6 مليارات ريال مصروفات السعوديين على وسائل الترفيه

قدّرت دراسة اقتصادية وصول حجم الصرف على الترفيه في المملكة إلى نحو 6 مليارات ريال تمثل 9.5 بالمائة من حجم الإنفاق السياحي العام الذي يشمل نشاطات عديدة من فنادق ومنتجعات سياحية، كما توقّعت ازدياد حجم الصرف مع ارتفاع نسبة أعداد الأطفال في السعودية الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً وتصل نسبتهم لأكثر من 32 بالمائة من إجمالي السكان.
وقالت الدراسة إن إجمالي إنفاق المملكة على الرحلات السياحية الداخلية بلغ نحو 65,4 مليار ريال خلال عام 2009م تعادل نحو 72,1 بالمائة من إجمالي الإنفاق السياحي مثلت السياحة الترفيهية منها نحو 6,2 مليار ريال تعادل نحو 9,5 بالمائة من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الداخلية.
وذكرت الدراسة التي أعدّها قطاع المعلومات بغرفة الرياض حول منشآت قطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية بالرياض أن الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية بالمملكة بلغ نحو 35,3 مليار ريال خلال عام 2009م تعادل نحو 39 بالمائة من إجمالي الإنفاق السياحي مثلت السياحة الترفيهية منها نحو 5,3 مليار ريال تعادل نحو 15 بالمائة من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية فيما بلغ إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة نحو 30.1 مليار ريال تعادل نحو 33.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق السياحي مثلت السياحة الترفيهية منها نحو 930 مليون ريال تعادل نحو 3.1 بالمائة من إجمالي الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة عام 2009م، وبيّنت الدراسة أن عدد الوظائف المباشرة في قطاع الخدمات الترفيهية في 2009م بلغ نحو 35.2 ألف وظيفة شكّلت نحو 7.1 بالمائة من إجمالي وظائف القطاع السياحي، وقالت إن ما نسبته 21 بالمائة من إجمالي عدد منشآت القطاع يمثل منشآت تتبع مؤسسات فردية في حين مثلت المنشآت التي تتبع الشركات المساهمة ما نسبته 48 بالمائة من الإجمالي مبيّنة أن هذا يشير إلى احتكار هذا النشاط في أيدي مستثمرين محدّدين.
أهم المشاكل والعقبات التي يواجهها أصحاب منشآت القطاع تتمثل في ارتفاع أسعار الألعاب وقطع الغيار وارتفاع أسعار منح شهادات الفحص والسلامة الدولية، وتحديد أوقات الإغلاق، وصعوبة استخراج تأشيرات مقدّمي العروض إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجارات للمجمعات وارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات.
وقالت الدراسة إن معظم منشآت قطاع المنتزهات والمراكز الترفيهية تتبع كيانات تستحوذ على رأسمال يفوق 15 مليون ريال وبنسبة 51 بالمائة من عدد المنشآت وأشارت إلى أن عدد الفروع لمنشآت المتنزهات والمراكز الترفيهية داخل مدينة الرياض بلغ 17 فرعاً وبمتوسط 3.4 فرع لكل منشأة كما أوضحت النتائج الخاصة بملكية مقر المبنى للمنشأة أن الغالبية الأكبر لنوع الملكية (مستأجرة) بنسبة بلغت 59 بالمائة من إجمالي منشآت القطاع، أما بالنسبة لملكية المبنى فقد بلغت نسبتها 41 بالمائة وهو ما يتفق مع ظاهرة كبر حجم هذه المنشآت.
وأشارت الدراسة إلى أن منطقة شرق الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد منشآت المنتزهات والمراكز الترفيهية في المدينة بنسبة 45 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت بينما تأتي منطقة شمال الرياض في المرتبة الثانية وبنسبة بلغت 31 بالمائة وجاءت منطقتا جنوب وغرب الرياض في المرتبة الأخيرة وبنسب بلغت 10 الى 2 بالمائة على التوالي لكلتا المنطقتين، كما أوضحت أن عدد العاملين في قطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية في مدينة الرياض بلغ 1312 عاملاً منهم 345 عاملاً سعودياً يمثلون نحو 26 بالمائة من إجمالي العمالة في القطاع وبمتوسط 9,1 عامل سعودي لكل منشأة أما العمالة غير السعودية فقد بلغ عددها نحو 967 عاملاً يمثلون ما نسبته 74 بالمائة من إجمالي العمالة.
وقالت إن أهم المشاكل والعقبات التي يواجهها أصحاب منشآت القطاع تتمثل في ارتفاع أسعار الألعاب وقطع الغيار وارتفاع أسعار منح شهادات الفحص والسلامة الدولية، وتحديد أوقات الإغلاق، وصعوبة استخراج تأشيرات مقدّمي العروض إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجارات للمجمعات وارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات.
وقد أوصت الدراسة بالتركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية عند التوسّع في إقامة متنزهات ومراكز ترفيهية وبما يضمن التوزيع الجغرافي المناسب للمدن الترفيهية مشيرة إلى وجود تفاوت كبير في عدد هذه المنشآت بين الأحياء وبعضها وبالتالي المناطق وبعضها داخل الرياض.
كما دعت الدراسة إلى تحسين بيئة الاستثمار في مجال الخدمات الترفيهية من خلال إيجاد صياغة محلية بشراكات عالمية وتعاون إقليمي ودولي لكي تصبح أحد المصادر المهمة للدخل السياحي، وقالت إن تحقيق هذا الهدف يعتمد على جذب الاستثمارات لنقل التكنولوجيا المستخدمة في هذا النشاط وتوطينها وتوفير فرص وظيفية كبيرة وتيسير الإجراءات والشروط الخاصة بإنشاء تلك المشاريع من قبل الجهات الحكومية بالإضافة إلى العمل على إنشاء صندوق لدعم السياحة الترفيهية يهدف بصفة أساسية إلى تمويل منشآت القطاع وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية لهذا النشاط.
كما دعت الدراسة إلى وضع تصنيف للمتنزهات والمراكز بناء على الخدمات والأنشطة المقدّمة على غرار تصنيف الفنادق مؤكدة أن هذا قد يحسّن من شكل أداء القطاع ومستوى الخدمة المقدّمة.
كما أكدت الدراسة أن وجود شركات مساهمة في قطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية أمر جيد ومطلوب، حيث إن طبيعة هذه الشركات تكون كبيرة من حيث الحجم والنشاط وتُدار عن طريق مجلس إدارة وإدارة تنفيذية متخصصة وبالتالي تقوم بتقديم خدمة أفضل من الشركات الصغيرة وربما أيضاً أقل سعراً داعية في هذا الإطار إلى دمج بعض الشركات الصغيرة أو العمل من خلال نظام حق الامتياز مع الشركات الكبيرة، كما نادت بتفعيل تنظيم ملتقيات وندوات ومعارض لمنشآت القطاع الترفيهي بما يمكّنهم من التواصل والتعاون المشترك فيما بينهم، ودراسة إمكانية ظهور كيانات جديدة برأسمال كبير وإمكانيات مادية وبشرية عالية تستطيع المنافسة محلياً وعالمياً، والتركيز على العمالة السعودية وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مجال السياحة الترفيهية.