إنشاء مركز وطني لأبحاث الإسكان وإطار تنظيمي لحل قضية المسكن وتحفيز شركات التمويل العقاري

في ورشة عمل «الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص» في غرفة الرياض

أكد المشاركون في ورشة عمل الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية صباح أمس بمقر الغرفة على الدور الكبير الذي يمكن أن تطلع به الإستراتيجية الوطنية للإسكان في حل قضية توفير المسكن للمواطنين موضحين أن القطاع بحاجة إلى نظام وطني لتعزيز وتنسيق دور وجهود الجهات ذات العلاقة به للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لحل قضية الإسكان بما يتواكب وتطلعاتها في توفير المسكن الملائم للمواطن.
وكانت الورشة قد شهدت مناقشات حول عدد من الجوانب المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للإسكان وآليات تحقيق أهدافها في ظل المتغيرات الجديدة والرؤية الخاصة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوضح المهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية خلال مخاطبته الورشة أن الهدف منها إتاحة الفرصة للمنتمين للقطاع للاطلاع الإستراتيجية الوطنية للإسكان ومناقشتها مع المختصين في وزارة الإسكان لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في تطوير وتنمية القطاع العقاري للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتمشيا مع جهود الدولة الرامية التي توفير السكن الملائم للمواطنين كما أكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة النظر بالبنى المؤسساتية الحالية وتكييف التشريعات والأنظمة لتسهيل عملية الشراكة معربا عن رغبة العقاريين في العمل مع المسئولين في الوزارة لحل هذه القضية داعيا للاستفادة من كل الآليات التي طرحتها الدولة لمواجهة هذه القضية من خلال الإستراتيجية الوطنية للإسكان.
وقد شهدت الورشة تقديم عدد من الأوراق منها ورقة حول الإستراتيجية الوطنية للإسكان قدمها المهندس عدنان غوشة من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي قدم فيها استعراضا لملامح الإستراتيجية وما تضمنته من رؤية مستقبلية لحل قضية الإسكان في المملكة من خلال الاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تسببت في هذه المشكلة موضحا أن غياب الهيكلية وتعدد الجهات ذات العلاقة بمسألة الإسكان كان سببا مباشرا في تفاقم القضية حيث أدي تشتت الجهود إلى الحيلولة دون تحقيق الأهداف التي تسعى لها كافة الأطراف. وقال إن تحقيق أهداف الإستراتيجية في تمكين المواطن من تملك المسكن المناسب يستدعي تضافر كافة الجهود في القطاعين الخاص والعام موضحا أن الإستراتيجية غطت كل الجوانب المتعلقة بهذه القضية ووضعت الحلول اللازمة لها مشيرا إلى أن غياب التنظيم والتشريعات والمعلومة السليمة تعد من العوامل المباشرة المتسببة في قضية الإسكان.
جانب من حضور الورشة في غرفة الرياض
من جانبه أكد المهندس عباس هادى المشرف العام على وكالة التخطيط والدراسات بوزارة الإسكان في مداخلة له في الورشة أن الإستراتيجية في مرحلة الصياغة النهائية وستسلم لاعتمادها من قبل الجهات المختصة قريباً مبيناً أن الوزارة شرعت في تنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بقضية الإسكان، مشيرا إلى انه قد تم عقد العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية تم فيها اخذ آرائهم ومقترحاتهم حول رؤيتهم لحل لقضية الإسكان مضيفا انه سيتم وفقا للإستراتيجية إنشاء مركز وطني لأبحاث الإسكان بغرض توفير المعلومة الصحيحة موضحا أن غياب المعلومة لعب دورا في هذه القضية، كما بين أن الوزارة تعكف على وضع برنامج لتحديد المستحقين للدعم المقدم من قبل الدولة وتقديم الخدمات لهم بما يساعدهم على تملك المسكن الملائم مشيرا إلى أن الوزارة لديها العديد من البرامج التي تهدف من خلالها إلى حل قضية الإسكان بصورة جذرية وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.
كذلك استمع المشاركون في الورشة إلى ورقة بعنوان «آلية الإسكان في ظل المتغيرات الجديدة» قدمها الدكتور محمد العجلان عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية قدم من خلالها شرحا حول مسببات المشكلة والحلول المقترحة لها مؤكدا أن الدولة ممثلة في الجهات التي تعنى بالقضية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في حاجة إلى تضافر جهودها ومشاركتها في إطار واحد لحل هذه المشكلة، وأضاف أن تقديم الحكومة الأرض بسعر زهيد يساعد في تخفيض تكلفة السكن كما اقترح مراجعة آلية صندوق التنمية العقاري لتفعيل دوره بصورة اكبر. كذلك قدم الأستاذ فهد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية ورقة تحدث فيها عن مشروع الرهن العقاري واقتصاديات المسكن والطلب عليه متناولاً قضية التمويل كما قدم إحصاءات عن واقع الإسكان في المملكة واقترح حلا لمشكلة إنشاء بنك للإسكان يعني بالادخار والتسليف وتطبيق مقترحات الخطة الإستراتجية والإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري والعمل على إيجاد حل لمشكلة الأراضي البيضاء وتحفيز قيام شركات التمويل العقاري وحل مشكلة إخراج المستأجرين المتخلفين عن السداد باعتبار انه أحد المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع.