المحاكمات العلنية لا تؤثر على سير القضايا

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح بن حميد أن الأصل في جلسات المحاكم ان تكون علنية، وهذا لا يؤثر على سير القضايا المنظورة في المحاكم.
وجاء ذلك خلال اجتماعه أمس برئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب والذي أكد أنهم بانتظار قرار المقام السامي بالموافقة على إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين، مبينا أن ما يعانيه المحامي مع القاضي هو مثل ما يعانيه المواطن العادي في مراجعاته لكل الوزارات.
وأوضح عقب الاجتماع أن إنشاء الهيئة لم يتأخر، حيث إن نظام المحاماة لم يصدر إلا قبل ثمانية أعوام «لم نتجاوز ثلاثة أعوام في عمر العمل المهني الحقيقي»، مشيرا إلى قلة عدد المحامين مقارنة بحجم القضايا والمجتمع.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية، أن الاجتماع مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء كان مؤسسا على برامج عمل وجدول أعمال واشتمل على العديد من القضايا منها دور ومكانة المحامي في العمل القضائي، وموضوع قصر الترافع على المحامين المرخصين من وزارة العدل، كما هو منصوص عليه في نظام المحاماة، وكذلك موضوع المحاكم المتخصصة واللجان القضائية، إضافة إلى المطالبة بعقد ملتقى يضم المحامين ورؤساء جميع المحاكم العامة والجزئية بحضور أعضاء المجلس والمحكمة العليا، والإعلان عن جدول زمني لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء أساس العدل والحكم في البلاد على أن يتضمن الإعلان إيضاح دور جميع سلطات الدولة وقطاعاتها المختلفة مثل مجلس الشورى، ووزارة المالية، والتعليم العام، والخدمة المدنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات كل فيما يخصه.
وأكد قاروب أن أهم ما يتركز عليه عمل الهيئة الوطنية للمحامين إذا تم إنشاؤها تأهيل وتطوير وتدريب المحامين، والتأكيد على آداب وسلوكيات المهنة أن يكونوا محامين قادرين على تطوير إمكانياتهم، وأن يكون لهم دور في خدمة سلطات الدولة بإبداء الرأي والمشورة القانونية في جميع مشاريع الأنظمة والقوانين، وأن يكون لهم دور أمام جميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية والعدلية فيما يخص تنفيذ وتطوير القوانين الحالية والتعديلات المستقبلية.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية أن هناك كليات جمعت بين تخصص القانون والشريعة كما في جامعة الإمام بفرع الأحساء التي تم التقاء رئيس قسم الكلية خلال الأسبوع الماضي ضمن أعمال اللجنة الوطنية للمحامين للتواصل مع الكليات والجامعات الخاصة بالشريعة والقانون وجامعة القصيم والباحة .