الرياض، الأحساء – عبدالله الغنمي، محمد بالطيور الضويحي: صلاحيات كاملة ل «الإسكان» لتطوير مخططات المنح وتوزيعها على المستحقين وكيل الوزارة ل الشرق: 450 متراً في المدن الرئيسية.. وآلية الاستحقاق تستكمل بعد عام عقاريون: الاستعانة بالمطورين العقاريين قرار إيجابي سيسرع من التنفيذ وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتوقف فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات، وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق. شويش الضويحي أوضح ذلك وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، مبيناً أن هذا يأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على توفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة، بناءً على ما رفعه معالي وزير الإسكان بهدف تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك. وتضمن التوجيه الملكي، وفقاً لتصريح الوزير، قيام وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان المشار إليها، على أن تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة، وقروضاً للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق. وأسند التوجيه الملكي لوزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك. كما وجّه الملك الوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر الملكي. من جانبه، أكد وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع ل «الشرق» أن الأراضي التي ستمنح للمواطنين في المدن الرئيسة ستصل إلى 450 متراً نظراً لشح الأراضي في تلك المدن، وستزيد مساحات المنح خارج المدن الرئيسة. وأكد الزميع أن الدعم سيصل الى مستحقيه مباشرةً من خلال آلية الاستحقاق التي ستكتمل ملامحها بعد عام من الآن، مؤكداً أنها تهدف إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه مباشرةً. وقال إن المواطن ستكون له الحرية في البناء بالطريقة التي يرغبها والكيفية التي يريد، وسيتيح ذلك للمواطن بناء وحدته بنفسه وفق احتياجاته ومقدرته. وأشار إلى أن الأرض ستعطى للمواطن لكن القرض سيكون من خلال ما سينجزه المواطن من البناء وبإشراف الوزارة على أن يكون البناء وفق أعلى المواصفات وأفضلها. وأوضح الزميع أن الوزارة ستوجه المواطنين لما يناسبهم من برامج وستعطي المواطن كل الخيارات المطروحة في برامجها المختلفة، مؤكداً أن قرار الملك بتوحيد الجهة التي ستمنح الأراضي سيخدم قطاع الإسكان، ويساعد الوزارة في الإلمام بالاحتياج اللازم. م. خالد الصالح وفي سياق متصل، أكد عدد من العقاريين في الأحساء أن توجه وزارة الإسكان للاستعانة بالمطورين العقاريين يعد أمراً إيجابياً سيسهم في إنجاز مشاريع الإسكان العام في المملكة التي تأخر تنفيذها كثيراً بسبب الطفرة الاقتصادية. وأوضح عضو مجلس إدارة المجموعة العقارية الاستثمارية المهندس خالد بن سعود الصالح أن ذلك التوجه سيسرع من إنجاز مشاريع الإسكان وفق جداولها الزمنية، ملتمساً العذر للوزارة في تأخر تنفيذ المشاريع. وقال إن هذا التأخير أمر طبيعي بسبب الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، حيث نشهد خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع في مختلف المجالات سواء مشاريع طرق أو مشاريع إسكان وبنى تحتية ومدن اقتصادية بالإضافة إلى نقص العمالة المتخصصة ما نتج عنه عدم القدرة على إنجاز تلك المشاريع في أوقاتها المحددة، وأضاف أن الأراضي التي تسلمتها وزارة الإسكان لإنشاء تلك المشاريع بحاجة إلى تطوير وتزويدها بالخدمات اللازمة ما يعد عائقاً أمام الوزارة في تنفيذ مشاريعها في المواعيد المناسبة. فهد الخرس وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخرس القابضة فهد بن علي الخرس أن مشاريع «الإسكان» في المملكة تعثرت لعدم قدرة الوزارة على ملاحقة النمو المتسارع الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات. وقال إن توجه الوزارة للاستعانة بالمطورين العقاريين يعد أمراً إيجابياً سيسهم في إنجاز جزء كبير من تلك المشاريع نظراً للخبرة الكبيرة التي تمتلكها شركات التطوير العقاري في هذا المجال، فضلاً عن قدرتها على تخفيض التكلفة وإيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي. من جهته، أكد مدير عام مجموعة ذروة الأعمار العقارية عبداللطيف العرفج أن وزارة الإسكان مطالبة بعقد ورش عمل تستعين من خلالها برأي الخبراء والمختصين، وأصحاب شركات التطوير العقاري لمعالجة مشكلة تأخر تنفيذ مشاريع الإسكان في المملكة، في ظل الأزمة التي تشهدها المملكة في مجال الإسكان ومعاناة عديد من المواطنين من عدم توافر المسكن المناسب وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات. اقرأ أيضاً: العمر: الأراضي المطوَّرة في مصلحة المواطن
