4167 مصنعا منتجا بالمملكة باستثمارات تفوق ال359 مليارا

قفز عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية ليصل بنهاية عام 2008م إلى (4167) مصنعا منتجا شكلت حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة بفضل الله تعالى خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها .
وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية العام 2008م بنحو 359.5 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 467 ألف موظف وعامل ‌.
ويعود هذا التطور الذي حققته المملكة في القطاع الصناعي إلى توفيق الله أولا ثم الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع الحيوي , ومن وسائل الرعاية والدعم لهذا القطاع قيام خادم الحرمين الشريفين بثلاث زيارات لمدينة الجبيل الصناعية منذ توليه الحكم في عام 1426 حيث أسس وأفتتح (أيده الله) مشاريع عملاقة تزيد تكلفتها عن مائتي مليار ريال كما تم في عهده الميمون (حفظه الله) إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والثانية في رابغ وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية ، والتي بلغت حتى نهاية عام 1429ه (3020) قرضاً صناعياً .
كما تقدم الدولة الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها مما انعكس إيجابا على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة .
وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات.
أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة (75 مصنعا) على ما نسبته 40.4 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 145.2 مليار ريال ، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (679 مصنعا) بنسبة 13.4 في المائة من إجمالي التمويل أي 48.2 مليار ريال ،ثم صناعة المواد والمنتجات الكيمائية (422) مصنعاً بنسبة 10.5 في المائة ، ثم الصناعات الأساسية للمعادن (296مصنعا) بنسبة 13.8 في المائة وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات(668) مصنعا بنسبة 9.8 في المائة وقد استحوذت هذه الصناعات الخمسة (2140 مصنعا) على ما نسبته 51.4 في المائة من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83.9 في المائة من إجمالي تمويلها.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً جيداً خلال عام 2008م بلغ معدله الحقيقي (4ر5 في المائة) كما زادت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة من السلع غير البترولية بقيمة قدرها (115) بليون ريال خلال العام 2008م بزيادة قدرها (10 في المائة) عن العام 2007م .
كما يتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني ، وتقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع .
وقد بلغ عدد المشاريع المختلطة التي تم تمويلها حتى العام المالي 1428/1429ه (588) مشروعاً بقيمة (517ر28) مليون ريال .
وتجدر الإشارة إلى أن (105) مشاريع من هذه المشاريع تبلغ قيمة القروض المعتمدة لها (091ر8) مليون ريال قد أصبحت حالياً مملوكة بالكامل لمستثمرين سعوديين.
ويتم العمل حالياً على تبني استراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية ، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً ، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية ، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة.
وتتبنى الإستراتيجية الوطنية الصناعية رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وفي التنمية وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطنين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة.
وتتركز الأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي على نواحي متعددة أهمها:
تعزيز القاعدة الصناعية.
تعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية.
تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات المساندة للصناعة.
توسعة مشاركة القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
دعم الصادرات الصناعية وتشجيعها.
تطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة.
وقد أنشئت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك) عام 1396 لمواكبة الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية ولتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لإنتاج المعادن والأسمدة والمواد البتر وكيماوية والراتنجات اللدائنية وفق أرقى المستويات العالمية .
وامتد نشاط سابك التسويقي إلى أكثر من مائة دولة من خلال 18 مجمعا صناعيا بلغت طاقتها الإنتاجية في نهاية عام 2008م (56.4) مليون طن متري بزيادة 2.2% عن العام السابق سوق القسم الأكبر منها عالميا بعد تلبية متطلبات الأسواق المحلية حيث بلغت الكميات المسوقة 7ر43 مليون طن متري بانخفاض نسبته 1% مقارنة بنحو 44.2 مليون طن في العام السابق .
وقفزت قيمة إيراداتها لنفس العام 2008 م إلى 151 مليار ريال بزيادة نسبتها 19.8 في المائة عما كانت عليه في عام 2007م محققة أرباحا صافية بلغت 22 مليار ريال بانخفاض نسبته 18.5 بالمائة عن العام السابق .
ويعزى الإنخفاض إلى التراجع الحاد في الطلب على المنتجات البتروكيميائية والمعادن مع بداية الربع الرابع من العام 2008م بسبب حالة الركود الاقتصادي التي أصابت الاقتصادات الرئيسة في العالم كما انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 9 في المائة مسجلة 37.27 مليار ريال مقابل 41 مليار ريال للعام السابق .
ونفذت سابك سلسلة من مشاريع التوسعة حتى عام 2008م والتي تستهدف بلوغ إجمالي طاقتها السنوية البالغة 64 مليون طن .
وألقت التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الضوء على إنشاء 17 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها سواءً تطويراً كلياً أو جزئياً 69 مليون متر مربع بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن .
وبلغ عدد المصانع بها 1800 مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 60 مليار ريال ويعمل بها حوالي 152 ألف عامل .
كما تم في العام 2008م تخصيص 4 مواقع لإنشاء مدن صناعية جديدة على أراض حكومية يقدر إجمالي مساحتها بحوالي 16 مليون متر مربع .
وتقوم وزارة التجارة والصناعة حاليا بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلا علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428/1429ه مشاريع جديدة في هاتين المدينتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2) و(ينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى .
وتضم هاتان المدينتان 295 مصنعا للصناعات الأساسية والمساندة والخفيفة ويعمل بها ما يزيد عن 129 ألف عامل.
وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل ‌للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة .
ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى .
وكان قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية .
أما قطاع الصناعات التحويلية الأخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات .
في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.