قال وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا اليوم (السبت) إن حال الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين ستستمر ستة أشهر. وأوضح للصحافيين: «لا تزال هناك جيوب ينتشر فيها العنف. اتخذ (ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم) قراره بالإجماع». وأشار فقيسا إلى أن حال الطوارئ تشمل حظر الاحتجاجات والإصدارات التي تحرض على العنف. وكان هايلي مريم أعلن استقالته فجأة في خطاب نقله التلفزيون يوم الخميس قائلاً إنه «يريد تسهيل إجراء المزيد من الإصلاحات». وأفرجت إثيوبيا عن أكثر من ستة آلاف سجين سياسي منذ كانون الثاني (يناير)، بعد اتهامهم بالمشاركة في احتجاجات حاشدة. وأغلقت البلاد سجناً قال نشطاء إنه شهد ممارسات تعذيب. وشارك الكثير من السجناء في احتجاجات مناهضة للحكومة في العامين 2015 و2016 في منطقتي أوروميا وأمهرة، وهما أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان في البلاد. واندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة لتوسيع العاصمة أديس أبابا، لكنها اتسعت لتتحول إلى مظاهرات تطالب بالمزيد من الحقوق المدنية. وكانت الحكومة فرضت حال الطوارئ من قبل في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، ورفعتها في آب (أغسطس) 2017. وخلال هذه الفترة فرضت السلطات حظراً للتجول وقيوداً على الحركة وألقي القبض على نحو 29 ألف شخص. وإثيوبيا هي أكبر اقتصادات شرق أفريقيا وأسرعها نمواً وهي حليفة للغرب في الحرب على المتشددين.
