بحث تكييف التشريعات والأنظمة لحل قضية الإسكان

تنظم غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية ورشة «الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص «والتي ستناقش عدداً من الجوانب المتعلقة بقضية الإسكان في المملكة وتسليط الضوء على آليات تحقيق أهدافه الوطنية وتمويله في ظل المتغيرات الجديدة والرؤية الخاصة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك يوم الاثنين المقبل بمقر الغرفة. وأوضح المهندس علي الزيد رئيس اللجنة العقارية أن الورشة تهدف إلى تحديد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة النظر بالبنى المؤسساتية الحالية وتكييف التشريعات والأنظمة لتسهيل عملية الشراكة، والعمل على توفير متطلبات أداء الأعمال على أساس تبني القطاع العام لفلسفة القطاع الخاص في الإدارة والتنظيم إضافة إلى تشجيع إنشاء الشركات العقارية للمساهمة في زيادة الرصيد السكني المعروض وتسليط الضوء على دور صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان في حل قضية الإسكان والاهتمام بدعم الإقراض الحكومي لشركات التطوير العقاري لتشجيع بناء المجمعات السكنية. وأضاف الزيد أن وزارة الإسكان ستستعرض خلال الورشة الإستراتيجية الوطنية للإسكان، إضافة إلى ورقة عمل حول آلية الإسكان في ظل القرارات الملكية يقدمها الدكتور محمد العجلان عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية والرئيس التنفيذي لشركة رأيك العقارية، وورقة عن التمويل الإسكان في ظل القرارات الملكية يقدمها فهد القاسم رئيس شركة أموال للاستشارات المالية، ودعا الزيد كل الجهات ذات العلاقة للمشاركة في هذه الورشة ومناقشة ما يطرح فيها من آراء للخروج برؤية واضحة ومحددة تساعد في القضايا التي تواجهها مشاريع الإسكان. وأكد الزيد أن تنظيم الورشة يأتي تأكيداً لدور الغرفة في أداء رسالتها المنوطة بها لتطوير وتنمية القطاع العقاري للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتمشيا مع جهود الدولة الرامية التي توفر السكن الملائم للمواطنين، مبينا أن الإسكان يعتبر من متطلبات الحياة العصرية ومن أكثر المشاكل تفاقماً بسبب الطلب المتزايد عليه، مشيرا إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإنشاء وزارة للإسكان يجسد اهتمامه وحرصه على إيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة, التي تعد إحدى المتطلبات الأساسية لحياة المواطن وذلك في إطار سعي الدولة لذلك كما نوه بالأوامر الملكية الكريمة ذات الصلة بالإسكان والمتمثلة في بناء خمسمائة ألف وحدةكنية موزعة على مناطق المملكة، ودعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعون مليار ريال مؤكداً أنها تجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بحل هذه القضية الهامة.