أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام مصطفى خليفة أن قطاع الصناعة من القطاعات الهامة الذي يؤدي دوراً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لقدرته على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتلبيه حاجة السوق المحلي، وخفض الواردات، واستيعاب القوى العاملة، ونقل التقنية، وهو يساهم بدور أكثر فاعلية في توزيع مصادر الدخل القومي، وإيجاد مصادر بديلة عن النفط. وقال: أثبتت التجارب أن الدول التي نجحت في تحقيق مزيد من التنافسية على المستوى العالمي هي الدول التي استطاعت إقامة مجمعات وتجمعات صناعية مرتبطة بمراكز البحث العلمي، وتطوير التقنية أدى إلى معدلات نمو مرتفعة ومستقرة، كما استطاعت تحقيق الأمن الاقتصادي بمفهومه الأشمل لتملكها القدرة على تحمل التغيرات الاقتصادية، ورفع مستويات المعيشة نظراً لإيجاد فرص عمل ذات إنتاجية مرتفعة وعائد مجز. وأضاف عصام خليفة في حديثه ل«الحياة»: «يتجاوز عدد المصانع في المملكة حالياً أكثر من 6 آلاف مصنع، بحجم استثمارات تقدر بتريليون ريال، ويوجد بالمملكة مجمعات صناعية ذات المستوى العالمي، تعود لعدد من كبريات الشركات العملاقة في مقدمها شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، فضلاً عن وجود المدن الصناعية في كل من الدمام والخبر والجبيل، وجميعها تستقطب استثمارات محلية وخارجية تقدر بالبليونات، وتعد هي الأعلى على مستوى المنطقة، وبالتالي فالحديث عن الصناعة في المملكة لا بد وأن يقف أمام هذه المنجزات، ويقرأ التجارب الماضية وآفاق المستقبل المقبلة. إلا أنه مع تسارع تداعيات مناخ الانفتاح والعولمة، ظهرت العديد من التحديات المهمة التي تواجه مستقبل الصناعة السعودية منها: غياب الخطط الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة في توليد مصانع صغيرة ومتوسطة تدار بأيدٍ وطنية، وفي خلق فرص وظيفية وتحد من البطالة. عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الصناعات المستوردة، وضعف البنية الإدارية والتنظيمية والقانونية والتسويقية التي تسهم في تنمية وتطوير هذه الصناعات، كذلك البيروقراطية وطول إجراءات الحصول على موافقة للتمويل من صندوق المئوية أو من صندوق التنمية الصناعية. ومن التحديات أيضاً: تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية لكسب حصص في الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية، وتتطلب مواجهة هذا التحدي من الوحدات الصناعية بالمملكة العمل على رفع معدلات الإنتاجية والجودة إلى المستويات القياسية العالمية. وتعتبر تطوير مهارات ونوعية القوى العاملة الصناعية السعودية من أهم العوامل الحاسمة لتطور التنمية الصناعية والمقدرة التنافسية للصناعات مستقبلاً، لذا بات ضرورياً مراجعة وتكثيف مجالات ونوعية التعليم والتدريب الفني والمهني بحيث تتناسب مخرجات هذه المؤسسات مع حاجات الشركات الصناعية في مختلف التخصصات ومواكبة التطورات في الأسواق العالمية في مجالات التقنية التي تشهد نمواً متسارعاً مما يشكل تحدياً كبيراً للقطاعات الصناعية، وتحتم مواجهة مثل هذا التحدي استحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق وغيرها من مجالات العمل الصناعي في المملكة. وحول العلاج ومواجهة هذه التحديات قال: «وضعت المملكة رؤية استراتيجية للتنمية الصناعية الوطنية في المملكة تهدف إلى تفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق الموقع المستقبلي المميز للصناعة الوطنية، وزيادة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 20 في المئة بحلول عام 1441ه، وتهدف إلى تحقيق معدلات أداء صناعي مميز وغير مسبوق في تاريخ الصناعة السعودية، وذلك من خلال تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها المملكة، والاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والاتجاه نحو الصناعات ذات المحتوى التقني العالي والمعرفية، وتبني نموذج التجمعات الصناعية (التجمعات العنقودية)، ودعم وتعزيز المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وزيادة قدرات التصدير، المساهمة القوية في بناء نظام وطني للإبداع والابتكار، تطوير بيئة العمل (الأنظمة، والإجراءات، السياسات)، وتنمية الموارد البشرية اللازمة لقطاع الصناعة».
