السعودية تسعى إلى تطوير قطاعات اقتصادية

أصدرت «غرفة الرياض» تقريراً عن عدد من القطاعات الاقتصادية في مجالات وكالات السفر والسياحة والمدارس الأهلية والمتنزهات والمراكز الترفيهية والتقسيط والتأجير التمويلي وقطاع المجمعات والمراكز التجارية. وجاءت أهم سمات قطاع السفر والسياحة من خلال التقرير الذي يشمل مدينة الرياض عبر التوقعات التي تشير إلى أن إجمالي عدد الرحلات السياحية في المملكة سيصل إلى 86.1 مليون رحلة بحلول عام 2020، وسيبلغ نمو الإنفاق السياحي 219.4 بليون ريال (58.3 بليون دولار)، لافتاً إلى أن القيمة المضافة لخدمات وكالات السفر مثلت 2.1 في المئة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع السياحي، إذ شكل نصيب منطقة الرياض منها نحو 29.7 في المئة.
وأوصى التقرير وكالات السفر والسياحة بتبني استراتيجيات جديدة تمكنها من الاستمرار في ظل ثورة المعلومات والسياحة الإلكترونية التي أتاحت التواصل المباشر بين مزودي الخدمات والسياح. وبيّن أن من أبرز المشكلات التي تعانيها وكالات السفر هي بطء إجراءات بعض الإدارات الحكومية وتوجه شركات الطيران والفنادق إلى الزبون مباشرة، إلى جانب تحديات مرتبطة بتوظيف السعوديين بسبب قلة الراتب والدوام، مع صعوبة استخراج التأشيرات لاستقدام موظفين متخصّصين. وأورد التقرير، الذي أعده بنك المعلومات في الغرفة، توصيات تساهم في إنعاش القطاع، منها تحسين بيئة الاستثمار في مجال خدمات وكالات السفر والسياحة عبر إيجاد صياغة محلية بشراكات عالمية، وتعاون إقليمي ودولي.
المدارس الأهلية
وخلصت الدراسة التحليلية الخاصة بقطاع المدارس الأهلية إلى أن الموازنة المخصصة لقطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية وصلت إلى 150 بليون ريال (40 بليون دولار) في موازنة عام 2011، أي 26 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، بينما وصل الإنفاق على التعليم العام إلى نحو 84 مليون ريال لعام 2010 - 2011 أو 18 في المئة من إجمالي الموازنة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المدارس الأهلية لعام 2011 - 2012 بلغ 3431 مدرسة أو 10.3 في المئة من إجمالي المدارس. وأظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن حصة التعليم الأهلي لا تتجاوز 10 في المئة من التعليم العام. ولفت إلى أن من أهم المشكلات التي تعانيها المدارس الأهلية هي ارتفاع كلفة المنافع وتقييد شروط الإنشاء وإجبارها على تطبيق معايير الجودة. ودعا إلى تطوير ملكية المدارس الأهلية من فردية إلى شركات مساهمة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في مجال التعليم الخاص.
قطاع المتنزهات والترفيه
وفي قطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية، أظهرت الدراسة أن إجمالي الإنفاق على القطاع على صعيد الرحلات السياحية المحلية بلغ نحو 35.3 بليون ريال عام 2009، أي 39 في المئة من إجمالي الإنفاق السياحي، مثلت السياحة الترفيهية نحو 5.3 بليون منها أو 15 في المئة من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية. وبيّن التقرير أن أهم معوقات قطاع الترفيه تمثلت في ارتفاع أسعار الألعاب وقطع الغيار وارتفاع أسعار منح شهادات الفحص والسلامة الدولية وتحديد أوقات الإغلاق وصعوبة استخراج تأشيرات لمقدمي العروض، وارتفاع تكاليف الإيجارات والصيانة والخدمات. وأوصى بضرورة التركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وبما يضمن التوزيع الجغرافي الترفيهي للأحياء، والعمل على إنشاء صندوق لدعم السياحة الترفيهية.
التقسيط
وفي ما خص قطاع التقسيط والتأجير التمويلي، أكد التقرير أن الدراسة أظهرت أن الشراء بالتقسيط يُتيح لشريحة كبيرة من المستهلكين السعوديين مواجهة زيادة الأسعار. وأشار إلى أن من العوائق التي يعانيها سوق التقسيط بروز ظاهرة بيع السلعة المشتراة بالتقسيط بهدف الحصول على سيولة نقدية، لافتاً إلى أن البنوك المحلية تلعب دوراً سلبياً في تعزيز المشكلة ودوراً مزدوجاً في التعامل بالتقسيط، إذ تعمل كبائع في شكل مباشر في السوق، كما تقدم القروض الاستهلاكية للأفراد. وأوصى بإعادة النظر في نظام التقسيط المطبق حالياً لمعالجة الثغرات المتمثلة في افتقاده إلى ضمانات صارمة تحفظ حقوق المستثمرين في القطاع والأفراد المقترضين.
المجمعات التجارية
وفي قطاع المجمعات والمراكز التجارية، أشار التقرير إلى أن مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2009 بلغ نحو 8.7 في المئة وبنسبة نمو 2.5 في المئة. ولفت إلى أن الملابس الرجالية والنسائية والأطفال تأتي في مقدم الأنشطة المتوافرة في المجمعات، يليها نشاط الأحذية فالمواد الغذائية ومن ثم خدمات الاتصالات ثم الأدوات المكتبية. وتمثلت أهم عوائق قطاع المجمعات التجارية في الانتشار العشوائي للأسواق المنافسة وغياب أنظمة واضحة للمراكز من الأمانة وتدخل جهات كثيرة لضبط النظام. وأوصى بضرورة التركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية عند إنشاء المجمعات التجارية.