الدباغ: 214.5 بليون ريال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، حرص الهيئة على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة، معلناً أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بلغ 214.5 بليون ريال، تمثل ما نسبته 38.9 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة والبالغة 552 بليون ريال.
وقال الدباغ في كلمته خلال افتتاح منتدى ومعرض الصناعات التحويلية السعودية 2011 أمس، إن الاستثمارات الصناعية تقاسمتها قطاعات تكرير النفط، صناعة البتروكيماويات، صناعة المنتجات المعدنية الأساسية، صناعة المنتجات المعدنية المصنعة، صناعة منتجات مواد البناء والزجاج، صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، صناعة المنتجات البلاستيكية والمطاط.
وأوضح أن إجمالي العمالة في القطاع الصناعي للمشاريع الأجنبية والمشتركة يبلغ 145 ألفاً، منهم 40 ألف سعودي، أي بنسبة 27.5 في المئة، كما أن هذه الاستثمارات الأجنبية تمثل 53 في المئة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بشقيه المحلي والأجنبي، والتي بلغت 404 بلايين ريال، كما بلغت قيمة المشتريات المحلية للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي لعام 2009 فقط 116 بليون ريال، والمبيعات 226 بليون ريال، فيما بلغت الصادرات 104 بلايين ريال.
وأشار الدباغ إلى أن الصناعة حظيت باهتمام الدولة منذ بداية مسيرة التنمية، وتمثل ذلك في تهيئة البيئة المشجعة لنموها وتطورها، لاسيما في البنية الأساسية والخدمات، لافتاً إلى وجود أكثر من 14 مدينة صناعية موزعة على مناطق المملكة، وقيام كيان صناعي مميز في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، وتقديم الإعفاءات الجمركية لمستلزمات القطاع الصناعي من المواد الخام والآلات، وتقديم القروض الميسرة والحوافز المختلفة. وأكد مضي الهيئة في سياساتها الرامية إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية، بالاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة في قطاع البتروكيماويات، مشيراً إلى أن سياسات الهيئة بدأت تؤتي ثمارها، إذ أصبحت المملكة تحتل المركز ال11 عالمياً من حيث سهولة أداء الأعمال، بعد أن كانت تحتل المركز ال67 قبل خمسة أعوام. وأسهمت تلك الإصلاحات في تعظيم المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة في قطاعات مختلفة، خصوصاً القطاع الصناعي.
وشدد على أن هيئة الاستثمار مستعدة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ مشاريعهم في كل القطاعات الصناعية، خصوصاً الصناعات التحويلية منها.
وبين محافظ هيئة الاستثمار، أن من أهم القطاعات الصناعية التي تتمتع المملكة فيها بمزايا نسبية عالية، وتتوافر كل المقومات اللازمة والفرص الاستثمارية الواعدة هي: الطاقة والبتروكيماويات، الصناعات الثقيلة والتعدين، صناعة المنتجات الاستهلاكية، أما القطاعات الأخرى فهي الاتصالات وتقنية المعلومات، علوم الحياة والصحة، تنمية الموارد البشرية والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المعرفية.
ودعا الدباغ المستثمرين إلى الاستفادة من الفرصة الفريدة والمزايا النسبية العالية وعوامل الجذب المتعددة، التي تمتلكها المملكة للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، مشدداً على أهمية مشاركة القطاع الخاص ودعمه لجهود الدولة في تحقيق التنمية الصناعية، التي بدأت منذ وقت مبكر ومع بدايات النشاط الصناعي في المملكة، إذ عمل القطاع الخاص على الاستفادة من البنى التحتية والتجهيزات الأساسية والحوافز الاستثمارية، التي قدمت للقطاع الخاص آنذاك، وأدت إلى قيام القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع الصناعية والتوسع فيها، مروراً بمساهمته في تطوير المدن الصناعية. وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة تقوم ببرامج عدة لأن يكون الهدف الاستراتيجي الأول من إنشاء المدن الاقتصادية هو تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الوطن للعمل في مشاريع المدن الاقتصادية، مع الالتزام بالعمل عن قرب مع كل مستثمر في المدن الاقتصادية، من أجل توفير ما يحتاجه من موارد بشرية، بالتعاون مع وزارة العمل.