مناقشة إعلان جدول زمني لتطوير القضاء وانشاء هيئة المحامين

طالبت لجنة المحامين فى اجتماعها الأحد مع مجلس القضاء الأعلى بالرياض، بالإعلان عن جدول زمني لتنفيذ مشروع الملك لتطوير القضاء أساس العدل والحكم في البلاد على أن يتضمن الإعلان إيضاح دور جميع سلطات الدولة وقطاعتها المختلفة مثل مجلس الشورى ووزارة المالية والتعليم العام والخدمة المدنية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وغيرها من الجهات كل فيما يخصه .
لجنة المحامين خلال اجتماعها الأحد مع مجلس القضاء الأعلى ( تصوير: موسى النجعي )
وقال رئيس لجنة المحامين الدكتور ماجد قاروب إن الاجتماع استعرض دور ومكانة المحامي في العمل القضائي وموضوع قصر الترافع على المحامين المرخصين من وزارة العدل كما هو منصوص عليه في نظام المحاماة وأيضا موضوع المحاكم المتخصصة واللجان القضائية .
واشار الى أن هناك مطالب للمحامين لإنشاء هيئة للمحامين وتم الرفع بها من وزير العدل للمقام السامي، " وينتظرون صدور القرار بإنشاء هيئة وطنية للمحامين ، مبينا أن نظام المحاماة لم يصدر إلا منذ 8 اعوام فيما لم يتجاوز المحامون ثلاثة اعوام في العمل المهني الحقيقي ، مشيرا إلى قلة عدد المحامين مقارنة بحجم القضايا والمجتمع ، وأوضح أن أهم ما يتركز على عمل الهيئة إذا تم إنشاؤها هوتأهيل وتطوير وتدريب المحامين والتأكيد على آداب و سلوكيات المهنة أن يكونوا محامين قادرين على تطوير إمكانياتهم وان يكون لهم دور في خدمة سلطات الدولة في إبداء الرأي والمشورة القانونية في جميع مشاريع الأنظمة والقوانين أن يكون لهم دور
أمام جميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية والعدلية فيما يخص تنفيذ وتطوير القوانين الحالية والتعديلات المستقبلية ، وكشف أن هناك كليات جمعت بين تخصص القانون والشريعة كجامعة الإمام بفرع الإحساء التي تم التقاء ريئس قسم الكلية خلال الأسبوع الماضي ضمن أعمال اللجنة الوطنية للمحامين للتواصل مع الكليات والجامعات الخاصة بالشريعة والقانون وجامعة القصيم والباحة.