الإنفاق السياحي ينمو إلى 219,4 مليار ريال والمجتمع السعودي يستعين "بالتقسيط" لمواجهة الزيادة في مستويات الأسعار

غرفة الرياض ترصد سمات القطاعات الاقتصادية لمدينة الرياض وتحدياتها

اصدرت غرفة الرياض تقريرا يتناول عددا من القطاعات الاقتصادية في مجالات وكالات السفر والسياحة , المدارس الأهلية , المتنزهات والمراكز الترفيهية , التقسيط والتأجير التمويلي وقطاع المجمعات والمراكز التجارية.
أهم عوائق قطاع المجمعات التجارية الانتشار العشوائي وتدخل جهات كثيرة لضبط نظامها
وجاءت أهم سمات قطاع السفر والسياحة من خلال التقرير الذي يغطي مدينة الرياض عبر التوقعات التي تشير إلى أن إجمالي عدد الرحلات السياحية في المملكة سيصل بحلول عام 2020م إلى 86,1 مليون رحلة , ونمو الإنفاق السياحي إلى 219,4 مليار ريال , مشيراً إلى أن القيمة المضافة لخدمات وكالات السفر مثلت ما نسبته 2,1% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع السياحي ككل , حيث شكل نصيب منطقة الرياض منها نحو 29,7%.
وأوصى التقرير وكالات السفر والسياحة بتبني استراتيجيات جديدة تمكنه من الاستمرار في ظل ثورة المعلومات والسياحة الالكترونية والتي مكنت من التواصل المباشر بين مزودي الخدمات والسياح دون الحاجة لتلقي الخدمة من هذه الوكالات بشكل مباشر , فيما أشار التقرير إلى أن منطقة شمال الرياض تستحوذ على 59% من إجمالي عدد المنشآت , بينما تأتي منطقة وسط الرياض بالمرتبة الثانية بنسبة 36% .
وبين التقرير أن من أهم المشاكل التي تعاني منها وكالات السفر بطء إجراءات بعض الدوائر الحكومية وتوجه شركات الطيران والفنادق للعميل مباشرة وتحديات مرتبطة بتوظيف السعوديين بسبب قلة الراتب والدوام ليوم كامل مع صعوبة استخراج التأشيرات لاستقدام موظفين متخصصين.
وأورد التقرير الذي اعده بنك المعلومات بالغرفة توصيات تساهم في النهوض بالقطاع منها تحسين بيئة الاستثمار في مجال خدمات وكالات السفر والسياحة من خلال إيجاد صياغة محلية بشراكات عالمية , وتعاون إقليمي ودولي , مشيراً إلى أن هذا الهدف يعتمد على جذب الاستثمارات لنقل التكنولوجيا المستخدمة في هذا النشاط وتوطينها , والتركيز على الجانب التسويقي.
المدارس الاهلية
وخلصت الدراسة التحليلية الخاصة بقطاع المدارس الأهلية إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية وصلت في موازنة 2011م إلى 150 مليارا وهي تشكل ما نسبته 26% من إجمالي الإنفاق العام , أما التعليم العام فقد وصل حجم الإنفاق عليه نحو 84 مليون ريال للعام 1430/1431ه وتمثل 18% من إجمالي الميزانية العامة للدولة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المدارس الأهلية للعام 1431/ 1432ه بلغت ( 3431 ) مدرسة تمثل 10,3% من إجمالي عدد المدارس في المملكة سواء للبنين والبنات , ويشكل طلاب المدارس الأهلية البالغ عددهم ( 563,110 ) طالباً وطالبة حوالي ( 11,3% ) من إجمالي عدد طلاب المدارس بالمملكة خلال تلك السنة , فيما تشير بيانات وزارة التربية والتعليم بحسب التقرير بأن حصة التعليم الأهلي لاتتجاوز 10% من حصة التعليم العام.
وأشار التقرير إلى أن من أهم المشاكل التي تعاني منها المدارس الأهلية ارتفاع تكلفة المنافع وتقييد شروط إنشاء المدارس الأهلية أو توسعتها وإجبارها على تطبيق معايير الجودة وهي غير مستعدة لهذا التطبيق.
وأوصى التقرير للرقي بأداء المدارس الأهلية بالسعي لتطوير ملكية المدارس الأهلية من فردية إلى شركات مساهمة , مع تشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في مجال التعليم الخاص ومنحه حوافز.
قطاع المتنزهات والترفيه
وأوضحت نتائج دراسة قطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية أن إجمالي الإنفاق على القطاع على صعيد الرحلات السياحية المحلية بلغ نحو 35,3 مليار ريال خلال 2009م تعادل نحو 39% من إجمالي الإنفاق السياحي , مثلت السياحة الترفيهية منها نحو 5,3 مليارات تعادل نحو 15% من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية , فيما الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة نحو 30,1 مليار ريال تعادل نحو 33,2% من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة عام 2009م .
وجاءت أهم معوقات قطاع الترفيه بحسب التقرير في ارتفاع أسعار الألعاب وقطع الغيار وارتفاع أسعار منح شهادات الفحص والسلامة الدولية وتحديد أوقات الإغلاق وصعوبة استخراج تأشيرات لمقدمي العروض وارتفاع تكاليف الإيجارات والصيانة والخدمات.
وأوصت الدراسة بهدف تطوير القطاع بضرورة التركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وبما يضمن التوزيع الجغرافي الترفيهي للأحياء , والعمل على إنشاء صندوق لدعم السياحة الترفيهية ووضع تصنيف للنشاط بناء على الخدمات والأنشطة المقدمة على غرار تصنيف الفنادق , فيما شجعت التوصيات على دمج مراكز الترفيه الصغيرة بهدف التطوير.
قطاع التقسيط
وأظهرت الدراسة التحليلية لواقع قطاع التقسيط والتأجير التمويلي بحسب التقرير الصادر أن الشراء بالتقسيط يمكن شريحة كبيرة من المستهلكين في المجتمع السعودي من مواجهة الزيادة في مستويات الأسعار وعليه فسوق التقسيط يعد من الأسواق التي تعالج مشكلة اجتماعية عميقة تتمثل في استيعاب الفجوة بين تحركات معدلات التضخم ومستويات الدخول للأفراد.
وأشار التقرير إلى أن من العوائق التي يعاني منها سوق التقسيط بروز ظاهرة بيع السلعة المشتراة بالتقسيط بهدف الحصول على سيولة نقدية , مشيراً الى أن البنوك المحلية تلعب دوراً سلبياً في زيادة عمق مشكلات التقسيط وهي تلعب دوراً مزدوجاً في التعامل بالتقسيط حيث تعمل كبائع بشكل مباشر في سوق التقسيط ومن ناحية أخرى تقدم القروض الاستهلاكية للأفراد , وبين التقرير أن البيع بالتقسيط يساهم في زيادة فاتورة الواردات للمملكة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في نظام التقسيط المطبق حالياً لمعالجة الثغرات من حيث افتقاده لضمانات صارمة تحفظ حقوق المستثمرين في القطاع من جهة والأفراد المقترضين من جهة أخرى , فيما أشار التقرير إلى أهمية إنشاء مركز معلومات يغطي قصور قلة المعلومات والإحصاءات في القطاع.
قطاع المجمعات التجارية
وفي قطاع المجمعات والمراكز التجارية أشار التقرير إلى أن مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2009م بلغ نحو 8,7% وبنسبة نمو 2,5% , فيما أشار أن المجمعات العامة رجال ونساء تبلغ 97% من إجمالي المجمعات والمراكز في مدينة الرياض و 3% منها مخصص للنساء , وتأتي الملابس الرجالية والنسائية والأطفال في مقدمة الأنشطة المتوافرة في المجمعات يليها نشاط الأحذية فالمواد الغذائية ومن ثم خدمات الاتصالات ثم الأدوات المكتبية.
وتمثلت أهم عوائق قطاع المجمعات التجارية في الانتشار العشوائي للأسواق المنافسة وعدم وجود أنظمة واضحة للمراكز من قبل الأمانة وتدخل جهات كثيرة لضبط النظام , وأوصى التقرير بضرورة التركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية عند التوسع في إقامة المجمعات التجارية.