«قال إيه»... استثمار أجنبي!

حينما أعلن عن تأسيس الهيئة العامة للاستثمار قبل عشرة أعوام، آنذاك قلنا وما الداعي لهذه الهيئة، في ظل وجود الهيئة الملكية للجبيل وينبع وما فيها من صناعات بتروكيماوية ومدن صناعية عالية؟ وبوضعها في ذلك الوقت استقطبت رؤوس أموال واستثمارات أجنبية ليس فقط في الجبيل، وإنما في مدن سعودية أخرى كجدة والرياض.
وأود أن أسأل: الريال السعودي كم دولاراً استقطب؟ وكم حقق من عوائد على الاقتصاد السعودي؟ وعلى مدى عشرة أعوام بقيت هيئة الاستثمار تعمل بسرية، بعيداً من الإعلام، ومن حين إلى آخر تكتفي بنشر البيانات التي تريد أن نقرأها، ورئيس الهيئة لا تراه إلا في المناسبات والمؤتمرات، لا يريدنا أن نناقشه في تفاصيل أعمال الهيئة، وكم عدد المستثمرين الأجانب، ونوعية أنشطتهم، وحجم رؤوس أموالهم الفعلية، وهل بالفعل استفاد الاقتصاد السعودي من منتدى التنافسية الذي ينعقد سنوياً في الرياض أم أنه تظاهرة اقتصادية؟ قبل أن أقرأ السبت الماضي مقال الزميل راشد الفوزان تحت عنوان: «الاستثمار الأجنبي يستنزف مواردنا الرخيصة»، استوقفتني قصة المستثمر الذي أراد بناء فندق في جدة واستغرقت معاملته عامين، ومع ذلك لم يحصل على الترخيص، بالفعل موضوع يحتاج إلى تساؤل، خصوصاً أنه بعد عامين حصل غيره على على موافقة بناء أعلى برج في العالم، وتساؤلات الزميل راشد مشروعة: أين ذهبت هذه الأموال التي دخلت؟ مساء الجمعة قرأت تقريراً أصدرته مجلس الغرف السعودية، وهي كما يبدو من اسمها أنها جهة اقتصادية وتضم تحتها كل الأنشطة التجارية والصناعية وهي المرجع الوحيد لكل الأعمال الاقتصادية، التقرير يتساءل - كما نشر في الصحف - عن عوائد الاستثمار الأجنبي، يقول التقرير: «تساءل تقرير صادر عن مجلس الغرف السعودية عما يقدمه الاستثمار الأجنبي للاقتصاد الوطني مقارنة بما يقدم له من حوافز، متهماً الاستثمار الأجنبي بأنه يأتي إلى المملكة من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية الرخيصة في السوق المحلية. وطالب المجلس بتشجيع الاستثمار الوطني حتى لا يصاب باليأس من بيئة الاستثمار المحلية بسبب عدم عدالة المنافسة بينه والاستثمار الأجنبي».
رئيس الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ قال في تصريحات صحافية سابقة إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 552 بليون ريال، وبلغ إجمالي العمالة في هذه الشركات 145 ألف موظف، منهم 40 ألف سعودي فقط، تخيلوا أن 552 بليون ريال لم تجلب لنا سوى 45 ألف وظيفة! لا نعلم إن كانت وظائف حراسات أمنية أو سائقي سيارات أجرة في الشركات.
إذا قلنا إن عمر الهيئة عشرة أعوام، فهل يعني ذلك أن معدل التوظيف السنوي 4 آلاف موظف سعودي فقط؟ إذا كان مشروع عبداللطيف جميل «باب رزق جميل» يوظف سنوياً ما يزيد على 10 آلاف شاب وشابة أو أكثر سواء وظائف أو يدعمهم مادياً، فكيف لجهاز حكومي استثماري تضخ البلايين، وهل بالفعل الأرقام والمعلومات التي توزعها الهيئة العامة للاستثمار حقيقية أم أنها فقط لتحسين الصورة.
هناك بالفعل غموض وعدم وضوح في المعلومات، وإلا فما الذي يدفع مجلس الغرف السعودية ليصدر تقريراً مثل هذا لولا زيادة شكاوى التجار والمستثمرين المحليين السعوديين بعدم منحهم الفرصة ومضايقتهم في الحصول على تسهيلات؟
يضيف تقرير مجلس الغرف أيضاً: «وتساءلت الغرف أيضاً حول المعايير التي تتبناها الهيئة في جهودها لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وقالت: هل المزايا تقدم لجميع المستثمرين الأجانب ولجميع الاستثمارات الأجنبية بلا تمييز، أم أنها تستخدم معايير معينة في هذا المجال مثل ربط حصوله على هذه الحوافز والمزايا في مقابل ما يوفره من فرص عمل للمواطنين، ودوره في جلب وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتنمية المناطق الأقل نمواً وزيادة الاستفادة من مواردها ومزاياها النسبية».
يجب ألا نخجل إذا فشلنا في تجربة ولم نحقق الغاية، وتجربة إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وبعد مضي عشرة أعوام من قيامها، وطالما أنها جهاز حكومي لم يؤدِ الغرض ولم يحقق المعادلة المطلوبة للتنمية الاقتصادية، والقيادة السعودية عادة حينما تجد أن بعض أجهزتها الحكومية غير فاعلة أو مرضية، فهي إما أن تدمجها مع جهات حكومية أخرى لاكتساب خبرة وتجربة، أو أنها تلغيها، والأمثلة على ذلك كثيرة كانفصال الصناعة والكهرباء، وإلغاء وزارة الأشغال العامة، فصل الأوقاف عن وزارة الحج، وهكذا فإن دمج هيئة الاستثمارات العامة مع وزارة الخارجية، أو إحدى إداراتها لتكون أحد أقسامها لكونها تتعامل مع مستثمرين أجانب، ولا ننسى أن وزير الخارجية السعودي قبل 13 عاماً كان يقود فريق مفاوضات مع مستثمرين أجانب لبناء مشاريع الغاز في السعودية.
فالهيئة لها أن تنضم إلى وزارة التجارة، أو تفصل الصناعة عن التجارة، وتتحول إدارة أو وزارة متخصصة للصناعة والاستثمار، أما ما يحدث اليوم فهو ازدواجية في التعاملات والمصالح وهذا ما يدفع إلى عدم الاستفادة من هيئة وضعنا عليها آمالاً عريضة، واكتشفنا بعد عشرة أعوام أن الاستثمار الأجنبي يأتي من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية الرخيصة لدى السعودية والاستفادة من المزايا والحوافز على معظم بلدان العالم. أعتقد أننا في حاجة إلى قرار جريء بمستقبل هذا الجهاز، فإما أن يغلق للتحسينات، أو تعاد هيكلته وتنظيمه وفق تطلعاتنا ورؤيتنا الاقتصادية.
* إعلامي وكاتب اقتصادي.
jamalbanoon@gmail.com
twitter | @jbanoon