سوق التقسيط تعالج مشكلة اجتماعية «عميقة»

أظهرت الدراسة التحليلية لواقع قطاع التقسيط والتأجير التمويلي، بحسب التقرير الصادر، أن الشراء بالتقسيط يمكن شريحة كبيرة من المستهلكين في المجتمع السعودي من مواجهة الزيادة في مستويات الأسعار، وعليه فسوق التقسيط يعد من الأسواق التي تعالج مشكلة اجتماعية عميقة، تتمثل في استيعاب الفجوة بين تحركات معدلات التضخم ومستويات دخول الأفراد.
وأشار التقرير إلى أن من العوائق التي يعانيها سوق التقسيط بروز ظاهرة بيع السلعة المشتراة بالتقسيط بهدف الحصول على سيولة نقدية. مشيراً إلى أن البنوك المحلية تلعب دوراً سلبياً في زيادة عمق مشكلات التقسيط وهي تلعب دوراً مزدوجاً في التعامل بالتقسيط، إذ تعمل كبائع بشكل مباشر في سوق التقسيط، ومن ناحية أخرى تقدم القروض الاستهلاكية للأفراد. وبين التقرير أن البيع بالتقسيط يسهم في زيادة فاتورة الواردات للمملكة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في نظام التقسيط المطبق حالياً لمعالجة الثغرات من حيث افتقاده ضمانات صارمة تحفظ حقوق المستثمرين في القطاع من جهة والأفراد المقترضين من جهة أخرى. فيما أشار التقرير إلى أهمية إنشاء مركز معلومات يغطي قصور قلة المعلومات والإحصاءات في القطاع.
وفي قطاع المجمعات والمراكز التجارية أشار التقرير إلى أن مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2009 بلغ نحو 8.7 في المئة وبنسبة نمو 2.5 في المئة. فيما أشار إلى أن المجمعات العامة رجالاً ونساء تبلغ 97 في المئة من إجمالي المجمعات والمراكز في مدينة الرياض و3 في المئة منها مخصص للنساء. وتأتي الملابس الرجالية والنسائية والأطفال في مقدم الأنشطة المتوافرة في المجمعات يليها نشاط الأحذية فالمواد الغذائية ومن ثم خدمات الاتصالات ثم الأدوات المكتبية.
وتمثلت أهم عوائق قطاع المجمعات التجارية في الانتشار العشوائي للأسواق المنافسة وعدم وجود أنظمة واضحة للمراكز من الأمانة وتدخل جهات كثيرة لضبط النظام. وأوصى التقرير بضرورة التركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية عند التوسع في إقامة المجمعات التجارية.