بدأت المملكة منذ فترة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال إصدارها أول قانون للاستثمار الأجنبي في العام 1956.تبعه قانون آخر في العام 1962بينما أصدرت المملكة في العام 1979قانونا شاملا تضمن كما واسعا من الحوافز الاستثمارية، كإعفاء عناصر الإنتاج من الرسوم الجمركية، تحديد معدلات إيجار متدنية لأراضي بناء المشاريع، تخصيص معونات مالية على شكل قروض ميسرة وإعفاء الصادرات من الضرائب والجمارك. ونص قانون الاستثمار الرأسمالي الأجنبي المصدر في العام 1979على إعفاء المشاريع الصناعية والزراعية من الضرائب لمدة 10سنوات وإعفاء مشاريع أخرى لمدة 5سنوات، وذلك بشرط أن يساهم رأس المال الوطني بنسبة 25في المائة من رأسمال المشروع وعلى أن لا تقل هذه النسبة خلال فترة الإعفاء الضريبي. وقد تم تعديل القرار فيما بعد ليعفي عمليات توسيع المشاريع القائمة من الضرائب لمدة 10سنوات. وللاستفادة من هذه الحوافز، اشترط قانون العام 1979أن يكون 25في المائة على الأقل من الاستثمارات الأجنبية استثمارات سعودية وذلك للمشاريع المحددة في خطة التنمية الوطنية والمشاريع التقنية القائمة على الخبرات الأجنبية بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا. وضع قانون العام 2000للاستثمار الأجنبي الهيكل القانوني لاستقطاب المزيد من الاستثمارات. ومن أهم مميزات هذا القانون بعده عن الحوافز الجمركية واعتماده على معايير لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك تماشيا مع التحرر العالمي للتجارة والاستثمار في الآونة الأخيرة. وفي تقرير العام 2006، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية بأنها قامت بمنح تراخيص لأكثر من 4.500من المشاريع الجديدة تتعدى قيمتها الإجمالية 100مليار دولار منذ تأسيس الهيئة. ويشكل رأس المال الأجنبي 46في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات المرخصة. كما صرحت الهيئة بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة من 183مليون دولار إلى 18.3مليار دولار خلال العام 2006.وبذلك بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 51مليار دولار في نهاية العام 2006وفقا لتقرير الاستثمار العالمي، أو ما نسبته 13في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية لا تزال أكبر الدول المستثمرة على أرض المملكة، تليها اليابان والإمارات العربية المتحدة. والجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تتبنى العديد من الإصلاحات والمبادرات. فقد صدقت الحكومة قانون جديد للأسواق الرأسمالية في منتصف العام 2003، لدعم إدارة الأسواق الرأسمالية وصفقاتها. وفي العام 2004عمل قانون الضرائب على تخفيض ضريبة الدخل المفروضة على المؤسسات الأجنبية من 45في المائة إلى 20في المائة (باستثناء قطاع الهيدروكاربون حيث لا تزال الضرائب تتراوح ما بين 30في المائة و 85في المائة). وفي العام 2005، أعفي المستثمرون الأجانب من شروط الحد الأدنى من رأس المال للاستثمارات وذلك (في ما عدا تجارة الجملة وخدمات التجزئة). كما أقرت المملكة قانون حماية يتيح للشركات الأجنبية المشاركة بنسبة 100في المائة في المناقصات للحصول على عقود حكومية. وتسعى المملكة لأن تصبح واحدة من الدول العشر المنافسة في العالم على صعيد الاستثمار الداخلي مع حلول العام 2010.كما تعمل السلطات السعودية في الوقت الحالي على جذب 300مليار دولار أمريكي من الاستثمارات في "صناعات الطاقة المكثفة" على مدى السنوات الثلاثة عشرة القادمة. هذا وتعمل المملكة جاهدة للحصول على 100مليار دولار أمريكي من الاستثمارات للصناعات القائمة على المعارف، فضلاً عن استثمارات بقيمة مماثلة لمشاريع النقل. ومن المؤكد أن المملكة سوف تشهد زيادة كبيرة في معدل الاستثمارات الأجنبية المطمح الوصول إليها من خلال عدد من المشاريع الصناعية، مشاريع تطوير النقل، بناء ست مدن جديدة، هذا إلى جانب مبادرات التحرير ومشاريع النفط والغاز.
