ابن حميد ل"الوطن": الجلسات العلنية هي الأصل

لجنة المحامين تطالب المجلس الأعلى للقضاء بجدول زمني لتنفيذ مشروع التطوير

لم يسعف الوقت رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد للوقوف والرد على أسئلة الصحفيين، بعد اجتماعه المغلق مع أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين، ليبادر بالاعتذار للصحفيين بقوله "أنا مستعجل ولدي اجتماع اعذروني"، فيما تطالبه اللجنة الوطنية للمحامين باستعجال تنفيذ مشروع تطوير القضاء عبر جدول زمني.
وطالب المحامون، في بيان وزع على الإعلاميين أثناء لقاء أعضاء اللجنة برئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد في الرياض أمس؛ بوضع جدول زمني لتنفيذ مشروع تطوير القضاء، على أن يتضمن الإعلان إيضاح دور جميع سلطات الدولة وقطاعاتها بكل وضوح وشفافية، كما طالبوا بعقد ملتقى يضم المحامين ورؤساء جميع المحاكم الجزئية بحضورأعضاء المجلس والمحكمة العليا، والتأكيد على أهمية دور المحامي في العمل القضائي والعدلي بما يخدم العدالة ويحقق المصلحة العامة، كما طالب أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين في بيانهم بإنشاء هيئة وطنية للمحامين.
"الوطن" استطاعت أن تحصل على إجابة مقتضبة من رئيس مجلس القضاء الأعلى عن تأثير الجلسات العلنية في إصدار الأحكام، والذي رد بقوله: "لا أعلم، والأصل أن الجلسات علنية".
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ماجد قاروب: "إن جميع المواطنين يعانون في تعاملهم مع الموظف الحكومي في كل الوزارات، والمحامي في تعامله مع القضاء لا يخرج عن القاعدة العامة"، معتبرا أن الحل يكمن في الثقة المتبادلة والثقافة.
وأكد قاروب أن وجود هيئة للمحامين من شأنها تدريب وتأهيل محامين جدد، وجعل المحامين قادرين على تطويرأدواتهم ومساعدة سلطات الدولة، معتبرا إنشاء كليات جديدة بجامعات الإمام والباحة والقصيم مؤشراً جيداً، لأن التخصص الجديد الذي قدمته هذه الجامعات تحت مسمى الشريعة والقانون يدرس بها الطالب ساعات أكثر وتؤهله للعمل القضائي أو المحاماة بما يرفع من مستوى الطالب وتأهيله.