«غرفة الرياض»: نمو الإنفاق السياحي إلى 219.4 بليون ريال في 2020

أصدرت «غرفة الرياض» تقريراً يتناول عدداً من القطاعات الاقتصادية في مجالات وكالات السفر والسياحة، والمدارس الأهلية، والمتنزهات والمراكز الترفيهية والتقسيط والتأجير التمويلي وقطاع المجمعات والمراكز التجارية.
وجاءت أهم سمات قطاع السفر والسياحة من خلال التقرير الذي يغطي مدينة الرياض عبر التوقعات التي تشير إلى أن إجمالي عدد الرحلات السياحية في المملكة سيصل بحلول عام 2020، إلى 86.1 مليون رحلة، ونمو الإنفاق السياحي إلى 219.4 بليون ريال، مشيراً إلى أن القيمة المضافة لخدمات وكالات السفر مثلت ما نسبته 2.1 في المئة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع السياحي ككل، إذ شكل نصيب منطقة الرياض منها نحو 29.7 في المئة. وأوصى التقرير وكالات السفر والسياحة بتبني استراتيجيات جديدة تمكنه من الاستمرار في ظل ثورة المعلومات والسياحة الإلكترونية والتي مكنت من التواصل المباشر بين مزودي الخدمات والسياح، من دون الحاجة لتلقي الخدمة من هذه الوكالات بشكل مباشر، فيما أشار التقرير إلى أن منطقة شمال الرياض تستحوذ على 59 في المئة من إجمالي عدد المنشآت، بينما تأتي منطقة وسط الرياض في المرتبة الثانية بنسبة 36 في المئة.
وبيّن التقرير أن من أهم المشكلات التي تعانيها وكالات السفر بطء إجراءات بعض الإدارات الحكومية وتوجه شركات الطيران والفنادق للعميل مباشرة وتحديات مرتبطة بتوظيف السعوديين بسبب قلة الراتب والدوام ليوم كامل، مع صعوبة استخراج التأشيرات لاستقدام موظفين متخصصين.
وأورد التقرير الذي أعده بنك المعلومات بالغرفة توصيات تسهم في النهوض بالقطاع، منها تحسين بيئة الاستثمار في مجال خدمات وكالات السفر والسياحة من خلال إيجاد صياغة محلية بشراكات عالمية، وتعاون إقليمي ودولي، مشيراً إلى أن هذا الهدف يعتمد على جذب الاستثمارات لنقل التكنولوجيا المستخدمة في هذا النشاط وتوطينها. والتركيز على الجانب التسويقي.
خلصت الدراسة التحليلية الخاصة بقطاع المدارس الأهلية إلى أن الموازنة المخصصة لقطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية وصلت في موازنة 2011 إلى 150 بليوناً، وهي تشكل ما نسبته 26 في المئة من إجمالي الإنفاق العام، أما التعليم العام فوصل حجم الإنفاق عليه نحو 84 مليون ريال للعام 1430/1431ه وتمثل 18 في المئة من إجمالي الموازنة العامة للدولة. وأشار التقرير إلى أن عدد المدارس الأهلية للعام 1431/ 1432ه بلغ 3431 مدرسة تمثل 10.3 في المئة من إجمالي عدد المدارس في المملكة؛ البنين والبنات، ويبلغ عدد طلاب المدارس الأهلية البالغ 563110 طلاب وطالبات، ما يشكل نحو 11.3 في المئة من إجمالي عدد طلاب المدارس في المملكة خلال تلك السنة، فيما تشير بيانات وزارة التربية والتعليم، بحسب التقرير، إلى أن حصة التعليم الأهلي لا تتجاوز 10 في المئة من حصة التعليم العام. وأشار التقرير إلى أن من أهم المشكلات التي تعانيها المدارس الأهلية ارتفاع كلفة المنافع وتقييد شروط إنشاء المدارس الأهلية، أو توسعتها وإجبارها على تطبيق معايير الجودة وهي غير مستعدة لهذا التطبيق. وأوصى التقرير للرقي بأداء المدارس الأهلية بالسعي لتطوير ملكية المدارس الأهلية من فردية إلى شركات مساهمة، مع تشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في مجال التعليم الخاص ومنحه حوافز.
أوضحت نتائج دراسة قطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية أن إجمالي الإنفاق على القطاع على صعيد الرحلات السياحية المحلية بلغ نحو 35.3 بليون ريال خلال 2009، تعادل نحو 39 في المئة من إجمالي الإنفاق السياحي. مثلت السياحة الترفيهية منها نحو 5.3 بليون تعادل نحو 15 في المئة من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية. فيما الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة نحو 30.1 بليون ريال تعادل نحو 33.2 في المئة من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة عام 2009. وجاءت أهم معوقات قطاع الترفيه، بحسب التقرير، في ارتفاع أسعار الألعاب وقطع الغيار وارتفاع أسعار منح شهادات الفحص والسلامة الدولية وتحديد أوقات الإغلاق وصعوبة استخراج تأشيرات لمقدمي العروض، وارتفاع تكاليف الإيجارات والصيانة والخدمات.
وأوصت الدراسة لتطوير القطاع بضرورة التركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وبما يضمن التوزيع الجغرافي الترفيهي للأحياء. والعمل على إنشاء صندوق لدعم السياحة الترفيهية ووضع تصنيف للنشاط بناء على الخدمات والأنشطة المقدمة على غرار تصنيف الفنادق. فيما شجعت التوصيات على دمج مراكز الترفيه الصغيرة بهدف التطوير.
سوق التقسيط تعالج مشكلة اجتماعية «عميقة»