الدباغ: 214.5 مليار ريال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي

أكد تقديم الهيئة كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ مشروعاتهم

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ حرص الهيئة على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة.
وأضاف الدباغ في كلمة له خلال افتتاح منتدى ومعرض الصناعات التحويلية السعودية 2011 أن الهيئة العامة للاستثمار ماضية في سياساتها الرامية إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية، بالاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة في قطاع البتروكيماويات، ولن تدخر جهدا في تطبيق سياساتها الإصلاحية الرامية إلى الوصول لبنية تشريعية وتنظيمية متكاملة جاذبة وأكثر تنافسية.
وقال: إن سياسات الهيئة التي دأبت على تنفيذها منذ تأسيسها بدأت تؤتي ثمارها، حيث أصبحت المملكة تحتل المركز (11) عالمياً من حيث سهولة أداء الأعمال بعد أن كانت تحتل المركز (67) قبل (5) أعوام. وقد ساهمت تلك الإصلاحات والجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة ساهمت في تعظيم المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة في قطاعات مختلفة خاصة القطاع الصناعي.
وتابع الدباغ بقوله: ان الهيئة العامة للاستثمار مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ مشروعاتهم في كافة القطاعات الصناعية لا سيما الصناعات التحويلية منها.
وكشف محافظ الهيئة النقاب عن أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بلغ حوالي 214.5 مليار ريال، وهي تمثل ما نسبته (38.9%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة والتي بلغت حوالي (552) مليار ريال، تقاسمتها قطاعات تكرير النفط، وصناعة البتروكيماويات، وصناعة المنتجات المعدنية الأساسية، وصناعة المنتجات المعدنية المصنعة وصناعة منتجات مواد البناء والزجاج، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة منتجات البلاستيكية والمطاط، وأوضح أن إجمالي العمالة في القطاع الصناعي للمشروعات الأجنبية والمشتركة يبلغ حوالي (145) ألفا منهم (40) ألف سعودي أي بنسبة (27.5%)، كما أن هذه الاستثمارات الأجنبية تمثل حوالي (53%) من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بشقية المحلي والأجنبي والتي بلغت 404 مليارات ريال، كما بلغت قيمة المشتريات المحلية للاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي لعام 2009 فقط (116 مليار ريال)، والمبيعات (226 مليار ريال)، فيما بلغت الصادرات (104 مليارات ريال).
وأشار عمرو الدباغ إلى أن الصناعة حظيت باهتمام الدولة منذ بداية مسيرة التنمية وتمثل ذلك في تهيئة البيئة المشجعة لنموها وتطورها لا سيما في البنية الأساسية والخدمات، فوجود أكثر من 14 مدينة صناعية موزعة على مناطق المملكة كذلك قيام كيان صناعي متميز في المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع وتقديم الإعفاءات الجمركية لمستلزمات القطاع الصناعي من المواد الخام والآلات وتقديم القروض الميسرة والحوافز المختلفة.
وأبان المحافظ أن من أهم القطاعات الصناعية التي تتمتع المملكة فيها بمزايا نسبية عالية وتتوفر كافة المقومات اللازمة والفرص الاستثمارية الواعدة والتي سوف تركز على توطين الاستثمارات المحلية والمشتركة وجذب استثمارات الشركات العالمية وتعد من القطاعات المستهدفة بالمملكة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار فيها هي: الطاقة والبتروكيماويات، الصناعات الثقيلة والتعدين، صناعة المنتجات الاستهلاكية، أما القطاعات الأخرى فهي الاتصالات وتقنية المعلومات، علوم الحياة والصحة، تنمية الموارد البشرية والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المعرفية. ودعا الدباغ المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الفريدة والمزايا النسبية العالية وعوامل الجذب المتعددة التي تمتلكها المملكة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي. وقال "إلى جانب الموقع الجغرافي الذي تتمتع به تمتلك المملكة الثروات الطبيعية اللازمة لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي تعتمد على المزايا النسبية العالية أيضاً القائمة على المحتوى المعرفي والتقني بما يخدم توجهات المملكة في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي ومساهمته في إجمالي الناتج الإجمالي المحلي وزيادة عدد فرص العمل الملائمة للمواطنين".