بنك الإسكان وإيقاف المنح والانتهاء من مشاريع الوزارة أبرز «إستراتيجيات الإسكان»

قال المشرف العام على وكالة وزارة الاسكان والتخطيط والدراسات عباس بن احمد هادئ ان دراسة الاستراتيجية الوطنية للاسكان بدأت قبل سنتين من الان لتحويل الاسكان الى سوق كفء لمساعدة المواطنين والوسطاء والمستثمرين للحصول على المعلومات او الاسس التنظيمية للخدمات التي يستخدمونها.
وكشف عباس خلال ترؤسه جلسة عرض ملامح مكونات الاستراتيجية الوطنية للاسكان ان النسبة الرسمية لتملك المساكن بالنسبة للسعوديين ومن خلال ما اعلنته مصلحة الاحصاءات الوطنية هي 62 بالمائة بعيدا عما تذكره وسائل الاعلام من انها لا تتجاوز ال30 بالمائة باختلاف المعايير.
وأكد في الوقت ذاته ان الوزارة لا ترضى بهذه النسبة وهدفها ان يتمكن كل مواطن من الحصول على مسكن موضحا انه خلال هذه السنة سوف يتم العمل على تسعة مشاريع جديدة للاسكان، مشيرا الى ان النظام الوطني للاسكان سوف يتم رفعه العام القادم بعد الانتهاء منه للجهات المعنية كمجلس الشورى والوزراء لاعتمادها.
وأضاف عباس ان الوزارة تعمل لوضع حلول لتخفيض قيمة الاراضي من خلال التعاون مع وزارة البلدية والقروية كما اننا نعمل وننسق مع عدة جهات لعدم ارتفاع اسعار مواد البناء فيما لو تم وانخفضت اسعار الاراضي من اجل بناء المشاريع السكنية والتي تم الانتهاء من 50 الف وحدة سكنية تم التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لمعرفة الكمية المحتاج اليها من مواد البناء لتوفيرها لقيام هذه الوحدات التي سوف يتم طرحها قريبا.
وبين عباس ان هناك ايضا برنامجا جديدا سوف يتم طرحه قريبا وهو برنامج الاجارة وهو برنامج آلي لتنظيم الايجار يقوم بعملية الوصل بين مكاتب العقار نفسها ويسهم في مساعدة المستأجر من الحصول على معلومات عن الوحدات السكنية الموجودة ليتمكن المستأجر من الذهاب لمكتب الوسيط مباشرة على ان يكون عقد الايجار عقدا موحدا تتبناه وزارة الاسكان كما تكون خاصية التسديد من خلال الاستقطاع من راتب المستأجر مباشرة.
تحدث المشرف على الادارة العامة للدراسات والبحوث بوزارة الاسكان علي ال جابر خلال جلسة عرض ملامح مكونات الاستراتيجية الوطنية للاسكان في ملتقى الاسكان امس عن ملخص الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للاسكان والتي تتكون من خمس مراحل مازالت الوزارة تعمل في المرحلة الرابعة منها ان هذه الاستراتيجية هي نتاج العمل لسنتين من التحليل والعمل لبيانات قطاع الاسكان واهميته..
وأوضح ال جابر ان المحورين الاساسيين لهذه الاستراتيجية هما تنظيم القطاع وتحسين الوضع الراهن من خلال حل المشكلات الوقتية وتوفير الحلول المستدامة وتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين والمقيمين
واضاف ان الاستراتيجية نزلت الى ارض الميدان من خلال زيارة جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة حيث التقت بعدد من الخبراء والمختصين بالقطاع السكني من خلال اسلوب اللقاء المباشر وورش العمل واسلوب القياس مع عدد من الدول المثلى بالاضافة الى مشاركة عدد من الخبراء الدوليين وكما لم يغب الفكر السعودي عن هذه الاستراتيجية سواء اكاديميين او مختصين.
وبين ال جابر ان الاستراتيجية الوطنية للاسكان كشفت عن آلية الانتقال من الوضع الحالي الى افضل من ذلك حيث وجدت ان من ابرز التحديات التي تواجه هذا القطاع ان الاسكان في المملكة يتميز بالتعددية ونحتاج الى المزيد من التنسيق والتعاون بالاضافة الى عدم وجود نظام اساسي للاسكان والحاجة الى تعزيز المصداقية في السوق كما ان السوق يفتقد مراقبة تقلبات الاسعار.
وقال ان نقص المعلومات ادى الى عدم اكتمال الدور التنظيمي لسوق الاسكان من خلال محدودية كفاءة سوق الاسكان عدم ملاءمة الدعم بالاضافة الى عدم ملاءمة تنظيم وانتاج تمويل الاسكان الا ان دعم الدولة بسخاء لتوفير المسكن للمواطنين حل مسألة الدعم كما اننا سوف نتغلب على محدودية الكفاءة بالاضافة الى الانتاج للسكان فيما يتعلق بالاراضي من خلال التمكين من اقتناء مساكن مناسبة في سوق فعال ومستدام يعزز التنمية..
وبين انه للتوجه الاستراتيجي لمواجهة الطلب على الاسكان يجب مزج الادوار المتوازنة بين القطاع الخاص والعام.
وأكد على ان دور الوزارة هو دور التمكين والتحسين والتنظيم وتفعيل التوجه الاستراتيجي من خلال الانتقال التدريجي لزيادة مشاركة القطاع الخاص مؤكدا ان دعم خادم الحرمين الشريفين ب500 الف وحدة سكنية سوف يسهم في تخفيض الفجوة السكنية ويعمل توازنا في قطاع الاسكان.
من جهته قال عدنان فاروق غوشة المدير التنفيذي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للاسكان ان قطاع الاسكان في المملكة مقعد مقارنة مع الدول الاخرى مؤكدا ان المشكلة في القطاع ليست مشكلة موارد انما مشكلة ادارية تنظيمية وهذا تحليل منطقي.
مؤكدا ان الحلول لابد ان تعالج المشكلة الجذرية وليس السطحية موضحا ان المشكلة السطحية هي عدم المقدرة المالية على تملك المسكن بالنسبة للمواطن بينما المشكلة الجوهرية هي مشكلة تنظيم من خلال ايجاد آلية لكيفية استغلال الموارد بشكل جيد
وكشف غوشة ان المتطلبات التنظيمية للاسكان تتمحور حول انتاج وتوفير الاسكان وادارة الاراضي والتخطيط العمراني مشيرا الى امكانية الاستفادة من عدد من الدول كالكويت وماليزيا وكندا والمانيا.
وبين ان لابد أن يكون هناك استهداف لادارة الاراضي لخفض اسعارها كما اكد ان النظام الوطني للاسكان سوف يساعد في اعداد اللوائح التنفيذية الجيدة كالسجل العقاري وتسجيل الملكية والترتيبات القضائية والانتقال للمحاكم المتخصصة بالاضافة الى ايجاد التعاون والتنسيق بين الاطراف المعنية.
كما اقترح غوشة ان من ضمن الاليات التي يمكن ان تساعد في عملية الانتقال الى مرحلة جديدة افضل من المرحلة الحالية هو انشاء جهات تمويلية اخرى غير صندوق التنمية العقارية من خلال انشاء بنك للاسكان على ان يتم ذلك على المدى الطويل للاستراتيجية الوطنية بالاضافة الى استحداث نظام لتسويق الاراضي كما طالب بوقف منح الاراضي بالمجان من قبل الحكومة من خلال بيعها او تخصيصها للاسكان بالاضافة الى اصلاح المشاكل السابقة لتقليل المضاربات والاستفادة من الاراضي لملء الفراغات العمرانية واعادة احياء المناطق القديمة وايجاد نظام وطني للاسكان لحل المشاكل الجذرية اخيرا اكد غوشة على اهمية تغيير ثقافة البناء الفردي لدى المواطن السعودي.