ذكر وزير الدفاع الإثيوبي امس السبت إن حالة الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين ستستمر ستة أشهر. وأضاف للصحفيين «لا تزال هناك جيوب ينتشر فيها العنف. اتخذ (ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم) قراره بالإجماع». وأشار وزير الدفاع سراج فقيسا إلى أن حالة الطوارئ تشمل حظر الاحتجاجات والإصدارات التي تحرض على العنف. كان هايلي مريم أعلن استقالته فجأة في خطاب نقله التلفزيون يوم الخميس قائلاً إنه يريد تسهيل إجراء المزيد من الإصلاحات. وأفرجت إثيوبيا عن أكثر من ستة آلاف سجين سياسي منذ يناير كانون الثاني بعد اتهامهم بالمشاركة في احتجاجات حاشدة. وأغلقت البلاد سجنا قال نشطاء إنه شهد ممارسات تعذيب. وشارك الكثير من السجناء في احتجاجات مناهضة للحكومة عامي 2015 و2016 بمنطقتي أوروميا وأمهرة وهما أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في البلاد. واندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة لتوسيع العاصمة أديس أبابا لكنها اتسعت لتتحول إلى مظاهرات تطالب بالمزيد من الحقوق المدنية. كانت الحكومة فرضت حالة الطوارئ من قبل في أكتوبر تشرين الأول 2016 ورفعتها في أغسطس آب 2017. وخلال هذه الفترة فرضت السلطات حظرا للتجول وقيودا على الحركة وألقي القبض على نحو 29 ألف شخص. وإثيوبيا هي أكبر اقتصادات شرق أفريقيا وأسرعها نموا وهي حليفة للغرب في الحرب على الارهاب.
