«لجنة المحامين» تطالب ب «جدول» زمني لمشروع «تطوير القضاء»

دعت اللجنة الوطنية للمحامين إلى وضع جدول زمني لتنفيذ «مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء»، مطالبة بعقد لقاء يضم رؤساء المحاكم والمحامين للتشديد على قصر الترافع على المحامين أمام جميع المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب في تصريحات عقب اجتماع لأعضاء «لجنة المحامين» والمجلس الأعلى للقضاء في الرياض أمس: «ناقشنا دور ومكانة المحامين في العمل القضائي، كما طالبنا بلقاء يضم رؤساء المحاكم والمحامين للتأكيد على ما نصّ عليه نظام المحاماة في قصر الترافع على المحامين أمام جميع المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية».
وأضاف أن أعضاء اللجنة طالبوا بإيجاد جدول زمني لتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، مع توضيح دور جميع سلطات الدولة وقطاعاتها المختلفة، مثل مجلس الشورى، ووزارات المالية والتعليم العالي والخدمة المدنية وغيرها بكل شفافية ووضوح للوصول إلى المحكمة والقاضي المتخصص.
وذكر قاروب أن هيئة المحامين أصبحت مطلباً مهماً في المملكة، لافتاً إلى أن طلباً لإنشائها قُدّم إلى وزارة العدل التي رفعت الأمر إلى المقام السامي، مشيراً إلى أن إنشاء «الهيئة» لم يتأخر كثيراً لأن نظام المحاماة لم يصدر إلا منذ نحو 8 أعوام ولا يزال عدد المحامين بسيطاً مقارنة بعدد القضايا. وأضاف أن مزايا هيئة المحامين ستكون كثيرة، منها تأهيل وتدريب المحامين وخدمة سلطات الدولة بالمشورة في مشاريع سن الأنظمة والقوانين.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن المستقبل ينتظر خريجي الشريعة والقانون في المملكة، كونهم أصبحوا مخيّرين في العمل إما في القضاء أو المحاماة.