وزير الإسكان : نبذل قصارى الجهد لتمكين المواطن من المسكن المناسب

افتتح معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ، اليوم فعاليات : "ملتقى الإسكان في المملكة" في دورته الثانية ، بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة وصندوق التنمية العقارية ، والجهات ذات العلاقة بالشأن الإسكاني ، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
واستهل معاليه أعمال الملتقى بكلمة رحب فيها بالمشاركين في فعاليات الملتقى التي تشمل خمس جلسات تغطي محاور قضايا الإسكان للاستفادة من الحوار وتبادل الأفكار بين المهتمين بالإسكان ، مشيرًا إلى أن الملتقى يتناول الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لتنمية قطاع الإسكان والبيع على الخارطة كأحد أساليب التمويل الإسكاني , واستعراض خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار " برنامج إيجار" الذي تعمل عليه الوزارة حاليا ً، وتسليط الضوء على الخدمات المساندة لسوق العقار، كما تتناول الجلسات دراسة مقدمة من الجمعية السعودية لعلوم العقار عن أسباب وأنماط ارتفاع أسعار الأراضي.
وأكد معاليه أن الوزارة تتطلع لأن يكون الملتقى نواة لمؤتمر دوري للإسكان تتلاقى فيها الخبرات والتجارب الدولية لدراسة جوانب القطاع لتحقيق متطلبات نموه.
ولفت الانتباه إلى أن الملتقى يتواكب مع صدور الأمر الملكي الكريم بشأن توقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية وتسريع مخططاتها ، إضافة لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضٍ سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية.
وقال معاليه : وزارة الإسكان هي جهاز الدولة المسؤول عن إدارة برامج الدعم السكني الحكومي وضمان تحقيق أهدافها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتنفيذاً لهذه المسؤولية ورغبة في تحسين كفاءة توزيع واستهداف الدعم السكني وضمان وصوله لمستحقيه ، تنهض الوزارة بالتعاون مع شركة العلم لأمن المعلومات لتنفيذ مشروع آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن وهي آلية لتحديد المستحقين للدعم الإسكاني ، ودعم جميع الجهات التي توفره في التحقق من أهلية المتقدمين بطلبات دعم سكني وفقاً لبرامجها المختلفة ، ففي هذا الصدد صدر أمر ملكي بتوجيه الوزارات والجهات التي لديها بيانات ذات صلة بتشخيص الحالة السكنية للمواطنين بأن تزود وزارة الإسكان بهذه البيانات من أجل تنفيذ المشروع.
وأكد معاليه أن وزارة الإسكان لا يقتصر دورها على توفير وحدات سكنية للمواطنين بل أن دورها في تنظيم وتطوير قطاع الإسكان بجميع أنشطته وأدواته يعد الجانب الأهم في أدوار الوزارة المتنوعة ، ويتطلب النهوض بهذا الجانب التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات الصلة بقطاع الإسكان.