بلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 1432 إلى 4952 مصنعا تمثل جانبا من الازدهارالاقتصادي الصناعي الذي حول المملكة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع العديد من المنتجات فضلا عن تصدير جزء منها . وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع بنحو 509 مليارات ريال فيما بلغ عدد العاملين بها أكثر من 617 ألف موظف وعامل . ويعود هذا التطور في القطاع الصناعي إلى الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع حيث تم تأسيس وافتتاح مشاريع عملاقة ضاعفت حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ 676 مليار ريال فيما بلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما 42 مجمعاً صناعياً أساسياً فضلاً عن أكثر من 400 مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة. كما تم في عهد خادم الحرمين إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الخير والثانية في رابغ. واستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة على النسبة الكبرى من المشاريع الممولة التي بلغ عددها 97 مصنعا بنسبة 40.8 %من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 208 مليارات ريال تليها صناعة المواد والمنتجات الكيميائية التي بلغت 548 مصنعا بقيمة إجمالية للتمويل بلغت نحو 79 مليارا بنسبة 15.3 % ثم صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 795 مصنعا بمبلغ 53.9 مليار ريال بنسبة 10.5 %من إجمالي التمويل تلتها الصناعات الأساسية للمعادن 315مصنعا بقيمة 43.8 مليار ريال تمثل 8.6 %. وبلغ عدد مشاريع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 775 مصنعا بمبلغ 42 مليار ريال بنسبة 8.2 % فيما بلغ عدد هذه الصناعات الخمس 2530 مصنعا بإجمالي تمويل بلغ 426 مليار ريال بنسبة 51 %من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83% من إجمالي تمويلها . وحول مؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بالمملكة نمواً إيجابيا في العام 2010 يقدرالنمو الحقيقي لها بمعدل 5% في عام 2010 مقارنه بنحو 2.2% في عام 2009 فيما زادا إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ نحو 10.1% في عام 2010 إضافة إلى مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية إذ بلغت الصادرات السلعية غير البترولية في 2010 نحو 124مليار ريال بارتفاع بنسبة 14% عما تم تصديره في 2009 . ويتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني إضافة إلى تقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع . ومن بين إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة والمرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة حتى نهاية 2009 يوجد 2811 مصنعا منتجا تعمل بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي بإجمالي تمويل يقدر بنحو 444 مليار ريال توظف مايزيد عن 242 ألف موظف وعامل لتشكل هذه المصانع 62.3 %من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة بنسبة 112.6 %من إجمالي تمويلها . ويتم العمل حالياً على تبني استراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة . وتتبنى الاستراتيجية الوطنية الصناعية رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وفي التنمية وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة . وتتركزالأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي على نواحٍ متعددة أهمها تعزيز القاعدة الصناعية وتعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية وتطوير البنية الأساسية وتوفيرالخدمات المساندة للصناعة وتوسعة مشاركة القطاع الخاص إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصادرات الصناعية وتشجيعها وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة . في السياق ذاته كشفت وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء 26 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون مترمربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها سواءً تطويراً كلياً أو جزئياً نحو 76 مليون متر مربع بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن . وأحصت الوزارة في تقاريرها عدد المصانع لتلك المدن حتى عام 2010 بنحو 3000 مصنعا منتجا تبلغ استثماراتها أكثر من 250 مليار ريال يعمل بها أكثر من 185 ألف عامل فيما أشار تقرير صادر عن هيئة المدن الصناعية عن خطة لإنشاء 40 مدينة صناعية بمختلف مدن المملكة بحلول نهاية عام 2015 وتشمل الخطة تأسيس وتطوير وتوسعة العديد من المشاريع بتكلفة بلغت 7 مليارات ريال.
