4 محاور إستراتيجية لحل الأزمة الإسكانية في المملكة

تسعى وزارة الإسكان الى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي أقرتها مؤخرا لتكون بمثابة خطة الطريق للإسكان وحل أزمة المساكن التي تعاني منها المملكة. وتؤكد مصادر في وزارة الاسكان أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور أساسية لحل الأزمة السكنية، أولها إعداد نظام وطني للإسكان، ونظام الملكية، ومركز وطني لبحوث الإسكان، وتحويل صندوق تنمية العقاري إلى بنك استثماري عقاري، وبرنامج لتحسين نظام منح الأراضي.
وشارك في وضع الاستراتيجية العديد من القطاعات الحكومية من الوزارات المعنية وإمارات المناطق، وعدد من المختصين من أعضاء مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى، والقطاع الخاص والجهات الخيرية المعنية بالإسكان، ومن واقع هذا الزخم فإن تفعيلها يسهم في تحقيق مقاربة مهمة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب وتقليل النسبة المرتفعة للذين لا يملكون مساكن، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات التي تحدث نتيجة مباشرة لعدة عوامل معقدة منها عدم تطوير كثير من الأراضي والمضاربات العشوائية وافتقاد السوق العقاري للأنظمة التي تضبط أعماله وتوفر الخيارات العقارية المناسبة.
وترى وزارة الإسكان أن العمل على تلك المحاور يقود بدوره الى تحقيق حزمة أهداف وغايات في إطار المعالجة الحاسمة للأزمة، ومن ذلك وضع إطار قانوني وآليات تطبيق وإنفاذ الاستراتيجية، وتمكين سوق إسكان مستدام قادر على التجاوب مع الطلب، إلى جانب تطوير آليات دعم تلبي حاجات المواطنين من المساكن بشكل أكبر، فضلا عن زيادة المعروض من المساكن الميسرة.
وحسب رؤية الوزارة فإن الاستراتيجية بما تتضمنه من محاور تتجه بالأزمة الى الحل الشامل معنية باستيعاب وامتصاص التحديات التي تواجه فكرة تمليك المساكن والاستفادة المثلى من المقومات والمعطيات المتاحة في أكثر من منطقة لتنفيذ وحدات سكنية متنوعة في متناول يد المواطنين، لذلك فإن الاستراتيجية تحدد التحديات التي تواجهها وتعمل بالضرورة على تجاوزها لتحقيق أهدافها والوصول الى غاياتها، ومن أبرز تلك التحديات ضعف القواعد التنظيمية الحكومية، وعدم كفاءة سوق الإسكان، وعدم ملاءمة الدعم الحكومي، وعدم كفاية إنتاج وتوفير المساكن.
وأكدت الوزارة حرصها على إنجاز المشروعات السكنية وفقا لرؤى واستراتيجيات تحدد القواعد الأساسية لانطلاق أي أعمال تتعلق بتوفير السكن، عبر تقديم الدعم اللازم لإنجاح أي أفكار أو برامج أو مشروعات تعمل على توفير المساكن، بحيث تعمل كل الجهات المعنية تحت مظلة داعمة للسير في هذا الاتجاه، وذلك ما تعززه هذه الاستراتيجية التي تأتي في إطار عمل وزارة الإسكان لتجاوز الأزمة بصورة متكاملة مع المعنيين، فقطاع الإسكان حظي ويحظى بدعم الدولة التي بادرت من خلال الأوامر الملكية السامية الى توفير اعتمادات مالية تجاوزت250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع سقف القرض السكني لصندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، وذلك يوفر مساحة واسعة للانطلاق من أجل إنزال تطبيقات الاستراتيجية الى أرض الواقع وتحقيق الأهداف المطلوبة بالقضاء على أزمة السكن.
وأكدت وزارة الإسكان أن آليات عمل الاستراتيجية تستجيب للتحديات الراهنة، مشيرة الى أنها لا تزال تخضع لمزيد من الرؤية العلمية بحيث تكون فاعلة في الوصول الى النتائج النهائية التي يطمح اليها المواطن بامتلاك سكنه، فهي إطار عام يقوم على تحديد مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات الموصى بها لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان، والتقريب بين المتطلبات والموارد المتاحة للوصول إلى سياسات إسكان موحدة ومتكاملة وشاملة، فكثير من التجارب السابقة لم تكن عملية وواقعية بالقدر الكافي ودليل ذلك عدم مراوحة الأزمة مكانها.