انخفاض مؤشر تفاؤل الأعمال لهبوط أسعار الغذاء وتوقعات بزيادة النفط

كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الأول لعام 2012 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة، والذي سجّل انخفاضًا لمؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع ليصل إلى 27 نقطة في الربع الأول من عام 2012، منخفضًا من 52 نقطة في ربع العام السابق.
وبلغ المعدل السنوي للتضخّم بالسعودية 5 بالمائة في الربع الثالث من عام 2011 مقارنة مع ربع العام المناظِر من العام السابق، بيدَ أن التنبؤات للتضخّم في العام الجاري قد خُفضّت نتيجة لهبوط أسعار الغذاء الرئيسية على صعيد العالم.
وأكد الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري أن عام 2011 شهد انخفاضًا في أسعار السلع عالميًّا والمتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في 2012، إضافة إلى أن الدولار ارتفع أمام اليورو وبالتالي المتوقع أن يكون هناك خفض في التضخُّم المستورد والذي من المفترض أن ينعكس على الأسعار.
سيشهد نمو الاقتصاد العالمي المزيد من التباطؤ في عام 2012، عاكسًا تأثير العوامل الوارد ذكرها، وغيرها من العوامل السالبة، وأبرزها السياسات التقشفية في الكثير من الدول المتقدمة.وعلَّق الشيخ على نتائج المسح بقوله إن التأثير كان بشكل كبير بزيادة حالة عدم التيقُّن العالمية، خصوصًا على إثر المخاوف حول تبعات أزمة الديون السيادية للدول الأوروبية على آفاق النمو الاقتصادي العالمي، جاءت ثقة الاعمال السعودية متجهة إلى الضعف في الربع الأول من عام 2012 مقارنة مع الربع الرابع للعام 2011، ونتيجة لذلك فإن 31 بالمائة من عيّنة المسح في القطاع غير النفطي أشاروا إلى أنهم لا يتوقعون عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الأول من عام 2012 مقارنة بنسبة أعلى عند 46 بالمائة في الربع الرابع من عام 2011، وعلى الرغم من تدنّي ثقة الأعمال للربع الأول من عام 2012 مقارنة مع الربع السابق فقد تحسّن مؤشر التوسّع في الأعمال للربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الرابع من عام 2011، وفي الحقيقة فإن نسبة 60 بالمائة من الشركات العاملة في القطاع غير النفطي أبدوا استعدادهم للاستثمار في توسعة أعمالهم لهذا الربع ليرتفع من نسبة 51 بالمائة للربع الرابع من العام الماضي، وهذا يشير بوضوح إلى أن نشاطات الأعمال في السعودية تفترض أن الاعتدال في مؤشر التفاؤل لهذا الربع أمر قصير الأجل وأن زيادة عدد الشركات التي تتجه إلى التوسُّع في الاستثمار تؤكد على قناعة قطاع الأعمال بأن آفاق النمو تبقى قوية في المدى المتوسط.
وأشار مؤشر المسح للتفاؤل بالأعمال إلى أن الانتعاش الاقتصادي أصيب بعدد من العوامل، بدايتها كان التسونامي المدمّر باليابان، وتبعته أحداث الربيع العربي، والخلافات حول توجّهات السياسة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في الوقت الذي اشتدت فيه حِدة مشاكل الديون السيادية في أوروبا. وسيشهد نمو الاقتصاد العالمي المزيد من التباطؤ في عام 2012، عاكسًا تأثير العوامل الوارد ذكرها أعلاه وغيرها من العوامل السالبة، وأبرزها السياسات التقشفية في الكثير من الدول المتقدّمة، وتقييد الائتمان في بعض الاقتصادات النامية والناشئة الرئيسية، وما لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو من أثر سلبي على التجارة العالمية والائتمان والأوضاع المالية. وتقدّر الأمم المتحدة نمو الإنتاج الكلي للعالم بمعدل 2.6 بالمائة عام 2012 و3.2 بالمائة عام 2013، وهي معدّلات تقل عن معدلات ما قبل الأزمة المالية العالمية.
من جانبه، علق مانجيت شابرا، المدير العام لدان براد ستريت لجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط المحدودة، على نتائج المسح قائلًا: «لقد ظلت الشركات السعودية متفائلة جدًا حول آفاق وتوقعات الأعمال لبداية عام 2012، إلا أنه لوحظ هبوط في مستويات التفاؤل مقارنة بربع العام السابق وتراجع مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع النفط والغاز من 63 إلى 40 نقطة، مما يشير إلى توقعات نشطة وإن كانت أقل تفاؤلًا من ربع العام السابق، ويعود ذلك أساسًا إلى أن المشاركين في المسح يتوقعون أن تبقى أوضاع الأعمال دون تغيير».
وأبدى قطاع الصناعة مستويات تفاؤل أقوى عنه في ربع العام السابق، وعلى الرغم من الاعتدال في مستويات المؤشر المركب فإن آفاق وتوقعات كل القطاعات الأخرى تبقى قوية لعام 2012.