حقّقت السعودية الحجم الأكبر من الادّخار خلال هذا العام مقارنة مع العام الماضي عندما احتلت مراكز متأخرة في المؤشر ، بينما أظهر المقيمون في قطر التراجع الأكبر في رغبتهم في الادّخار عكس التوقعات، وتلا ذلك وبمعدّلات مقاربة، دولتا عُمان والكويت، وفقاً لمؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أطلقته شركة الصكوك الوطنية في دولة الامارات. وبيّنت الدراسة بعض الاختلافات المفاجئة في عادات الادّخار بين المقيمين في مختلف بلدان مجلس التعاون الخليجي، ممّا يعكس البيئة الاقتصادية السائدة في كلّ من الدول، ففي عُمان على سبيل المثال، برزت النسبة الأعلى من المجيبين الذين ينفقون المبالغ الأكبر على البقالة، وفواتير الخدمات العامّة والأكل في المطاعم، غير أنّها كانت الدولة الأقلّ إنفاقاً على المنتجات الفاخرة والسفر خارج الدولة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق المسح الذي شمل 1,107 مقيمين في السعودية وقطر والبحرين والكويت وعُمان وجمع معلومات حول بيئة الادّخار الراهنة ونظرتهم إلى المستقبل. وحولت نتائج المؤشّر سلوكيات المجيبين إلى قاعدة بيانات يمكن استخدامها في مقارنة أداء البلدان على صعيد الادّخار ، أو مقارنة أداء دولة بدولة أخرى من دول المجلس من عام إلى عام ، حيث بيّنت أنّه خلال السنة الماضية، أظهر سكّان المملكة العربية السعودية سلوكاً ملفتاً تجاه الادّخار، تبعهم المقيمون في الكويت وعُمان. من ناحية أخرى، تراجعت نسبة الادّخار في دولة الإمارات العربية المتّحدة والبحرين، ممّا يعكس تراجعاً طفيفاً في المواقف تجاه الادّخار مقارنة بالسنة الماضية، بينما سجّلت قطر التراجع الأكبر في الإقبال على الادّخار. واعتبر 90% من المقيمين في السعودية، و84% من المقيمين في دول البحرين والكويت وعمان وقطر أنّ ادّخاراتهم ليست مؤاتية لحاجاتهم المستقبلية، كما اقر 68% من المجيبين عبر الدول الخمس أنّ ادّخاراتهم كانت أقلّ مما خططوا له في الأصل، الأمر الذي يبيّن الحاجة إلى ثقافة أفضل حول آليات الادّخار وأدواته. 90% من المقيمين في المملكة ادّخاراتهم ليست مؤاتية لحاجاتهم المستقبلية وقال معظم المجيبين 64% إنّهم يدّخرون أقلّ من خِمس مدخولهم الشهري. وعبّر 60% من المجيبين في السعودية و63% من المجيبين في الكويت وقطر وعُمان والبحرين، عن تفاؤلهم حيال إمكانية زيادة حجم ادّخاراتهم أو البدء بالادّخار خلال الأشهر الستة المقبلة. وبرز التناقض الأكبر بين المقيمين في دولة قطر، حيث أكد 29% من المشاركين أنّهم ادّخروا أكثر السنة الماضية، فيما قال 28% أنّهم ادّخروا أقلّ، مما يشير إلى تباين مالي واضح في الآراء. وبينما اختلفت الأولويات الشخصية بين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، برز إجماع على تعليم الأطفال الذي شكّل أحد أبرز الأسباب للادّخار. وبالنسبة للمقيمين في السعودية، كان شراء العقارات السبب الأوّل للادّخار، وكان هذا من الأسباب الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت، حيث كان السبب الخامس على قائمة الأولويات فقط. والملفت أنّ السبب الأوّل للادّخار في عُمان كان للزفاف، وهو عامل جاء في مراتب متأخّرة في البلدان الأخرى. وكان الإنفاق على البقالة السبب الأبرز لتراجع الادّخار في مختلف الدول، يليها فواتير الخدمات العامّة والسلع المنزلية، وكان الأكل في المطاعم كان أحد أكبر أسباب الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اعتبره 28% من المجيبين من أسباب زيادة الإنفاق. وتبيّن أنّ سكّان البحرين ينفقون مبالغ أقلّ على المواصلات (15%) والإيجار (13%)، ومقارنة بعُمان حيث ينفق 33% على المواصلات وفي قطر 32%. وكانت وسائل الادّخار الأكثر استخداماً بين دول مجلس التعاون الخليجي هي الحسابات المصرفية الجارية البسيطة أو الحسابات المصرفية التوفيرية، وبرز في البحرين يلجأ 34% إلى برامج ادّخار توفّر سحوبات على الجوائز كأعلى نسبة في دول الخليج، فيما تضم قطر 16% من الذين يستخدمون الذهب كوسيلة للادّخار، وهي ضعفا النسبة التي ظهرت في الأسواق الأربعة الأخرى. وعن أبرز العوامل التي أُخذت بعين الاعتبار عند اختيار وسيلة للادّخار، كانت توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وسمعة المزوّد والأرباح السنوية المميّزة، فيما جاء المبلغ الأدنى للبدء بالادّخار بين العوامل الهامّة لاختيار الوسيلة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية محمّد قاسم العلي: أصبح مؤشّر الادّخار في دول مجلس التعاون الخليجي مقياساً يترقّب الجميع إصداره إذ يكشف عن السلوكيات اتجاه الادّخار في مجتمعاتنا سواء كانت إيجابية أم سلبية، وقد أظهرت نتائج هذه السنة أنّ التحديات لا تزال موجودة في السعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين والإمارات العربية المتّحدة. وأضاف العلي ل»الرياض» أن ثمّة استعداد للادّخار في دول مجلس التعاون الخليجي، لأكثر من ثلثي السكّان الذين ينوون البدء بالادّخار هذه السنة، وتفضيلاً واضحاً للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق الضوابط والقوانيين الشرعية التي تقدّم أرباحا عالية.
