وزير العدل : توظيف خريجات القانون بالمحاكم

كشف وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عن تنفيذ مشروع كبير يشمل إنشاء قاعات خاصة بالسيدات وأخرى بالمحامين، إضافة لفتح أكثر من 400 مكتب "صلح وتوفيق بين الخصوم" في أنحاء المملكة لمعالجة القضايا قبل وصولها الى القضاة، وقال: إن المشروع ينقل الوزارة من العمل الذاتي والتطوعي الى المؤسساتي، ومعد له هيكلة وظيفية ضخمة وستحاول الوزارة من خلاله استيعاب خريجي القانون وتوفر وظائف لخريجات القانون من خلال مكاتب خاصة بالقسم النسائي، متوقعا أن تسهم تلك المكاتب في حل القضايا قبل عرضها على القضاة من خلال برنامج الصلح للخصوم سواء كانت القضايا عائلية أو تجارية أو جنائية أو غيرها التي تنظر في المحاكم، مشيرا إلى الوزارة تعول على مساهمة هذه المكاتب في حل القضايا بحيث إن هذا البرنامج تم تطبيقه في الولايات المتحدة وأنجز 90 بالمائة من حل القضايا قبل وصولها إلى القضاة.
وأشار الوزير خلال اللقاء السابع للمحامين الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية وتستضيفه لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بحضور أكثر من 100 محام أساتذة الجامعات والمستشارين القانونيين بالقطاعين العام والخاص بجدة أمس الى قرب إعلان هيئة المحامين، معتبرا ان دور المحام مكمل لدور وزارة العدل.
وأوضح الوزير خلال اللقاء الموسع الذي شارك فيه رئيس هيئة التحقيق والادعاء فهد العبد الله، أن الوزارة تنظر في تجاوزات بعض السفارات في إصدار وكالات، مشيرا الى ان هذا الأمر يخالف النظام وإجراءاته غير صحيحة.
الوزارة ليس لديها ما تخفيه وهي تسمح بمحاكمة الإرهابية علنيا وبحضور وسائل الإعلام، لكن المحاكمات العلنية لها ضوابط عندما يرفض المتهم أو يوافق لابد من النظر في ذلك، وأكد على حل مشكلة الوكالات بالنسبة للنساء من خلال استخدام البصمة التي تغني عن المعرف أو كشف السيدة عن وجهها.
وحول إنشاء المحاكم التجارية قال: المحاكم التجارية موجودة منذ أكثر من ربع قرن في ديوان المظالم وكل ما هو جديد هو سلخ القضاة والموظفين في هذه المحاكم ونقلهم من ديوان المظالم إلى القضاء العام وكل ما سيتغير هو اللوحة التي سوف يكتب عليها اسم المحكمة أما الإجراءات والقضاة فهم أنفسهم وكل ما سيتغير هو نقلهم من ديوان المظالم إلى القضاء العام.
وأكد أن البوابة الالكترونية للوزارة التي يتم من خلالها قبول المرافعات وتغني عن الوكالات للنساء تمت بجهود ذاتية، وهناك مشروع كبير حاليا نعمل عليه عبارة عن أكبر شبكة للحاسب الآلي ونعتبر أول وزارة على مستوى العالم في عملية الحوسبة لتغطية 400 مرفق قضائي، حيث إن خدمة بوابة الوزارة الالكترونية تقدم 70 خدمة الكترونية.
وأكد أن مشروع الملك عبد الله للتطوير القضائي يسير في عمله من خلال مجلس الخبراء ومأخوذ في الحسبان وضع المعاقين والصم والبكم، وقال: إن أصحاب الحالات الخاصة لديهم أفكار خاصة وهم المعاقون الذين استعنا بعدد من أفكارهم، لكن في المباني الحديثة مخصص مداخل للمعاقين ومصاعد خاصة لهم، وأضاف في رده على عدد من المداخلات حول تأخر القضاة أو عدم تواجدهم في المكاتب إلى الساعة العاشرة صباحا، قال: القضاة ليسوا مثل الموظفين في استقبال المراجعين. فالقاضي يجلس عندما تكون المرافعات، وله خلوة علمية واجتماعات بالمجلس ولا يعني أن كل من لديه قضية يمكنه مقابلة القاضي قبل موعد الجلسة.
وقال: إن الوزارة ليس لديها ما تخفيه وهي تسمح بمحاكمة الإرهابية علنيا وبحضور وسائل الإعلام، لكن المحاكمات العلنية لها ضوابط عندما يرفض المتهم أو يوافق فلابد من النظر في ذلك، وأكد أن مشكلة الوكالات بالنسبة للنساء تم حلها من خلال استخدام البصمة التي تغني عن المعرف أو كشف السيدة عن وجهها.
وحول إلغاء الوكالات الشرعية وطلب القضاة الإعلان عن ذلك، أكد عدد من المحامين ان هذا يضر بسمعة المحاماة عندما يختلف المحامي والموكل وعند إلغاء الوكالة يعلن ذلك في وسائل الإعلام ما يوحي بأن هذا المحامي غير جيد ويتعرض لضرر.
وأكد الوزير أنه لابد من مراجعة ذلك ودراسة الوضع فيما يتعلق بإلغاء الوكالات وعملية الإعلان عنها، وحول تأديب المحامين قال: إن التأديب يشمل القضاة والموظفين، والمحامون جزء من ذلك. وحول الترخيص للمحامين من دول الخليج ، قال: هناك إجراءات تتخذ وعندما يتم الانتهاء منها سيسمح لهم بالحصول على تراخيص المحاماة في المملكة.
من جانبه أكد رئيس التحقيق والادعاء فهد العبد الله أن هيئة الادعاء وظفت مؤخرا عددا من السيدات وان توظيف السيدات في هذا الجهاز سيتم التوسع فيه ومخصص لهن مكاتب خاصة ومستقلة، ونفى ادعاءات عدد من المحامين عن وضع السجناء في المباحث، وقال: إن الهيئة تتابع وضع السجناء في المباحث وجميع الإجراءات التي تتخذ "نظامية" وهيئة التحقيق والادعاء هي الجهة الرسمية المشرفة على السجون.
من ناحية ثانية يرعى الوزير اليوم اللقاء التاسع للمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي، ويستمر يومي الأربعاء والخميس وتستضيفه لجنة المحامين ويجمع اللقاء المحامين والمحكمين بمسئولي الغرف التجارية ورجال الأعمال والإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار رؤية جديدة لمستقبل مهني أفضل وسط حضور أكثر من 200 محام ومحكم من دول الخليج العربي يمثلون نقابات المحامين وكليات الشريعة والقانون وكبرى مكاتب المحامين وكبار المحكمين.