الإستثمارات الأجنبية والبطالة

تستفيد الكثير من دول العالم من الإستثمارات الأجنبية في توظيف المواطنين ونقل التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة وجلب رأس المال الأجنبي الذي يساعد على النمو الإقتصادي بالرغم من تكلفتها غير المنظورة على الشركات الوطنية. إن جذب المملكة للإستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو المشتركة مع شركات ومستثمرين سعوديين يزيد من قوتها الإقتصادية،
بحيث يخفض معدل البطالة ويزيد من معدل تحويل التكنولوجيا والتقنية والمعرفة من الدول المتقدمة إلى المملكة ليكون هناك قيمة مضافة تستفيد منها المملكة في الناحية الاقتصادية، لكننا لا نرى هذه الفوائد المأمولة لغياب الضوابط الإستثمارية التي تربطها بالمملكة مثل أنظمة توظيف المواطنين وتمكينهم من اكتساب الخبرة والمعرفة وما يتعلق بها من نقل للتكنولوجيا الحديثة إلى المملكة.
هناك العديد من الإنتقادات الموضوعية الموجهة للإستثمارات الأجنبية. أولاً، هذه الإستثمارات الأجنبية المباشرة لا توظف السعوديين لتساهم مع الحكومة والقطاع الخاص السعودي في خفض معدل البطالة.
الإستثمارات الأجنبية المباشرة لا توظف السعوديين لتساهم مع الحكومة والقطاع الخاص السعودي في خفض معدل البطالة
وفي هذا الجانب تشارك الهيئة العامة للإستثمار في المشكلة لأنها وفرت للشركات الأجنبية التراخيص بالعمل في المملكة دون طلبها توظيف المواطنين، حيث تجلب هذه الشركات موظفيها معها بينما لا يجد المواطنون مشاركتها في توظيفهم. ثانياً، وبخصوص التكنولوجيا في مجال الصحة والتعليم والصناعة لا نرى لها أثراً. ثالثاً، جاءت هذه الشركات خالية المحفظة من حيث التمويل لتحصل عليه من المؤسسات المالية السعودية مما يؤثر على إقراضها للمستثمر السعودي لأن الشركات الأجنبية تنافسه في هذا الجانب. رابعاً، تستهلك العمالة الوافدة مع هذه الشركات البنية التحتية للمملكة ولا تدفع مقابلاً لذلك وإنما تساهم في زيادة معدل البطالة بين المواطنين، بل تساهم سلباً في تحولات اجتماعية خطيرة بعضها إجرامي خطير. ومن غير المعقول عدم دراسة هذه المشكلة من قبل الهيئة العامة للإستثمار.
ومن الطبيعي أن تزيد جاذبية الإستثمار الأجنبي في المملكة عندما يترك للشركات الأجنبية الحبل على الغارب بشأن توظيف المواطنين، وإذا وظفتهم فإنها توظفهم في حراسة منشآتها لأن وزارة الداخلية صارمة وجادة في هذه الناحية، لكننا لا نجد المواطنين في مراكز صناعة القرار وإدارة التكنولوجيا التي تحيطها هذه الشركات بالخصوصية والسرية حتى لا يستفيد منها البلد الضيف.
asalka@yahoo.com