ارتفاع كبير في مؤشر تفاؤل الأعمال غير النفطية

كشف البنك الأهلي التجاري ودان أند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الثاني لعام 2011 لمؤشر البنك الأهلي ودان أند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية أن القطاعات غير قطاع النفط والغاز تتوقع ارتفاعاً في مستويات الطلب في ربع السنة الثاني من عام 2011، وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال حجم المبيعات 78 نقطة، مقارنة بمستوى 75 نقطة في الربع الأول من عام 2011، هذا في حين سجل مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة ارتفاعاً بمعدل 4 نقاط ليبلغ 78 نقطة. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع مستوى 46 نقطة في الربع الثاني من عام 2011، مرتفعاً عن مستوى 42 نقطة في الربع الأول من العام. وتباطأ التضخم في المملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوى له خلال عشرة شهور ليبلغ 4.9% في شهر فبراير، مع خفوت النمو في تكاليف الإسكان والنقل. غير أن من شأن الإنفاق الضخم المعتزم من قبل الحكومة أن يوفر قوة دافعة للضغوط التضخمية في الشهور القادمة. أيضاً ينتظر أن تؤدي ضغوط تكاليف الإسكان، مصحوبة بالتضخم في المواد الغذائية إلى ارتفاع الأسعار.
تم إجراء مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثاني من عام 2011 في شهر مارس 2011، حينما أبدى الاقتصاد العالمي دلائل انتعاش قوي، بيد أن آفاق سيناريو النمو يكتنفها الغموض نتيجة لعدد من العوامل، إذ أن تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، جدد المخاوف إزاء الديون السيادية في منطقة اليورو؛ وارتفاع الضغوط التضخمية، والذي بدوره أفضى إلى سياسات نقدية متشددة، وتوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة الرئيسة. كما أضافت الكارثة الطبيعية في اليابان بعداً آخر لمخاطر التباطؤ.
ويعلق فيل إسترينج، المدير التنفيذي لدون برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح بالقول: “بقيت مستويات تفاؤل الأعمال في المملكة العربية السعودية متسمة بقدر كبير من الإيجابية. وسجلت كافة القطاعات تحسناً في الربع الثاني عن مستويات أصلاً مرتفعة من التفاؤل، باستثناء قطاعي التجارة والضيافة، حيث أبديا تراجعاً طفيفا، وإن كانا لا يزالان في مستوى إيجابي جداً. وإن الطموح في أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي للقطاعات غير النفطية، دفعا أوساط الأعمال السعودية لتبقى متفائلة”. وتعقيباً على نتائج البحث، قال الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة الأهلي المالية: إن نتائج الربع الثاني لمؤشر التفاؤل قد عكست بصورة عامة الحوافز المالية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدلله، والتي تقدر بنحو 500 مليار ريال، إذ من المتوقع أن يكون تأثيرها على الاقتصاد كبيراً، وخصوصاً القطاع غير النفطي.