غرفة الرياض تستعرض حلول الإسكان ودور القطاع الخاص

أكد المشاركون في ورشة عمل " الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية اليوم بمقر الغرفة على الدور الذي يمكن أن تطلع به الاستراتيجية الوطنية للإسكان في حل قضية توفير المسكن للمواطنين المحتاجين ،مشيرين إلى أن القطاع بحاجة إلى نظام وطني لتعزيز وتنسيق دور وجهود الجهات ذات العلاقة به للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لحل قضية الإسكان بما يتواكب وتطلعاتها في توفير المسكن الملائم للمواطن.
وكانت الورشة قد شهدت مناقشات حول عدد من الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للإسكان وآليات تحقيق أهدافها في ظل المتغيرات الجديدة والرؤية الخاصة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية المهندس علي بن عثمان الزيد في كلمته خلال ورشة العمل أن الهدف منها إتاحة الفرصة للمنتمين للقطاع للاطلاع الاستراتيجية الوطنية للإسكان ومناقشتها مع المختصين في وزارة الإسكان لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في تطوير وتنمية القطاع العقاري للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتمشيا مع جهود الدولة الرامية التي توفير السكن الملائم للمواطنين.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة النظر بالبني المؤسساتية الحالية وتكييف التشريعات والأنظمة لتسهيل عملية الشراكة ، مبديا رغبة العقاريين في العمل مع المسؤولين في وزارة الإسكان لحل هذه القضية وأهمية الاستفادة من الآليات التي طرحتها الدولة لمواجهة هذه القضية من خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
وشهدت ورشة العمل تقديم عدد من الأوراق من بينها ورقة حول الإستراتيجية الوطنية للإسكان قدمها المهندس عدنان غوشة من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي استعرض فيها ملامح الإستراتيجية وما تضمنته من رؤية مستقبلية لحل قضية الإسكان في المملكة من خلال الاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تسببت في هذه المشكلة،موضحا أن غياب الهيكلية وتعدد الجهات ذات العلاقة بمسالة الإسكان كان سببا مباشرا في تفاقم القضية فيما أدى تشتت الجهود إلى الحيلولة دون تحقيق الأهداف التي تسعي لها كافة الأطراف.
وقال :" إن تحقيق أهداف الاستراتيجية في تمكين المواطن من تملك المسكن المناسب يستدعي تضافر الجهود في القطاعين الخاص والعام كافة ،مشيرا إلى أن الاستراتيجية غطت كل الجوانب المتعلقة بهذه القضية ووضعت الحلول اللازمة لها وأن غياب التنظيم والتشريعات والمعلومة السليمة تعد من العوامل المباشرة المتسببة في قضية الإسكان.
فيما أكد المشرف العام على وكالة التخطيط والدراسات بوزارة الإسكان المهندس عباس هادى في مداخلة له في الورشة أن الاستراتيجية في مرحلة الصياغة النهائية وستسلم لاعتمادها من قبل الجهات المختصة قريبا ،مبينا أن الوزارة شرعت في تنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بقضية الإسكان وأنه تم عقد العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول رؤيتهم لحل لقضية الإسكان .
// يتبع //