المجتمع السعودي يستعين ب «التقسيط» لمواجهة الزيادة في الأسعار

تقرير لغرفة الرياض يتوقع نمو الإنفاق السياحي إلى 219,4 مليار

أصدرت غرفة الرياض ممثلة ببنك المعلومات التقرير الثالث الذي يرصد أبرز سمات القطاعات الاقتصادية في العاصمة، يتناول عددا من القطاعات في مجالات وكالات السفر والسياحة، المدارس الأهلية، المنتزهات والمراكز الترفيهية، التقسيط والتأجير التمويلي وقطاع المجمعات والمراكز التجارية.
وأظهرت الدراسة التحليلية لواقع قطاع التقسيط والتأجير التمويلي حسب التقرير، أن الشراء بالتقسيط يمكن شريحة كبيرة من المستهلكين في المجتمع السعودي من مواجهة الزيادة في مستويات الأسعار، مشيرة إلى أنه انطلاقا من ذلك فإن سوق التقسيط يعد من الأسواق التي تعالج مشكلة اجتماعية عميقة تتمثل في استيعاب الفجوة بين تحركات معدلات التضخم ومستويات الدخول للأفراد.
وأشار التقرير إلى أن من العوائق التي يعاني منها سوق التقسيط بروز ظاهرة بيع السلعة المشتراة بالتقسيط بهدف الحصول على سيولة نقدية، مشيراً إلى أن البنوك المحلية تلعب دوراً سلبياً في زيادة عمق مشكلات التقسيط وهي تلعب دوراً مزدوجاً في التعامل بالتقسيط حيث تعمل كبائع بشكل مباشر في سوق التقسيط ومن ناحية أخرى تقدم القروض الاستهلاكية للأفراد ، وبين التقرير أن البيع بالتقسيط يساهم في زيادة فاتورة الواردات للمملكة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في نظام التقسيط المطبق حالياً لمعالجة الثغرات من حيث افتقاده لضمانات صارمة تحفظ حقوق المستثمرين في القطاع من جهة والأفراد المقترضين من جهة أخرى، فيما أشار التقرير إلى أهمية إنشاء مركز معلومات يغطي قصور قلة المعلومات والإحصاءات في القطاع.
وعن قطاع السفر والسياحة أشار إلى أن إجمالي عدد الرحلات السياحية في المملكة سيصل بحلول العام 2020م إلى 86،1 مليون رحلة، متوقعا نمو الإنفاق السياحي إلى 219،4 مليار ريال، مشيراً إلى أن القيمة المضافة لخدمات وكالات السفر مثلت ما نسبته 2،1 في المئة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع السياحي ككل، حيث شكل نصيب منطقة الرياض منها نحو 29،7 في المئة.
وأوصى التقرير وكالات السفر والسياحة بتبني استراتيجيات جديدة تمكنه من الاستمرار في ظل ثورة المعلومات والسياحة الإلكترونية والتي مكنت من التواصل المباشر بين مزودي الخدمات والسياح دون الحاجة لتلقي الخدمة من هذه الوكالات بشكل مباشر، فيما أشار التقرير إلى أن منطقة شمال الرياض تستحوذ على 59% من إجمالي عدد المنشآت، بينما تأتي منطقة وسط الرياض بالمرتبة الثانية بنسبة 36 في المئة.