مبادرات وزارة الاسكان في المملكة تستقطب اهتمام وزراء الإسكان العرب

استقطبت مبادرات وبرامج وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ودورها في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في التطوير الحضري وتفعيل خطط الإسكان، اهتمام أصحاب المعالي وزراء الإسكان والتعمير العرب خلال مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي اختتم يوم أمس في الرياض. ومن بين هذه المبادرات برنامج "إيجار" الذي أوضح المشرف العام على البرنامج المهندس محمد بن صالح البطي أهمية قطاع الإيجار السكني والتجاري في المملكة الذي يضم حاليًا أكثر من 60% من سكان المملكة، ما يتطلب وضع أفضل السياسات لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهذا القطاع المهم. وقال البطي خلال ورقة عمل قدمها إبان المؤتمر بعنوان "تنظيم قطاع الإيجار في المملكة ودوره في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص": إن سوق العقارات في المملكة يعد القطاع الثاني من حيث الحجم بعد قطاع النفط، إلا أن نمو العرض أقل من نمو الطلب، ما ساعد في تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات السكنية ، مبينا أن التنظيم المتوازن لبيئة قطاع العقار عامة والإيجار السكني على وجه الخصوص، وحل مشاكلها يساعد على رسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على المستأجرين والملاك وشركات العقار والمستثمرين بشكل عام. ويزيد من مساهمة قطاع الإيجار في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص. وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لنمو قطاع الإيجار بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام، وبالتالي فإن مشاريع وزارة الإسكان مثل إنشاء الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار وتأسيس صندوق دعم الإيجار وتطوير اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي تخدم أطراف العملية التأجيرية، تؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص على ضح مزيد من الاستثمارات ورسم خطط استثمارية طويلة المدى تحقق بيئة استثمارية تنافسية تحقق توازن أكبر بين العرض الطلب وعدالة في الأسعار وتنوع في المنتجات العقارية. أما المشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني بالوزارة المهندس محمد بن سفر الميموني، فقد أفاد أن أساليب بناء المساكن تطورت على مر التاريخ، ما أدى الى تشعب وتعدد العوامل المؤثرة على تكلفة انشاء المسكن، ويمكن تقسيم العوامل المؤثرة في تكلفة المنزل إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي آليات التمويل والمؤثرات الفنية والأنظمة والتشريعات المعتمدة في التخطيط والبناء. جاء ذلك في ورقة عمل التي قدمها بعنوان: "العوامل والآليات المؤثرة في المسكن الميسر" وبين فيها أهم العوامل المؤثرة في صناعة الإسكان الميسر من منظور خفض التكلفة، مع التركيز على مناقشة العوامل والمؤثرات الفنية في تكلفة بناء المساكن وجهود وزارة الإسكان الرامية لتحقيق خفض مؤثر في تكلفة المساكن في المملكة، ضمن مبادرة الابتكار وخفض التكلفة المعتمدة. يتبع وعن مبادرة الرصد السكني ، أكد وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي بن عطية آل جابر في ورقة بعنوان "المركز الوطني للبحوث والرصد السكني"، أن المبادرة تهدف إلى إنشاء مركز لرصد معلومات سوق الإسكان والقطاع السكني من المصادر وقواعد البيانات ومراكز الأبحاث المتوفرة في المملكة، ليكون بذلك مصدر رسمي للمعلومات والمؤشرات الإسكانية، ولتمكين كافة الأطراف المعنية بسوق الإسكان من التخطيط واتخاذ القرارات السليمة بالاستناد إلى معلومات موثوقة وحماية المستفيدين والمستهلكين في هذا القطاع. وأشار إلى أن المركز يهدف إلى بناء قاعدة بيانات إسكانية ترصد الواقع والتغيرات، ودعم متخذي القرار بالقطاع، وتوحيد البيانات الإسكانية والقضاء على تشتت البيانات الإسكانية الموجودة في أكثر من 20 جهة حكومية، واستخلاص المؤشرات وإجراء البحوث، واقتراح الحلول وبناء الكوادر الوطنية، وتحقيق الاستدامة، ونشر الوعي، ودراسة التجارب العالمية. وخلال المؤتمر تطرق عبدالله بن محمد الشهري في ورقة عمل عن تجربة الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية في مجال الإسكان إلى عملية تطوير الأراضي السكنية في مدينة الجبيل الصناعية بالشراكة بين الهيئة الملكية والصناعات ومطوري الأراضي والمساكن من القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن الهيئة الملكية مسؤولة عن وضع الخطط التفصيلية وبنا الخدمات الأساسية.