الفالح: أسواق النفط بدأت تتعافى بشكل ملحوظ منذ اتفاق الجزائر

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، أن أسواق النفط بدأت تتعافى بشكل ملحوظ منذ اتفاق الجزائر وبعده اتفاق فيينا من قبل أوبك وأخيرا الاتفاق بين أعضاء أوبك وخارجها مؤخرا، مشيرا إلى أن السوق سيأخذ وقته فالأرقام والأساسيات تشكل أهمية في نهاية الأمر من ناحية العرض والطلب ومستوى المخزون، متوقعا ان يبدأ مفعول السوق الفعلي من ناحية الأساسيات بعد فترة تستغرق عدة أشهر لتنعكس على السوق، مبينا، ان المراقبين والمتعاملين في الاسواق لاحظوا الجدية من قبل المملكة ومن اوبك وكذلك التفاعل غير المسبوق من «روسيا - عمان - المكسيك» وكذلك المجموعة المكونة من 11 دولة التي وقعت على الاتفاقية تعهدت بخفض الانتاج، واصفا الاتفاق الأخير بالخطوة غير المسبوقة، مؤكدا وجود بوادر للالتزام العالي «جدا»، مضيفا، إن الجميع سيرى الأثر في نهاية الأمر في العرض والطلب وانخفاض في التخمة التي يعاني منها المخزون النفطي خلال 2017.
وعن برنامج «اكتفاء» قال الفالح:«يمثل نموذجا رياديا ضمن سلسلة جهود كبرى اطلقتها مؤسسات وطنية وتعمل حكومة المملكة على تأطير سياستها وتشجيعها لتوسيع وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ولتوطين قطاعات الاقتصاد السعودي بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، وبشكل استراتيجي بما يتفق وطموحات المملكة «رؤية 2030» وذلك من خلال تعزيز المستوى المحلي للمشتريات والانتاج ومن خلال خلق فرص العمل مع تقديم الفرص المجزية وطويلة الاجل للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها»..
وذكر ان اجمالي واردات المملكة من السلع والخدمات بلغ تريليون ريال خلال 2015، موزعة على سلع ومواد مصنعة استوردتها المملكة بقيمة 665 مليار ريال ( 66 % ) و خدمات 340 مليار ريال ( 34%)، مضيفا، ان القطاعات التي يمكن توطين وارداتها قطاعات النفط والغاز وقطاع الدفاع الذي نستهدف رفع المستوى المحلي إلى 50% و صناعة السيارات والالكترونيات والاجهزة المنزلية والمعدات الطبية والأدوية وغيرها من القطاعات.
واضاف، ان المملكة اطلقت مؤخرا برنامج زيادة المحتوى المحلي التي تمثل مبادرة «اكتفاء» التي تتبناها ارامكو السعودية احدى المبادرات الرافدة لها، مشيرا الى ان هناك الكثير من الفرص الاستراتيجية المجزية المتاحة في تطوير القطاعات الصناعية الرئيسية في مختلف مناطق المملكة سواء بواسطة رأس المال الوطني او الاستثمار الاجنبي المباشر أو الشراكات الاستراتيجية للمستثمرين، لافتا الى ان تحليل المستوى المحلي في المملكة خلال 2015 يوضح ان 35% من اجمالي المشتريات في القطاعين العام والخاص مع تحديد العوائق الرئيسية يتيح لنا هدفا واحدا لرفع مستوى المحتوى المحلي تدريجيا ليصل الى نهاية 2021 الى 50% «على مستوى المملكة» و 59% بحلول 2025 والسعى لتجاوز 70% في عام 2030، مقدرا حجم الفرص المتوقعة التي يخلقها تعظيم المستوى المحلي بنحو 35 مليار ريال، متوقعا نمو حجم الواردات الى 1,5 تريليون خلال العام القادم.
وتابع التوجه لاطلاق عدد من المبادرات الصناعية على الساحل الشرقي مثل مشروع مدينة الطاقة في جنوب الدمام وعلى الساحل الغربي مشروع مدينة جازان للصناعات الاساسية، بالاضافة للسعي لانشاء العديد من المدن الصناعية الجديدة وجعلها اكثر ملاءمة للصناعات ذات القيمة المضافة واكثر تخصصا بواسطة تبني نمط المجمعات الصناعية المترابطة، مما يؤسس لمدن صناعية منافسة ومستدامة، مشيرا الى التحرك لاطلاق مدينة خاصة لصناعة السيارات واخرى للصناعات الدوائية وثالثة لصناعات الطاقة الشمسية.
وذكر ان مسار السياسات والتشريعات لتحقيق قطاع صناعات متكامل من الصناعات الاساس الى الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية لابد من تمكين القطاع وضمان تنافسيته من خلال تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات التي تدعم القطاع الصناعي، مبينا، ان تنظيمات زيادة المحتوى المحلي احدى التحديثات وبالاضافة للسياسات والتشريعات التي تعنى بتنظيم القطاع الصناعي بشكل عام، مؤكدا، تبني عدد من الحوافز والممكنات الاقتصادية مثل رفع رأس مال صندوق التنمية الصناعية الى 9 مليارات ريال بزيادة 6 مليارات ريال كمرحلة اولى وتحديد حجم الزيادة في المرحلة اللاحقة بعد الانتهاء من الدراسات التي تجرى حاليا، توجيه التسهيلات للمشروعات النوعية ذات القيمة المضافة ووضع تصنيف للصناعات الاستراتيجية التي يمكنها الحصول على تمويل من الصندوق يصل الى 70% من رأس المال، وكذلك توفير تمويل للصادرات السعودية من خلال التوسع في برنامج الصادرات، مؤكدا استمرار الدولة في التفاوض وتوقيع الاتفاقيات الدولية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية وفتح الاسواق العالمية أمام الصناعات السعودية من خلال اتفاقيات التجارة الثنائية، بالاضافة لحماية الاسواق من الاغراق.
والمسار الثالث المتعلق بالتنافسية في السوق العالمية، فتعزيز المستوى المحلي لا يعني الاعتماد على البيع محليا وانما يشمل القدرة على المنافسة في السوق العالمية من خلال تعزيز قدرات المصانع في المملكة للتصدير والتنافسية في العالم.
واكد ان اكبر استثمار على المستوى العالمي تمثل في ارامكو السعودية، حيث غيرت المجرى الصناعي على المستوى العالمي، وكذلك موجة الاستثمار قبل 40 عاما عندما اطلقت الصناعات البتروكيماوية ومراكز التكرير في الجبيل وينبع، بالاضافة للاستثمارات الكبرى في المملكة «رابغ – رأس الخير».
وحول برنامج «اكتفاء» اوضح ان البرنامج سيكون مردودا على عدة مستويات منها عوائد استثمارية كبرى للشركات الوطنية والاجنبية، سيوفر البرنامج «امنا» للقطاعات التي يخدمها، نظرا لوجود سلسلة الامداد داخليا، مشيرا الى ان البرنامج ينظر الى جميع النواحي.