محكمة بحرينية تؤيد أحكاما بالسجن ضد أطباء بسبب الاحتجاجات

ايدت محكمة التمييز وهي أعلى محكمة بحرينية الاحد الاحكام بالسجن الصادرة ضد تسعة أطباء لدورهم في الاحتجاجات التي حدثت العام الماضي.
رفض الطعون
ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول قوله ان محكمة التمييز رفضت كل الطعون المقدمة من المتهمين وأيدت الاحكام السابقة بالسجن فترات تصل الى خمسة أعوام.
وفي يونيو حكمت محكمة الاستئناف على الطبيب علي العكري الذي كان يعمل في مجمع السلمانية الطبي في المنامة بالسجن خمس سنوات وعلى ثمانية اخرين بأحكام تتراوح بين شهر واحد وثلاث سنوات.
وكان حكم على اثنين اخرين في المجال الطبي بالسجن 15 عاما لكل منهما ولم يستأنفا الحكم ويعتقد أنهما اما مختبئان أو غادرا البلاد.
وقال عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول إن محكمة التمييز قد أصدرت أمس حكمها في الطعون المقدمة لها من المحكوم عليهم في قضية الأطباء منتهكي أحكام القانون، حيث قضت برفض الطعون وأيدت الحكم السابق بادانة تسعة متهمين لما نسب اليهم ومعاقبتهم بحبس متهمين أحدهما لمدة خمس سنوات والآخر لمدة ثلاث سنوات , وحبس سبعة متهمين لمدد أدناها شهر وأقصاها سنة واحدة.
تعلقت الإدانات والعقوبات المقررة بموجب هذا الحكم بخمسة اتهامات فقط من الواردة بأمر الإحالة والتي تقع في أربعة عشر بنداً. وهي الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، حجز حرية الأفراد بغير وجه حق، التحريض على الكراهية الطائفية، إتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها.
احتجاز مختطفين
وتعود وقائع تلك القضية إلى احداث فبراير ومارس 2011 حيث قام المتهمون وهم من العاملين بمجمع السلمانية الطبي بفرض سيطرتهم عليه، واحتجاز أشخاص مختطفين واتخاذهم أسرى، وتحويل المستشفى إلى مكان للتجمهرات والاعتصامات منتهكين بذلك أحكام القانون، ومستغلين ما شهدته مملكة البحرين في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني، وخالفوا الواجبات المنوطة بهم وشرف واخلاقيات مهنتهم المقدسة، وعملوا على الإضرار بالأمن وسلامة ووحدة الشعب البحريني.
وقد تمت محاكمة المتهمين أمام محكمة السلامة الوطنية والتي قضت بمعاقبتهم جميعاً بالحبس لمدد تراوحت ما بين خمس سنوات حتى خمس عشرة سنة. ومن منطلق حرص النيابة العامة على حق كل منهم في المحاكمة أمام القضاء العادي بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية فقد طعنت النيابة العامة في هذا الحكم لمصلحة المتهمين لإعادة النظر فيما أسند إليهم، وتمكينهم من ابداء دفاعهم أمام المحاكم المدنية، كما طعن المتهمون في ذلك الحكم بذات الطريق.
16 جلسة
وقد باشرت محكمة الاستئناف المدنية العليا اجراءات نظر الدعوى أمامها على مدى ست عشرة جلسة، مارس المتهمون ومحاموهم كافة أوجه الدفاع، وبادرت المحكمة بتحقيقها جميعا، وذلك في محاكمة علنية حضر جميع وقائعها وشهدها عدد من مندوبي سفارات بعض الدول بالبحرين، وممثلين لجمعيات حقوقية محلية وإقليمية وعالمية، وبحضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، واستمعت خلالها المحكمة لمرافعات المتهمين المطولة سواء التي ألقوها بأنفسهم أو عن طريق محاميهم، وتم ضم كافة ما طلبوا من مستندات وتقارير فنية أو طبية وسماع شهود.
خمسة اتهامات
وقد تعلقت الادانات والعقوبات المقررة بموجب هذا الحكم بخمسة اتهامات فقط من الواردة بأمر الإحالة والتي تقع في أربعة عشر بنداً. وهي الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، حجز حرية الأفراد بغير وجه حق، التحريض على الكراهية الطائفية، إتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها. ولم تتم محاكمة أي متهم أو معاقبته عن أي جريمة تتعلق بممارستهم مهنة الطب، وان ذهبت المحكمة في أسباب حكمها إلى خروج المتهمين عن مقتضيات واجبهم الوظيفي وما تفرضه عليهم أصول مهنتهم مع التوصية بمساءلتهم عن ذلك إدارياً وليس جنائياً، واستندت المحكمة في أسبابها بإدانة المتهمين إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، ولم تستند إلى أي دليل مستمد من اعترافات المتهمين بالتحقيقات، واسقطت كل التهم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من اسقاطها تلك الاتهامات.
اغلاق فصول القضية
ويعد الحكم الصادر من محكمة التمييز باعتبارها أعلى درجات السلم القضائي، هو إغلاق كامل لفصول تلك القضية وإقرار من محكمة التمييز بسلامة الحكم المطعون فيه من أي عيب أو عوار قد لحق به، وتأكيداً منها على صحة إجراءات المحاكمة وتوافر كافة الضمانات القانونية للمتهمين جميعا أثنائها، وعدم المساس أو الإخلال بحقوقهم المقررة قانوناً.