متى ينفجر بالون السعودة ؟

تشهد هذه الأيام بوادر لأزمة كتبت وكتب غيري عنها إذا استمرت وزارة العمل في انتهاج سياسة التخطيط على الأمد القصير لسعودة الوظائف، وتجاهلت الأثر طويل المدى لهذه القرارات، ومازلت آمل في أن تعيد الوزارة النظر في سياساتها قبل أن ينفجر البالون.
قبل أيام نشرت الصحف قرار وزارة العمل بشكل مفاجئ رفع قيمة رخصة العمل للوافدين من 200 ريال إلى 2400 ريال ليفاجأ أصحاب الأعمال بزيادة كبيرة جداً لم يتم أخذها في عين الاعتبار حينما وقعوا عقودهم مع الجهات الحكومية وغيرها، ودون إيضاحات كافية، وخلال اليومين الماضيين بدأت تظهر بوادر ما يمكن أن نسميه ( أزمة ما بعد حافز )، فإذا كان برنامج حافز نجح في تسكين آلام البعض أو أخرس بعض الكسالى أو أعطى بعض النساء - وهن أكثر من ثلثي المستفيدين من البرنامج - مصروف جيب عودهن على الاستهلاك لا أكثر، فإن الانقطاع المفاجئ لهذا الدخل السهل سيمثل مشكلة حقيقية لا محالة، وقبل هذا وذاك نجح برنامج نطاقات في تحويل الشركات السعودية إلى ما يشبه الهيئات الحكومية المليئة بالبطالة المقنعة وهو سبق ربما لم يحصل في العالم، وخلال سنوات كان القائمون على الوزارة يتباهون بتوظيف 800 ألف موظف في القطاع الخاص خلال سنتين وأجزم بأن أكثرهم إما من فئة البطالة المقنعة وبعضهم لا يحضر وربما موظف وهمي، وآخرون يمثلون أرقاماً متنقلة أي لا تبقى في العمل، لأنها ببساطة جاءت لتستفيد من الكعكة دون تأهيل أو جدية.
كل تلك السياسات فسرها البعض بأن وزارة العمل تبحث عن تصدير أزمة البطالة للقطاع الخاص وتحميل هذا القطاع فاتورة حافز أيضاً، لكن الحقيقة هي أن كل هذه التكاليف ستنصب بشكل واضح عاجلاً أو آجلاً على قيمة العقود الحكومية وقيمة الخدمات والمنتجات وأسعار العقار والإعمار إلى آخره الذي يدفع من جيوب المواطن.
كل تلك السياسات فسرها البعض بأن وزارة العمل تبحث عن تصدير أزمة البطالة للقطاع الخاص وتحميل هذا القطاع فاتورة حافز أيضاً، لكن الحقيقة هي أن كل هذه التكاليف ستنصب بشكل واضح عاجلاً أو آجلاً على قيمة العقود الحكومية وقيمة الخدمات والمنتجات وأسعار العقار والإعمار إلى آخره الذي يدفع من جيوب المواطن.
جميل أن يفخر معالي الوزير بتوظيف مئات الآلاف، لكن الأجمل أن يعلم هؤلاء الصيد بدلا من أن يهديهم سمكة قد يفقدونها في وقت قريب حينما ينفجر البالون.
الاقتصاد يا معالي الوزير صناعة تحتاج إلى أهداف طويلة المدى وخطط توافقية، فعلى سبيل المثال لو أقرت الحكومة إقامة مشروعات إستراتيجية قومية وظفت العاطلين من الذين لا يجدون عملاً فيها لأنتجت هذه الأموال خدمات للوطن وصقلت مواهب الشباب (الجاد) ومنحتهم الخبرة التي تبحث عنها الشركات وبينت واقع أن كثيرا من الحاصلين على أموال حافز لا يريدون العمل أصلاً، فمقابل ذلك يضيع كثير من الجادين في دوامة الكسل والفراغ.
ماذا لو كان من شروط الحصول على حافز الخدمة العسكرية ولو بنصف وقت الدوام العسكري النظامي؟ كم من الشباب سيتعلم الجدية والانضباط؟ وكم من الجنود الاحتياط يمكن أن يؤمنوا البلاد ؟ ومع هذا سيتبين العدد الحقيقي للبطالة من المتلاعبين، ثم هل يعقل أن تتفوق شركة وظفت 50 سعوديا بالحد الأدنى من الرواتب على شركة دفعت رواتب ل «49» موظفا لا تقل عن عشرة آلاف ريال وفي مواقع قيادية ؟ وهل من الحكمة أن توقف معاملات شركة أو تفرض عليها رسوم تهدد بقاءها وعلى كشفها مئات السعوديين، لأنها تخلفت بنسبة أو نسبتين عن النطاق الأخضر ؟ وإذا جزمنا بأنه في أي مجمتع توجد بطالة لا يمكن تحويلها لموظفين إما سيدات منزل أو بعض حالات الإعاقة المتقدمة أو شباب غير جاد أو مجرمين أو متسببين دون وظيفة رسمية .. فهل يكون الحل إقفال شركات تدعم الاقتصاد الوطني وتوظف سعوديين؟
وإذا كانت وزارة العمل تعمل بهذا المبدأ فلتختصر الطريق وتجبي غرامات من الشركات التي تقل عن النسب المطلوبة مباشرة وتوظفها في تهيئة الشباب للعمل أو توظيفهم في مشاريع قومية لحين وضع الوزارة حلولاً إستراتيجية حقيقية لحل أزمة السعودة قبل أن تنفجر .. تحياتي.
Twitter: @mesharyafaliq