وزير الإسكان: نبذل قصارى جهدنا لتمكين المواطن من المسكن المناسب

أكد أن الوزارة تسعى لتهيئة القطاع الخاص لدورٍ ملائم فعال

أكد وزير الإسكان، الدكتور شويش بن سعود الضويحي، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء افتتاح فعاليات "ملتقى الإسكان في المملكة" في دورته الثانية التي تشمل خمس جلسات، تغطي محاور قضايا الإسكان، بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة، وصندوق التنمية العقارية، والجهات ذات العلاقة بالشأن الإسكاني، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض: أن الوزارة تبحث - دائماً - عن راحة المواطن، وتبذل قصارى جهدها لتمكينه من السكن المناسب.

واستهل "الضويحي" أعمال الملتقى بكلمة، أكد فيها على أن الملتقى يتناول الشراكة مع القطاع الخاص، والمطورين العقاريين لتنمية قطاع الإسكان والبيع، على الخارطة كأحد أساليب التمويل الإسكاني، ويستعرض خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "برنامج إيجار"، الذي تعمل عليه الوزارة حالياً، وتسليط الضوء على الخدمات المساندة لسوق العقار، كما تتناول الجلسات دراسة مقدمة من الجمعية السعودية لعلوم العقار عن أسباب، وأنماط ارتفاع أسعار الأراضي.

وأكد "الضويحي" أن الوزارة تتطلع لأن يكون هذا الملتقى نواة لمؤتمر دوري للإسكان، تتلاقى فيها الخبرات والتجارب الدولية؛ لدراسة جوانب القطاع لتحقيق متطلبات نموه.

ولفت إلى أن الملتقى يتواكب مع صدور الأمر الملكي، بشأن توقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية، وتسريع مخططاتها إضافة لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها، وتنفيذ البني التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة، وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية.

وقال "الضويحي": إن وزارة الإسكان، جهاز الدولة المسؤول عن إدارة برامج الدعم السكني الحكومي، وضمان تحقيق أهدافها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتنفيذاً لهذه المسؤولية، ورغبة في تحسين كفاءة توزيع واستهداف الدعم السكني، وضمان وصوله لمستحقيه، تنهض الوزارة بالتعاون مع "شركة العلم لأمن المعلومات" بتنفيذ مشروع آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن، وهي آلية لتحديد المستحقين للدعم الإسكاني، ودعم الجهات التي توفره في التحقق من أهلية المتقدمين بطلبات دعم سكني وفقاً لبرامجها المختلفة، ففي هذا الصدد صدر أمر سامٍ بتوجيه الوزارات والجهات التي لديها بيانات ذات صلة، بتشخيص الحالة السكنية للمواطنين، بأن تزود وزارة الإسكان بهذه البيانات؛ من أجل تنفيذ المشروع.

وأكد "الضويحي" أن وزارة الإسكان لا يقتصر دورها على توفير وحدات سكنية للمواطنين، بل إن دورها في تنظيم وتطوير قطاع الإسكان بجميع أنشطته وأدواته، يعد الجانب الأهم في أدوار الوزارة المتنوعة، ويتطلب النهوض بهذا الجانب، التنسيق مع الجهات الحكومية، والأهلية، والخاصة، ذات الصلة بقطاع الإسكان.

وبين "الضويحي" أن الوزارة أنهت الإستراتيجية الوطنية للإسكان، ورفعتها للاعتماد بحسب المتطلبات النظامية، وتضمنت الإستراتيجية موجهات تنظيمية وحلول علمية، بشأن التخطيط الحضري، والعمراني، والتمويل، وسوق الإسكان، ودور القطاع العام، والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في الإسكان.

وأضاف "الضويحي" أن الإستراتيجية أوصت بمبادرات وبرامج ذات أولوية، منها استحداث نظام وطني للإسكان، الذي سوف يسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين الشركاء في قطاع الإسكان، وضمان الشفافية لكل الأطراف، وحفظ حقوقها، وكذلك إنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان، الذي سيمثّل النواة وحجر الأساس في قواعد البيانات المطلوبة؛ لمراقبة ومتابعة واستدامة تطوير هذا القطاع، وأيضاً زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة معه، الذي حددت له الإستراتيجية الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن، وتتوقع الوزارة خلال هذا العام - بإذن الله - إطلاق خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "برنامج إيجار"، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير إيجار المساكن في المملكة بطريقة آلية، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل، كما يوفر البرنامج منصة إلكترونية، تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية، كتوثيق العقد، والسداد الإلكتروني، وسجل السداد، ومؤشرات وإحصائيات الإسكان المؤجر، الأمر الذي سوف يعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن، ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.

وأوضح "الضويحي" أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص، وتؤكد على أهمية دوره في تنمية قطاع الإسكان والوفاء بمتطلباته، بحيث تقوم الوزارة بدور المنظم، والضابط لقطاع الإسكان، والشراكة مع القطاع الخاص تعد هدفاً للوزارة تسعى لتحقيق وتهيئة الدور الملائم للقطاع الخاص لأداء دور فعال، وتعمل الوزارة حالياً على توفير الأطر التنظيمية المناسبة لآليات وسبل الشراكة.

وتابع "الضويحي": أن اقتناء مسكن مناسب مطلب أساسي لكل مواطن، وتبذل الوزارة قصارى جهدها لتحقيق المطلب، من خلال زيادة المعروض من الأراضي المطورة والمخدومة بكل الخدمات الأساسية إلى المواطنين، وتوفير التمويل الميسر، وتنويع أدواته، وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة ذات الأحجام المختلفة، بما يلبي حاجات المواطنين المتجددة.