مطالب بإعادة النظر في نظام التقسيط لحفظ حقوق المستثمرين والمقترضين

أكد مستثمرون في مجال البيع بالتقسيط على ضرورة إعادة النظر في نظام التقسيط المطبق حاليًا بشكل يعالج الثغرات ويحفظ حقوق المستثمرين في القطاع من جهة والأفراد المقترضين من جهة أخرى. كما طالبوا بإصدار تنظيم يحمي الشركات ويخرجها مما سموه الفوضى التي يعيشها قطاع التقسيط.
تأتي هذه المطالب في وقت شدد فيه تقرير صادر عن الغرفة التجارية بالرياض على أهمية إنشاء مركز معلومات يغطي قصور قلة المعلومات والإحصاءات في القطاع،
وقد أشار التقرير المبني على دراسة تحليلية لواقع قطاع التقسيط والتأجير التمويلي الى أن الشراء بالتقسيط يمكن شريحة كبيرة من المستهلكين في المجتمع السعودي من مواجهة الزيادة في مستويات الأسعار ، وعليه فسوق التقسيط يعد من الأسواق التي تعالج مشكلة اجتماعية عميقة تتمثل في استيعاب الفجوة بين تحركات معدلات التضخم ومستويات الدخول للأفراد.
البنوك المحلية تلعب دورًا سلبيًا في زيادة عمق مشكلات التقسيط. كما تلعب دورًا مزدوجًا في التعامل بالتقسيط، حيث تعمل كبائع بشكل مباشر في سوق التقسيط ومن ناحية أخرى تقدم القروض الاستهلاكية للأفراد.
وأوضح التقرير أن من العوائق التي يعاني منها سوق التقسيط بروز ظاهرة بيع السلعة المشتراة بالتقسيط بهدف الحصول على سيولة نقدية, مشيرًا الى أن البنوك المحلية تلعب دورًا سلبيًا في زيادة عمق مشكلات التقسيط. كما تلعب دورًا مزدوجًا في التعامل بالتقسيط، حيث تعمل كبائع بشكل مباشر في سوق التقسيط ومن ناحية أخرى تقدم القروض الاستهلاكية للأفراد. وبيَّن التقرير أن البيع بالتقسيط يساهم في زيادة فاتورة الواردات للمملكة.
وفي هذا الإطار أكد مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز وجود ضعف في تطبيق القوانين المتعلقة باستيفاء الحقوق، مبيناً أن الحل الأمثل هو وضع القوانين المنظمة للتقسيط وتفعيلها.
وذكر أن الجهات التي تقدم التمويل تحتاج لضمان أو رهن وهذا أمر مطلوب ومرغوب شرعا، لافتا إلى أن من ضمن أساليب الضمان التي ساعدت على توسع وانتشار عمليات البيع بالتقسيط، إبقاء ملكية السلع المباعة تقسيطا باسم البائع الممول، والمفروض أن الملكية تنتقل للمشتري حال انتهائه من تسديد كافة الأقساط، مؤكداً أن حجم الدفعة الأولية أمر تنظيمي يجري الاتفاق عليه غالبا بين البائع والمشتري اعتمادا على دخل المشتري وقدرته على السداد.
أما بالنسبة لاختلاف العمولات فيرى الذكير أن تكلفة التمويل تكون عادة أقل لدى البنوك من شركات التقسيط ووكالات بيع السلع نظرا لارتفاع المخاطر لدى الأخيرة، وقلة خبرة جهازها الإداري المكلف بفحص ملاءة المشترين.
وطالب الذكير بتوفير الإطار الرقابي لضبط عمليات التمويل الاستهلاكي، وإخضاع تلك العمليات لمركز معلومات موحد، مشيراً إلى أن أغلب المستهلكين لا يهتمون في البدء إلا بتلبية احتياجاتهم دون النظر إلى الأعباء المالية التي سيتكبدونها. كما لفت الى أن المستهلكين عندما يكتشفون أن الفوائد تراكمية وعالية يشعرون حينها بأنه قد تم استغلالهم، فيتوقفون عن السداد حتى ولو كانوا أملياء في بعض الأحيان.
من جهته طالب المحامي والمستشار القانوني ماجد بن طالب بوجود نظام متكامل يظهر كل التزامات الفرد المالية أمام الشركات والبنوك، بحيث لا يعطى من يكون لديه التزامات تفوق إمكانياته، ومن ثم يكون الحل هو نظام الاستقطاع البنكي، إضافة لوجود كفيل غارم يلتزم بسداد القسط في حال تأخر المطالب بالقسط بسداد القسط المستحق لثلاثة أشهر متتالية أو انتهاء المدة المحددة المدونة في العقد، علاوة على ذلك تفاعل الجهات الوظيفية الحكومية والخاصة بعدم منح إخلاء طرف حتى تتم تسوية الأمور المالية مع الجهات التي تربط الموظف بعقود مالية.
وأشار إلى أن غياب التنظيم والإجراءات الموحدة، يجعلان كل شركة تسعى لضمان حقوقها بغض النظر عن حقوق الفرد، مؤكداً أن بعض الشركات تبالغ في متطلباتها فينتج عنه هضم الحقوق وغياب الضمانات للفرد.