استراتيجية وطنية لتقريب المتطلبات والموارد المتاحة

أفصح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بأن تحديد الأسس والضوابط في قطاع الإسكان يأتي ضمن خطة إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مبيّناً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديد مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات الموصى بها لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان والتقريب بين المتطلبات والموارد المتاحة للوصول إلى سياسات إسكان موحّدة ومتكاملة وشاملة.
وأبان الدكتور الضويحي خلال انطلاقة فعاليات ورشة العمل الرابعة من الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي تنظمها وزارة الإسكان بحضور ومشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والمعنيين بمجال الإسكان في المملكة بأن قطاع الإسكان في المملكة حظي بدعم الدولة بموجب حزمة من الأوامر الملكية السامية التي اتسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي، ومنها اعتماد مالية تجاوز قيمتها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع سقف القرض السكني المقدّم من صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال، وبالتالي فإن وزارة الإسكان والقطاعات المعنية مناط بها مضاعفة الجهود وشحذ الهمم لتحقيق الإرادة الملكية السامية للنهوض بالتنمية الإسكانية في المملكة.
وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة حرصت في جميع مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان على مشاركة العديد من القطاعات الحكومية من الوزارات المعنية وإمارات المناطق، إضافة إلى عدد من المختصين من أعضاء مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى، و حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان إلى التحديات التي تواجهها الاستراتيجية وتتضمن كلا من ضعف القواعد التنظيمية ، وعدم كفاءة سوق الإسكان ، وعدم ملاءمة الدعم الحكومي ، وعدم كفاية وإنتاج وتوفير المساكن .
فيما أشارت ورشة العمل بأن غايات وأهداف الاستراتجية الوطنية للإسكان تبرز في وضع إطار قانوني وآليات تطبيق وإنفاذ للاستراتيجية ، تمكين سوق إسكان مستدام قادر على التجاوب مع الطلب، وتطوير آليات دعم تلبي حاجات المواطنين من المساكن بشكل أكبر ، بالإضافة إلى زيادة المعروض من المساكن الميسورة.