مركز وطني لأبحاث الإسكان بغرض توفير المعلومة الصحيحة

أكد المشاركون في ورشة عمل ” الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص” التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية اليوم بمقر الغرفة على الدور الذي يمكن أن تطلع به الاستراتيجية الوطنية للإسكان في حل قضية توفير المسكن للمواطنين المحتاجين، مشيرين إلى أن القطاع بحاجة إلى نظام وطني لتعزيز وتنسيق دور وجهود الجهات ذات العلاقة به للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لحل قضية الإسكان بما يتواكب وتطلعاتها في توفير المسكن الملائم للمواطن.
وكانت الورشة قد شهدت مناقشات حول عدد من الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للإسكان وآليات تحقيق أهدافها في ظل المتغيرات الجديدة والرؤية الخاصة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية المهندس علي الزيد في كلمته أن الهدف منها إتاحة الفرصة للمنتمين للقطاع للاطلاع الاستراتيجية الوطنية للإسكان ومناقشتها مع المختصين في وزارة الإسكان لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في تطوير وتنمية القطاع العقاري للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتمشياً مع جهود الدولة الرامية التي توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة النظر بالبني المؤسساتية الحالية وتكييف التشريعات والأنظمة لتسهيل عملية الشراكة، مبدياً رغبة العقاريين في العمل مع المسؤولين في وزارة الإسكان لحل هذه القضية وأهمية الاستفادة من الآليات التي طرحتها الدولة لمواجهة هذه القضية من خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
وشهدت ورشة العمل تقديم عدد من الأوراق من بينها ورقة حول الإستراتيجية الوطنية للإسكان قدمها المهندس عدنان غوشة من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، استعرض فيها ملامح الإستراتيجية وما تضمنته من رؤية مستقبلية لحل قضية الإسكان في المملكة من خلال الاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تسببت في هذه المشكلة. ووضح أن غياب الهيكلية وتعدد الجهات ذات العلاقة بمسالة الإسكان كان سبباً مباشراً في تفاقم القضية، فيما أدى تشتت الجهود إلى الحيلولة دون تحقيق الأهداف التي تسعي لها كافة الأطراف.
وقال :” إن تحقيق أهداف الاستراتيجية في تمكين المواطن من تملك المسكن المناسب يستدعي تضافر الجهود في القطاعين الخاص والعام كافة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية غطت كل الجوانب المتعلقة بهذه القضية ووضعت الحلول اللازمة لها وأن غياب التنظيم والتشريعات والمعلومة السليمة تعد من العوامل المباشرة المتسببة في قضية الإسكان.
فيما أكد المشرف العام على وكالة التخطيط والدراسات بوزارة الإسكان المهندس عباس هادى في مداخلة له أن الاستراتيجية في مرحلة الصياغة النهائية وستسلم لاعتمادها من قبل الجهات المختصة قريباً، مبيناً أن الوزارة شرعت في تنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بقضية الإسكان وأنه تم عقد العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول رؤيتهم لحل لقضية الإسكان.
وأضاف ” أنه سيتم وفقاً للاستراتيجية إنشاء مركز وطني لأبحاث الإسكان بغرض توفير المعلومة الصحيحة، وأن غياب المعلومة لعب دوراً في هذه القضية، مبيناً أن الوزارة تعكف على وضع برنامج لتحديد المستحقين للدعم المقدم من قبل الدولة وتقديم الخدمات لهم بما يساعدهم على تملك المسكن الملائم وأن لديها العديد من البرامج التي تهدف من خلالها إلى حل قضية الإسكان بصورة جذرية وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ” .
واستمع المشاركون في الورشة إلى ورقة عمل بعنوان “آلية الإسكان في ظل المتغيرات الجديدة” قدمها الدكتور محمد العجلان عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية، قدم من خلالها شرحاً حول مسببات المشكلة والحلول المقترحة لها، مؤكداً أن الدولة ممثلة في الجهات التي تعنى بالقضية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في حاجة إلى تضافر جهودها ومشاركتها في إطار واحد لحل هذه المشكلة.
وأضاف أن تقديم الحكومة للأرض بسعر زهيد يساعد في تخفيض تكلفة السكن مقترحاً مراجعة آلية صندوق التنمية العقاري لتفعيل دوره بصورة أكبر.
كما قدّم الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية فهد القاسم ورقة عمل تحدث فيها عن مشروع الرهن العقاري واقتصاديات المسكن والطلب عليه، متناولاً قضية التمويل.
واقترح حلاً لمشكلة إنشاء بنك للإسكان يعني بالادخار والتسليف وتطبيق مقترحات الخطة الاستراتجية والإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري والعمل على إيجاد حل لمشكلة الأراضي البيضاء، وتحفيز قيام شركات التمويل العقاري وحل مشكلة إخراج المستأجرين المتخلفين عن السداد بإعتبار أنه إحدى المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع.
الرياض | الشرق