«الإسكان» تستعرض ملامح إستراتيجيتها الوطنية وتدعو لشراكة فعالة لمعالجة سوق الإسكان

ضمن فعاليات ملتقى «الإسكان .. الإنجازات والتحديات»

ضمن فعاليات ملتقى «الإسكان .. الإنجازات والتحديات» الذي ترعاه وزارة الإسكان والمقام تزامناً مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني، انطلقت صباح أمس أولى الجلسات بعرض عن الإستراتيجية الوطنية للإسكان.
ورأس الجلسة الأولى مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالات الوزارة المهندس عباس بن أحمد هادي الذي أكد أن الوزارة بدأت بإعداد نظام وطني للإسكان يشمل الكثير من المعلومات المرتبطة بهذا القطاع في المملكة وأنها تهدف إلى الانتهاء منه خلال عام مشيراً إلى أن هناك 4 ورش عمل للإستراتيجية الوطنية للإسكان تم عقدها بهدف معالجة الواقع الإسكاني وتحقيق ما هو مطلوب ومنتظر من الوزارة.
وأضاف:» نحتاج إلى الشراكة الفعالة مع الجهات ذات العلاقة حتى نصل لمعالجة مناسبة لسوق الإسكان، فالوزارة حالياً تعمل على تعزيز الشراكة مع بعض الجهات مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع حلول لخفض قيمة الأراضي ومساعدة المواطنين على التملّك بشكل أكبر فالخطوات التي تسير وفقها الوزارة نجدها في الطريق الصحيح ولديها الكثير من الأهداف الإيجابية». وحول الشراكة مع المطورين العقاريين أوضح المهندس عباس هادي أن وزارة الإسكان تحتاج إلى إطار نظامي يتيح لها التعامل مع القطاع الخاص بشكل تتحقق مع العدالة والشفافية متمنياً أن يتم تنفيذ أكثر الوحدات السكنية مستقبلاً من قبل القطاع الخاص في حال تم إيجاد الإطار النظامي لذلك.
وذكر أن الوزارة تسعى إلى تطبيق أنظمة بناء جديدة يمكن أن تخضع للاختبار والنظر في مدى قبولها من عدمه منوّهاً بأن آلية توزيع الوحدات السكنية لم تكتمل بعد إلا أن هناك مقترحات تتعلّق بها مثل تحديد نقاط على مستوى عدد أفراد الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الاعتبارات.
وقدم المشرف على الإدارة العامة للدراسات والبحوث الأستاذ علي بن عطية آل جابر عرضاً عن أهمية الإستراتيجية الوطنية للإسكان وأهدافها ورؤيتها التي تنطلق من مبدأين هما «التمكين والاستدامة».
خبراء وقانونيون: تفعيل التوجه الإستراتيجي ووضع الضوابط والتنظيمات والمراقبة باتا ضرورة
وأكد آل جابر أن تفعيل التوجه الاستراتيجي يكمن في تمكين القطاع الخاص من المشاركة، مع تعزيز دور الوزارة في وضع الضوابط والتنظيمات والمراقبة، معتبراً أن العمل على ضخ الوحدات السكنية المتكاملة وبأعداد كبيرة من شأنه أن يسهم في تحسين وضع السوق الإسكاني وبالتالي خفض الأسعار ورفع المقدرة الشرائية.
وتطرّق المدير التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة إلى الفترة الانتقالية لتحقيق رؤية الاستراتيجية التي تمكن المواطنين من تملك الوحدات السكنية وفق رؤية مستدامة، لافتاً إلى أن المتطلبات التنظيمية للإسكان هي أولى خطوات تحقيق الاستراتيجية، وذلك عبر نظام أساسي للإسكان، وأنظمة وقوانين فنية.
وقال غوشة:» النظام الوطني للإسكان يساعد في تنفيذ ال(500 ألف) وحدة سكنية، ويساهم بشكل كبير في دعم السوق، وهذا النظام هو من البرامج الأولية لتوفير بيئة ملائمة لسوق إسكان ناجح، وأيضاً يتيح وضع أنظمة وقوانين فنية لإنشاء مركز خاص بدراسات وبحوث الإسكان، بحيث يشمل هذا المركز مجلس استشاري لجميع الجهات ذات العلاقة بسوق الإسكان».
وأوضح أن من بين البرامج ذات الأولوية في الاستراتيجية، تنويع أدوار صندوق التنمية العقارية وتطوير نظم منح الأراضي عبر إصلاح المشكلات المتخلفة من الماضي والاستفادة من منح الأراضي بشكل أفضل في سبيل توفير أراضٍ لبناء المساكن وكذلك ملء الفراغات العمرانية في الأراضي الشاغرة في المدن بما يكفل تقليل المضاربات عليها وفق إطار قانوني.
وذكر الخبير القانوني للاستراتيجية الوطنية للإسكان أورليخ بوت، أن هناك ضرورة لبناء سوق مستدام يتيح للقطاع الخاص المشاركة وهو ما يوفره النظام الوطني للإسكان معتبراً أن هذا النظام يشكّل الخطوة الأكثر أهمية في الإستراتيجية.
وفي الجلسة الثانية تحدث المشاركون عن «أهمية الدور التنظيمي لقطاع الإسكان»، إذ بدأ المدير التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة الحديث عن أهمية التنظيم بين قطاعات الإسكان المختلفة خاصة أن سوق الإسكان يعاني من الازدواجية وتعدد مرجعياته.
فيما اعتبر الخبير القانوني لفريق الإستراتيجية الوطنية للإسكان أورليخ بوت أن الوضع الحالي المتعلق بالأنظمة والتشريعات المرتبطة بسوق الإسكان يستلزم وجود التنظيم والتنسيق بينها.
وتطرق بوت في عرضه إلى ان الوضع الحالي للقواعد التنظيمية للإسكان، يفقتد إلى التنسيق والتنفيذ، وأن المتطلبات التنظيمية تتطلب في الأساس تحقيق أهداف الأنظمة، عبر تطبيق أفضل التجارب والأساليب.
وأوضح أنه حال الانتهاء من صياغة نظام وطني للإسكان، يمكن للوزارة البدء بإعداد أنظمة فنية خاصة بقطاع الإسكان، منها نظام تسجيل الملكية، ونظام الرهن العقاري، ونظام تملك المباني وكذلك منح الأراضي، يركز فيه على عدم الإضرار بالتمويل والسوق والاستثمارات. وعن البرامج التي تعمل عليها الوزارة قال المهندس في الإدارة العامة للدراسات والبحوث في وزارة الإسكان منصور الوشمي أن من البرامج التي بدأت الوزارة العمل عليها هي برنامج «إجارة» وهو برنامج يهدف إلى وضع نظام إلكتروني مرتبطة بشبكة «شموس» الأمنية، تقدم من خلالها الوزارة الخدمات المتطورة في سوق الإيجار مبيناً ان الهدف من هذا النظام هو تنظيم وتحسين سوق العقارات السكنية المعدة للإيجار، وتسهيل جمع وتحليل بيانات الإسكان الإيجاري وتوفير منصة إلكترونية يستطيع فيها المؤجر من خلال المكتب العقاري الذي ينوب عنه في عرض الوحدات السكنية.
وتناول الوشمي خلال عرضه برنامج «آلية الاستحقاق» الذي يهدف إلى وصول الدعم السكني لمستحقيه بصورة عادلة، ويقوم البرنامج على توفير خدمات المساندة الكاملة للوزارة، ووضع برامج تطبيقية لتوفير خدمات التحقق من أولوية الحصول على الدعم الإسكاني لكافة الجهات الحكومية والأهلية التي تدير برامج الدعم الإسكاني.