قاطعت الماضي.. إثيوبيا تختار رئيس وزراء من أوروميا المحتجة

انتخب الائتلاف الحاكم في اثيوبيا أبي أحمد رئيسا للوزراء من منطقة اورومو التي عانت من الاحتجاجات على مدى الاشهر الماضية، وذلك في تحول كبير في القيادة، يمكن أن يخفف من حدة الاضطرابات المستمرة في واحدة من اسرع الاقتصادات نموا في افريقيا.
وعانت اثيوبيا على مدى السنوات الثلاث الماضية من أعمال عنف وسط احتجاجات متواصلة لعرقية اورومو التي يؤكد قادتها أنهم استبعدوا بشكل منهجي من السلطة.
وقالت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير لها: إن أختيار أبي أحمد العضو في برلمان مقاطعة اورومو لقيادة الائتلاف الحاكم في اثيوبيا يمثل خطوة مهمة محتملة لإنهاء المظاهرات التي تخللتها اعمال عنف ادت لسقوط قتلى، واضطرت السلطات الى اعلان حالة الطوارئ مرتين واثارت ازمة سياسية.
وترددت أصداء هذه التوترات أيضا خارج حدود اثيوبيا؛ مما هدد مركزها كمؤشر للاستقرار والاستثمار الأجنبي في شرق افريقيا، ودورها كحليف رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
ويأتي اختيار الائتلاف الحاكم لأبي أحمد، وهو في أوائل الاربعينيات من العمر خطوة ضرورية، ليصبح رئيسا للوزراء بعد اجتياز التصويت البرلماني.
واختير أحمد بعد ايام من اجتماعات مغلقة، وبعد ستة اسابيع من الاستقالة المفاجئة التي اعلنها رئيس الوزراء هايلا ماريم ديسالن الذي قال إنها جاءت من أجل المزيد من الديمقراطية، والمساهمة في حل المشكلات العالقة.
وسيكون أحمد الذي ينحدر من اب مسلم وأم مسيحية، أول رئيس وزراء لإثيوبيا من قومية اورومو في العصر الحديث، ويمثل الاورومو ثلث سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 100 مليون نسمة، لكنهم يقولون إنهم تم تهميشهم واستبعادهم بشكل مستمر، وحرموا من وجود صوت يعبر عنهم في مؤسسات الحكم وصياغة مستقبل البلاد.
ونقلت الواشنطن بوست عن اندو سيلام طالب الهندسة من مدينة ميتو بمقاطعة اوروميا قوله: إن الناس فرحوا باختيار أبي، ورقصوا في شوارع المدينة، وهنأ بعضهم البعض، مضيفا: إن الناس لديهم الأمل الآن في أن الأمور ستكون مختلفة، ولو أختير شخص آخر لما توقفت المظاهرات.
وسيكون آبي احمد ثالث رئيس وزراء لاثيوبيا منذ أن أطاحت الجبهة الديموقراطية الثورية الشعبية بالنظام الشيوعي عام 1991 على يد ملس زيناوي الذي تولي رئاسة الوزراء حتى وفاته عام 2012 ثم خلفه هايلا مريام ديسالن الذي كان ينظر له كامتداد لسياسات زيناوي.
وعند ترشحه، تقدم أحمد ببرنامج اصلاحي «راديكالي» مقارنة مع المرشحين الثلاثة الآخرين.
وقال المحلل السياسي هاللي لولي: إن التحدي الأكبر الذي يواجه آبي هو حالة الطوارئ، حيث من مرجح أن يتعامل الجيش والاستخبارات مع الوضع السياسي والأمني في البلاد.
ومن المتوقع أن يأتي أحمد بسياسة جديدة، إذ ان تسلمه المنصب جاء عقب احتجاجات واسعة هزت اثيوبيا على مدار العامين الماضيين.
وأثارت الاضطرابات التي امتدت لمنطقة امهرا الشمالية والانقسامات المتنامية في الائتلاف الحاكم أزمة سياسية أدت في البداية لإطلاق سراح السجناء السياسيين، ثم إلى استقالة رئيس الوزراء، ثم إعلان الطوارئ من جديد.
وخدم آبي كضابط برتبة مقدم في الجيش، وفي عام 2007 أنشأ وكالة أمن لشبكة المعلومات، كما شغل لفترة قصيرة منصب وزير العلوم والتكنولوجيا.