الجابر: خارطة طريق لتحسين قطاع الإسكان بالمملكة.. في مراحلها النهائية

أكد مدير الدراسات والأبحاث بوزارة الإسكان علي الجابر أن الإستراتيجية الوطنية للإسكان في طور اللمسات النهائية من مراحلها النهائية حيث ستقدم الوزارة من خلالها «خارطة طريق» لتحسين وتطوير قطاع الإسكان بالمملكة. وأوضح أن الوزارة تقترح الحلول العلمية لتلبية الحاجة السكانية للمواطنين على المدى البعيد ومن بين المقترحات التي ستطرحها الوزارة ذات الأولوية للمعالجة العاجلة إيجاد أربعة برامج، وهي: «النظام الوطني للإسكان والمركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان وتنويع أدوار صندوق التنمية العقارية وتطوير نظام منح الأراضي السكنية وأكد الجابر أن الإستراتيجية ستسهم من خفض أسعار العقار والمساكن، مما يؤدي رفع وتعزيز مقدرة الإنفاق على تملك المساكن لجميع المواطنين. جاء ذلك فى حواره مع المدينة فإلى نص الحوار.
* كيف تواجه وزارة الإسكان تحديات الإسكان في المملكة ؟ وما هى الآلية لتطويره ؟
** الحقيقة أن الوزارة لديها إستراتيجية وطنية للإسكان ونقصد بالإستراتيجية مشروع من المشاريع الأساسية لوزارة الإسكان، وتقدم الإستراتيجية خارطة طريق لتحسين وتطوير قطاع الإسكان بالمملكة، حيث تبحث التحديات التي تواجه الإسكان في المملكة، وتقترح الحلول اللازمة لها بطريقة عملية وعلى أساس علمي وللحق هناك الكثير من التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان في المملكة، أبرزها عدم قدرة المواطنين على تحمل تكلفة المسكن الذي يتناسب مع تطلعاته بيد أن الإستراتيجية تبحث بصورة دقيقة، وموسعة في جذور المشكلة والتي يمكن إيجازها في أربعة تحديات أساسية، هي:
عدم اكتمال الإطار التنظيمي لقطاع الإسكان. وعدم توازن سوق الإسكان وعدم اكتمال الآليات اللازمة التي تضمن وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه. وعدم ملائمة إنتاج وتوفير الإسكان.
معالجة المشكلات
*ما هي الكيفية التي تقترحها الإستراتيجية الوطنية للإسكان لمعالجة مشكلات قطاع الإسكان ؟
** تقترح الإستراتيجية برامج عديدة لمعالجة التحديات سالفة الذكر بصورة دقيقة، ومتعمقة، تتضمن أربعة برامج ذات أولوية للمعالجة العاجلة والسريعة وهي النظام الوطني للإسكان. والمركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان وتنويع أدوار صندوق التنمية العقارية وتطوير نظام منح الأراضي السكنية.
إسكان وطني
*فى رأيكم هل نحن بحاجة ماسة لنظام إسكان وطني ؟
** أكيد أن هناك حاجة لنظام إسكان وطني يوفر أساسًا تنظيميًا لكامل قطاع الإسكان، حيث يحدد النظام بصورة واضحة وجلية حقوق جميع الأطراف المعنية ومسؤولياتهم، ويرسي الأساس لنظام تنفيذ وتطبيق يحقق الثقة، والاطمئنان للمتعاملين في قطاع الإسكان.. ومن ثم فإن النظام الوطني للإسكان يعد ذا أهمية جوهرية لتطوير قطاع الإسكان في المملكة.
بيانات الاسكان
* ما هي الفوائد التي سيحققها المركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان؟
** يعتبر المركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان ضروريًا، لتهيئة الأسس اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى معلومات موثوقة بالنسبة للإسكان..وسوف يقوم المركز بجمع بيانات الإسكان من مختلف الأطراف والجهات المعنية في كافة أرجاء المملكة، ومن ثم يقوم المركز بناءً على تلك البيانات بإعداد ونشر تقارير تتضمن المعلومات المعنية ذات الفائدة للمواطنين ولمؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية.. ومن ثم فسوف يسهم المركز في أن تكون جميع القرارات التي يتم اتخاذها بشأن الإسكان مبنية على معلومات وبطريقة علمية دقيقة.
حلول عملية
*كيف ستقدم تلك البرامج التي تواجه التحديات وتعتبر حلولاً عملية عاجلة تحقق الفائدة للمواطنين ؟
** تتمحور جميع البرامج التي تقترحها الإستراتيجية حول مرتكزين رئيسيين: تطوير إطار تنظيمي سليم للإسكان، وتطوير سوق إسكان مستدام عن طريق تحقيق مشاركة القطاع الخاص في تطوير الإسكان. ومن خلال إنشاء وتنفيذ إطار تنظيمي قوى للإسكان يتمثل في النظام الوطني للإسكان، فسوف يستفيد المواطنون من تنامي الثقة والاطمئنان في أسواق الإسكان نتيجة للتحديد الواضح لحقوق والتزامات جميع الأطراف ذات الصلة..كذلك سوف يستفيد المواطنون من تعزيز الاستدامة في سوق الإسكان إذ أن التوسع في مشاركة القطاع الخاص سوف يسهم بدوره في خفض أسعار المساكن مما يؤدي لرفع وتعزيز مقدرة الإنفاق على تملك المسكن بالنسبة لجميع المواطنين.
المدن الكبرى
* هل تنطبق حلول الإستراتيجية على المدن الكبرى فحسب ؟
** الحلول التي تقترحها الإستراتيجية هي بعموم مناطق ومدن المملكة التي سيكون لها انعكاسات إيجابية لجميع المواطنين، ولا تقتصر فقط على المدن الكبرى.. وفى الواقع فقد اشتمل تطوير الإستراتيجية الوطنية للإسكان في جانب منه على زيارات تم القيام بها لجميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشراك الأطراف المعنية في كافة مناطق المملكة من خلال سلسلة من ورش العمل الفنية.
* كيف ستقوم وزارة الإسكان بمعالجة أزمة الإسكان في المملكة ؟
** تقوم الوزارة بمعالجة أزمة الإسكان في المملكة من خلال إدراكها أن هناك حاجة عاجلة لاتخاذ إجراءات عملية، ومن ثم تعمل الوزارة على مسارين، أولهما هو بناء ال500,000 وحدة سكنية وفقًا لما يقضى به الأمر الملكي الكريم في هذا الصدد.. أما المسار الثاني فيتمثل في عدد من الإجراءات لتطوير قطاع الإسكان بالمملكة، وذلك من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإسكان، والبدء في تطبيق البرامج بعيدة المدى وصولاً إلى ما يكفل نجاح واستدامة سوق الإسكان في المملكة.
الأطراف المعنية
*كيف سيتم إشراك ودمج الأطراف المعنية في عملية الإسكان ؟
** تدرك الإستراتيجية الوطنية للإسكان أهمية المشاركة، وضرورتها لتحقيق نجاح مستدام في قطاع الإسكان.. ومن ثم فإن الإستراتيجية تدعو لزيادة إشراك الأطراف المعنية على المستويين المحلى والوطني، حيث تشمل المشاركة جميع فئات المجتمع بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، وشركات القطاع الخاص والمواطنين، وذلك متاح لهم عبر التواصل مع وزارة الإسكان.
أسعار العقارات
*: هل ستنخفض أسعار العقارات ؟
** وفقا لخطط وتوصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان، فإن تنفيذ برامجها سوف يعالج القضايا التي تسهم في ارتفاع أسعار العقارات، مثل المضاربة في الأراضي ونقص المساكن، مما يسهم بدوره في خفض أسعار العقارات بطريقة سليمة.