أين القيمة المضافة للاستثمارات الأجنبية؟

المقال

حدثني صديقي بأن الهيئة العامة للاستثمار ترخص مشاريع أجنبية برأس مال لا يتجاوز النصف مليون ريال في مشاريع ليست ذات قيمة مضافة نستفيد منها في المملكة. والقيمة المضافة التي أعنيها هنا هي ما ينتج عن الاستثمار من نقل للتكنولوجيا والمعلومات والمعرفة التراكمية بصناعة السلع والخدمات. هذا بالفعل ما نحن بحاجة إليه عند جذبنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لزيادة المعرفة الاقتصادية التي أصبحت اليوم مصدراً حيوياً من مصادر القوة الاقتصادية للدول التي تستثمر في هذا المجال الذي يكتسب أهمية كبيرة في الدول الصناعية، بل وفي بعض الدول النامية التي تقفز اقتصادياً بسرعة لأنها أصبحت تركز جهودها بقوة على هذه الناحية التنافسية.
الاستثمار الأجنبي الذي حدثني عنه صديقي لا يدخل في مجال المعرفة الصناعية أو التكنولوجيا أو المعلومات التي تعد من مصادر القوة الاقتصادية للدول التي تفتح المجال للاستثمارات الأجنبية، بل يعد استثماراً برأس مال فقط قد تكون بنوكنا السعودية مصدر تمويله. وأستطيع تصنيف هذا النوع من المستثمرين «المستثمر الأجنبي بمال البلد المضيف» لأنه ممول ومرخص من بنوك البلد المضيف حسب علاقته ومعرفته بإدارات البنوك السعودية. وقد يكون لهذا الترخيص أهداف لجذب الاستثمارات الأجنبية أو إعلامية لتكوين صورة جميلة أمام العالم في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن هذا ليس النهج الصحيح لترخيص الاستثمار الأجنبي المباشر.
والحقيقة أنه ليس لدى المستثمر المال والخطة الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة، بل لا يعد استثماره مباشراً لأنه لم ينقل إلى المملكة ما يؤيد قرار الترخيص من معرفة وخبرة وتكنولوجيا وغيرها من متطلبات القيمة المضافة، ناهيك عن مصدر رأس المال المستثمر. ومن المفارقات أن العصاميين السعوديين الذين يحاولون الدخول بأموالهم وخبرتهم ومغامراتهم في نفس المجال الذي رخص للمستثمر الأجنبي فيه يجدون صعوبات كثيرة سواء إجرائية أو شروط مالية، علماً أن الهيئة منحت الترخيص للأجنبي بأدنى ما يمكن من شروط وإجراءات.
لا نريد أن نتحدث عن عدد وحجم الاستثمارات الأجنبية بقدر ما نرغب في الحديث عن زيادة نوعية الاستثمارات التي تساهم في زيادة القيمة المضافة لاقتصادنا الوطني الذي يحتاج للاستثمارات التي تنقل تكنولوجيا الصناعة والمعرفة إلينا ليستفيد منها السعوديون في زيادة معرفتهم. المستثمر الأجنبي المرخص له لم يستثمر مبالغ كبيرة تساهم في زيادة السيولة في المملكة ولم ينقل تكنولوجيا نحتاجها ولم يتميز بخبرة تفيدنا وتدفعنا للترخيص له بمبلغ في حدود النصف مليون ريال قد يكون اقترضها من بنوكنا. حقيقة قرار الهيئة العامة للاستثمار لا يعكس طموحات الحكومة لجذب الاستثمار إلى بلادنا.
المملكة ليست بحاجة للمال الأجنبي بقدر ما هي بحاجة للتكنولوجيا والمعرفة والمعلومات وكيفية عمل الآلات في الصناعة بحيث تستغل بكفاءة عالية في إنتاج السلع السعودية الاستهلاكية والصناعية ما يجعلنا ضمن الدول الصناعية الناجحة. لدينا رأس المال وخير دليل على ذلك السيولة المتوافرة في البنوك السعودية، ناهيك عن التدفقات المالية الضخمة في سوق الأسهم السعودية والتي بلغت قبل نحو شهر 26 مليار ريال في تعامل يوم واحد. المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا تفيدنا في تكوين القيمة المضافة، حيث تساهم بحوالي 80 في المائة من قيمة السلع والخدمات التي تقدمها الشركات في السوق للمستهلك والمستخدم النهائي «الزبون».
ومن الأفضل أن نعتمد على معيار القيمة المضافة لترخيص الاستثمارات الأجنبية في المملكة إذا كنا نرغب في اقتصاد قوي لا يتأثر سلباً بخروج الشركات الأجنبية منه بعد حين، وذلك عندما يكسب منها التكنولوجيا والمعلومات والمعرفة بكيفية الصناعة. خروج الشركات برؤوس الأموال أمر لا مفر منه، وعلى وجه الخصوص الشركات التي تبحث عن تحقيق الربح بسرعة، لكنها عندما تترك وراءها ما هو أقوى من المال فإن اقتصادنا سيكون في وضع أفضل لأنها تترك المعرفة التي تزيد من القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، بحيث يصبح الاقتصاد السعودي جاذبا ومنافسا ومبنيا على ما يعرف اليوم ب«اقتصاد المعرفة».
على الهيئة العامة للاستثمار البحث عن الشركات التي تساهم في القيمة المضافة لترخيص استثمارها بسرعة قبل أن تثني رأيها عن الاستثمار في المملكة. ومن الأهمية بمكان أن تكون نوعية الاستثمارات من المعايير التي يمنح بموجبها الترخيص لها للاستثمار في المملكة. الترخيص لشركات لا تساهم في القيمة المضافة للاقتصاد السعودي لا يعتبر قراراً صحياً لأن الشركات التي لا تملك ما تمنحه بالمقابل للبلد المضيف من قيمة مضافة قد ترحل سريعاً وتترك صورة غير صحيحة عن ذلك البلد ما يؤثر سلباً في جذب الاستثمارات. إذاً لابد أن تكون القيمة المضافة المعيار الأساسي الذي بموجبه تمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن