غوشة: سوق الإسكان تعاني من الازدواجية وتعدد المرجعيات

اعتبر المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للإسكان المهندس عدنان غوشة، أن سوق الإسكان تعاني من الازدواجية وتعدد مرجعياتها، مشدداً خلال الجلسة الثانية للملتقى على أهمية الدور التنظيمي لقطاع الإسكان.
من جهته، شدد الخبير القانوني للاستراتيجية الوطنية للإسكان أورليخ بوت على أن هناك ضرورة لبناء سوق مستدامة تتيح للقطاع الخاص المشاركة، معتبراً أن هذا النظام يشكّل الخطوة الأكثر أهمية في الاستراتيجية، إذ إن دور النظام سيجعل سوق الإسكان أكثر تنظيماً.
وأشار إلى أن تطوير قطاع الإسكان في المملكة سيأخذ الاتجاه الصحيح عبر استحداث النظام الوطني للإسكان، وإتاحة المجال للتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما أشارت إليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان، موضحاً أن الوضع الحالي المتعلق بالأنظمة والتشريعات المرتبطة بسوق الإسكان يستلزم وجود التنظيم والتنسيق بينها.
وقال إن المتطلبات التنظيمية تتطلب في الأساس تحقيق أهداف الأنظمة، عبر تطبيق أفضل التجارب والأساليب، وفق مقارنة بعدد من الدول، خصوصاً تلك التي تعتمد على وضع أساليب خاصة في مجال المحاكم والتمويل.
وأضاف: «من الأغراض المحددة في رؤية الوزارة وضع نظام وطني للإسكان، نظراً لأنه يمثّل الأساس لوضع سوق إسكانية متكاملة، وهذا النظام يمكّن وزارة الإسكان من التنسيق والقيادة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع الأطراف المعنية، إذ إن تحقيق الاستدامة في مجال الإسكان تأتي عبر تحقيق استدامة في مجال الأنظمة والتشريعات التي يكفلها النظام الوطني للإسكان.
وأشار إلى أنه في حال الانتهاء من صياغة نظام وطني للإسكان يمكن للوزارة البدء في إعداد أنظمة فنية خاصة بقطاع الإسكان، منها نظام تسجيل الملكية، ونظام الرهن العقاري، ونظام تملك المباني وكذلك منح الأراضي، يركز فيه على عدم الإضرار بالتمويل والسوق والاستثمارات.
وعن البرامج التي تعمل عليها الوزارة قال المهندس في الإدارة العامة للدراسات والبحوث في وزارة الإسكان منصور الوشمي، إن من البرامج التي بدأت الوزارة العمل عليها هي برنامج «إجارة» وهو برنامج يهدف إلى وضع نظام إلكتروني مرتبطة بشبكة «شموس» الأمنية، تقدم من خلالها الوزارة الخدمات المتطورة في سوق الإيجار.