أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تطورها «الوزارة» حالياً، ستُطلقها على ثلاثة مسارات هي تأسيس وإطلاق صناعات جديدة، وتطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات، وتعزيز قدرات المصنعين في المملكة، فيما أعلن رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن حصة المصنعين المحليين من مشتريات الشركة في 2016 بلغت نحو 10 بلايين ريال، وأن قيمة العقود التي وقعتها خلال الأشهر الماضية تزيد على 60 بليون ريال. مؤكداً أن الانفاق التقديري لتأمين السلع والخدمات يبلغ تريليون ريال سعودي على مدى العقد المقبل. وأوضح الفالح في كلمة خلال منتدى «اكتفاء 2016» الذي أقيم أمس في الدمام أن «يُمثل برنامج اكتفاء نموذجاً ريادياً ضمن سلسلة جهودٍ كبرى، أطلقتها مؤسساتٌ وطنية أخرى، وتعمل حكومة المملكة على تأطير سياساتها وتشجيعها، لتوسيع وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ولتوطين قطاعات الاقتصاد السعودي عموماً، والقطاع الصناعي منه على وجه الخصوص، وبشكلٍ استراتيجي، بما يتفق وطموحات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز المحتوى المحلي، وخلق فرصٍ للعمل، مع تقديم فرصٍ مجزية وطويلة الأجل للمستثمرين من الداخل والخارج». وافتتح أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس، فعاليات المنتدى السنوي لبرنامج أرامكو السعودية الوطني لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، منتدى «اكتفاء 2016»، الذي نظمته الشركة في مقرها في الدمام، بحضور حشد من رؤساء وقياديي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، ضم أكثر من 400 شخصية يمثلون 250 شركة تصنيع وتوريد وخدمات وطنية وعالمية. كما شارك في المنتدى عدد كبير من المسئولين الحكوميين وقادة الفكر والتعليم ومسئولي أرامكو السعودية. وأضاف الفالح في كلمته: «إن التحليل المتعمق لأداء المحتوى المحلي في المملكة في 2015، الذي بلغ حوالى 35 في المئة من إجمالي الإنفاق على كل من الأجور والمشتريات في القطاعين العام والخاص، مع تحديد العوائق والممكنات الرئيسة، يتيح لنا وضع هدف واقعي لرفع مستوى المحتوى المحلي، مع نهاية 2021، إلى نحو 50 في المئة ثم إلى 59 في المئة بحلول 2025، والسعي إلى إيصال هذه النسبة إلى 70 في المئة في 2030، إذ يمكن تحقيق هذه الأهداف الطموحة، من خلال تطبيق برنامج متكامل يشجع المستثمرين على التوفير محلياً للمواد والخدمات التي يتم استيرادها حالياً». وأضاف: «يُمثل برنامج زيادة المحتوى المحلي ومبادرة اكتفاء ومثيلاتها من المبادرات، حلقات قوية، في سلسلة أقوى، تدعم وتتكامل مع الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتطويرها حالياً، ومع الجهد المبذول لتحويل المملكة إلى صرح صناعي عالمي المستوى والذي سنُطلقه على ثلاثة مسارات». وأشار الفالح إلى أن المسار الأول: «هو تأسيس وإطلاق صناعات جديدة بناءً على القدرات التي توفرها لنا ركائز الصناعات الأساس السعودية. وذلك لأن الصناعات الأساس، بقدر ما تشكل قاعدة صناعية متينة، إلا أنها لا تكفي وحدها لاستدامة قوة ونمو الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل المتغيرات التي يشهدها عالمنا اليوم». والمسار الثاني: «تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات التي تدعم القطاع الصناعي، إذ تعد تنظيمات زيادة المحتوى المحلي، التي نناقشها اليوم، إحدى هذه التشريعات، إضافة إلى السياسات والتشريعات التي تُعنى بتنظيم القطاع الصناعي». وبيّن الفالح أن المسار الثالث هو تعزيز قدرات المصنعين في المملكة على المنافسة عالمياً والتصدير بتنافسية عالية، لأن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني فقط التوطين وخدمة السوق المحلية فقط، وإنما يشمل القدرة على المنافسة في السوق العالمية. دعم القطاع المحلي قال رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى مخاطباً القطاع الخاص: «نحتفي بمنجزات السنة الأولى من رحلتنا المشتركة في تنفيذ هذا البرنامج، بشكل متسارع، بعد انطلاقته القوية، بحمد الله، في العام الماضي. وليس ثمة شكٍ في أنه مع إطلاق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، أصبح السياق العام في المملكة يدعم بشكل أكبر توجه برنامج اكتفاء، الذي أصبح عاملاً من عوامل التمكين لهذه الرؤية، فبرنامج التحول الوطني يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محلياً والتقليل من الاعتماد على الواردات، لاسيما في القطاعات الحيوية، ومن أبرزها قطاع الصناعات والخدمات المساندة للطاقة». وأضاف: «أن المملكة أرض للفرص، وأرض للخير. وبرنامج اكتفاء برنامج وطني مليء بالفرص المجدية اقتصادياً والمربحة تجارياً، وأن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أخيراً للمنطقة الشرقية، ووضعه حجر الأساس لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، كانت علامة بارزة وتحول تاريخي في الصناعة السعودية. فهذا المشروع هو باكورة لمنظومة متكاملة من الصناعات الرئيسة والصناعات والخدمات اللاحقة، التي تدعم برامج توطين الصناعة، وتنمية الصادرات غير النفطية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوليد أعدادا ضخمة من فرص العمل لشباب الوطن، صُناع المستقبل». وقال: «تتطلع أرامكو السعودية من خلال العمل مع شركائها في برنامج اكتفاء وبدعم الجهات المعنية لتهيئة المناخ المناسب، والمنظومة المحفزة، لكي تكون المملكة مركزاً يضم أفضل الخبرات العالمية في مجال الهندسة والصناعات والإنشاءات والفكر التنموي الاستراتيجي، القادر على تنفيذ رؤية بحجم رؤية المملكة 2030». وبتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق برنامج اكتفاء في كانون الأول (ديسمبر) 2015، قال: «بلغت حصة المصنعين المحليين من مشتريات الشركة في 2016 نحو 10 بلايين ريال، أو ما يعادل 43 في المئة، وهو ما يشكل زيادة بنحو 14 في المئة عن مستويات 2015، وتعتبر أعلى مستوى للمحتوى المحلي في تاريخ الشركة». وأعلن الناصر أن قيمة العقود التي وقعتها الشركة خلال الأشهر الأخيرة وضمنتها معايير برنامج اكتفاء، تزيد على 60 بليون ريال. وعلاوةً على ذلك، أنجزت أرامكو السعودية من جهة خارجية مستقلة مؤشر أداء اكتفاء لأكبر 100 شركة في منظومة التوريد التي تتعامل معها. وختم قائلاً: «نحن مستمرون في التزامنا تجاه توطين الصناعات عبر استحداث فرص مميزة في إطار انفاق تقديري يبلغ تريليون ريال سعودي لتأمين السلع والخدمات على مدى العقد المقبل. ولذلك هناك الكثير من الفرص المتاحة لجميع موردينا الحاليين والمستقبليين للشراكة معنا، وضمان أن 70 في المئة من كل ريال ننفقه في أرامكو السعودية تحقق قيمة مضافة لاقتصاد المملكة». وأضاف: «تعمل أرامكو السعودية من دون كلل لتمكين ما يلزم من أنظمة المساندة للتدريب والتطوير لتلبية المتطلبات الضرورية لتوفير موظفين سعوديين على مستوى عالٍ من التدريب عبر الشراكات مع معاهد التدريب الحكومية مثل المعاهد الوطنية للتدريب الصناعي، إذ يوجد اليوم قيد التشغيل 12 مركز تدريب وطني على مستوى المملكة، فيما يجري العمل على إنشاء 16 مركزاً إضافياً من المقرر تشغيلها بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن تسهم هذه المعاهد في تخريج 300 ألف شاب سعودي في تخصصات عديدة ضمن مجالات يتطلبها سوق العمل السعودية».
