من المقيمين في الدول الخمس أن ادخاراتهم كانت أقل مما خططوا له في الأصل، الأمر الذي يبين الحاجة إلى ثقافة أفضل حول آليات الادخار وأدواته، فيما قال 64 في المئة إنهم يدخرون أقل من خمس من دخلهم الشهري. وإيجابياً عبر 60 في المئة من المقيمين في المملكة و63 في المئة من المقيمين في الكويت وقطر وعُمان والبحرين، عن تفاؤلهم حيال إمكان زيادة حجم ادخاراتهم أو البدء بالإدخار خلال الأشهر الستة المقبلة. وأشار المسح إلى أنه بينما اختلفت الأولويات الشخصية بين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، برز إجماع على تعليم الأطفال الذي شكل أحد أبرز الأسباب للادخار، وبالنسبة للمقيمين في المملكة كان شراء العقارات السبب الأول للادخار، وكان هذا من الأسباب الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت، بحيث كان السبب الخامس على قائمة الأولويات فقط. والملفت أن السبب الأول للادخار في عُمان كان للزفاف، وهو عامل جاء في مراتب متأخرة في البلدان الأخرى. وكان الإنفاق على البقالة السبب الأبرز لتراجع الادخار في مختلف الدول، يليها فواتير الخدمات العامة والسلع المنزلية، ولعل المثير للإهتمام أيضاً هو أن الأكل في المطاعم كان أحد أكبر أسباب الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث اعتبره 28 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أحد أسباب زيادة الإنفاق. وتبين أن سكان البحرين ينفقون مبالغ أقل على المواصلات (15في المئة) والإيجار (13 في المئة)، ومقارنة بالبحرين قال ضعف عدد المجيبين في عُمان (33 في المئة) وقطر (32 في المئة) إنهم كانوا ينفقون أكثر على المواصلات. وكانت وسائل الادخار الأكثر استخداماً بين دول مجلس التعاون الخليجي هي الحسابات المصرفية الجارية البسيطة أو الحسابات المصرفية التوفيرية، ومع ذلك برزت اختلافات كبيرة في النتائج، إذ ظهرت في البحرين النسبة الأكبر من الأفراد الذين يلجأون إلى برامج إدخار توفر سحوبات على الجوائز (34 في المئة)، وكانت هذه النسبة أكبر بسبع مرات من السعودية (4 في المئة)، وقطر (5 في المئة)، وتبين أن قطر تضم النسبة الأكبر من المدخرين الذين يستخدمون الذهب كوسيلة للإدخار (16 في المئة)، وهي ضعفي النسبة التي ظهرت في الأسواق الأربعة الأخرى (8 في المئة). وحين سئل المشاركون في المسح عن أبرز العوامل التي أخذت بعين الاعتبار عند اختيار وسيلة للإدخار، كانت العوامل الثلاثة الأبرز هي، توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسمعة المزود، والأرباح السنوية المميزة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية محمد قاسم العلي: «لقد أصبح مؤشر الإدخار في دول مجلس التعاون الخليجي مقياساً يترقب الجميع إصداره، إذ يكشف عن السلوكيات تجاه الإدخار في مجتمعاتنا سواء كانت إيجابية أم سلبية». وقال إن نتائج هذه السنة أظهرت أن التحديات لا تزال موجودة على أصعد مختلفة في السعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين والإمارات، مشيراً إلى أن «إحدى الإيجابيات التي نستخلصها من النتائج هي أنه ثمة استعداد للادخار، وأكثر من ثلثي سكان دول مجلس التعاون الخليجي ينوون البدء بالإدخار هذه السنة، ويفضلون المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقدم أرباحاً عالية، وبسمعة راسخة». وغطى المسح 1107 مقيم في السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وعُمان وجمع معلومات حول بيئة الادخار الراهنة ونظرتهم إلى المستقبل.
