ورشة عمل بغرفة الرياض لتفعيل شراكة القطاعين العام والخاص في الإسكان

تستعرض خلالها الاستراتيجية الوطنية للإسكان

تنظم غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية ورشة عمل "الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص" والتي ستناقش عددا من الجوانب المتعلقة بقضية الإسكان في المملكة وتسليط الضوء على آليات تحقيق أهدافه الوطنية وتمويله في ظل المتغيرات الجديدة والرؤية الخاصة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك صباح يوم الاثنين 3/5/1433ه الموافق 26/3/2012بمقر الغرفة .
وأوضح المهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية ان الورشة تهدف إلى تحديد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة النظر بالبنى المؤسساتية الحالية وتكييف التشريعات والأنظمة لتسهيل عملية الشراكة، والعمل على توفير متطلبات أداء الأعمال على أساس تبني القطاع العام لفلسفة القطاع الخاص في الإدارة والتنظيم إضافة إلى تشجيع إنشاء الشركات العقارية للمساهمة في زيادة الرصيد السكني المعروض وتسليط الضوء على دور صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان في حل قضية الإسكان والاهتمام بدعم الإقراض الحكومي لشركات التطوير العقاري لتشجيع بناء المجمعات السكنية. واضاف الزيد ان وزارة الاسكان سوف تستعرض خلال الورشة الإستراتيجية الوطنية للإسكان، إضافة إلى ورقة عمل حول آلية الإسكان في ظل القرارات الملكية يقدمها الدكتور محمد بن عبدالله العجلان عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية والرئيس التنفيذي لشركة رأيك العقارية، وورقة عن التمويل الإسكان في ظل القرارات الملكية يقدمها الأستاذ فهد بن عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية، ودعا الزيد كل الجهات ذات العلاقة للمشاركة في هذه الورشة ومناقشة ما يطرح فيها من أراء للخروج برؤية واضحة ومحددة تساعد في القضايا التي تواجهها مشاريع الإسكان .
واكد الزيد أن تنظيم هذه الورشة يأتي تأكيداً لدور الغرفة في أداء رسالتها المنوطة بها لتطوير وتنمية القطاع العقاري للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتمشيا مع جهود الدولة الرامية التي توفير السكن الملائم للمواطنين، مبينا أن الإسكان يعتبر من متطلبات الحياة العصرية ومن أكثر المشاكل تفاقماً بسبب الطلب المتزايد عليه، مشيرا إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بإنشاء وزارة للإسكان يجسد اهتمامه وحرصه على إيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة, التي تعد من أحد المتطلبات الأساسية لحياة المواطن، وذلك في إطار سعي الدولة لذلك كما نوه بالأوامر الملكية الكريمة ذات الصلة بالإسكان والمتمثلة في بناء خمس مائة ألف وحدة سكنية موزعة على مناطق المملكة، "رفع الحد الأعلى للقرض السكني العقاري إلى 500 ألف ريال" ودعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعون مليار ريال مؤكدا أنها تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بحل هذه القضية الهامة.