التقرير الذي نشر قبل أيام في صحيفة «اليوم» ويوضح عدد المشتركين في نظام التأمينات، وهم بعبارة أخرى موظفو القطاع الخاص، يدق أكبر نواقيس الخطر حول قضية التوظيف، والتوطين، والعمل بشكل عام. التقرير المستند إلى مصدر لا يخطئ وهو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يكشف أن هناك 10،2 مليون مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية. وبينما توقعنا أن يكون نصفهم على الأقل مواطنين.. اكتشفنا التالي: ¿ بلغ عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل في القطاع الخاص نحو 1.72 مليون موظف، أي ما يعادل 17 % من إجمالي المسجلين، بنهاية الربع الأول 2016م. ¿ في المقابل بلغ عدد الأجانب على رأس العمل في القطاع الخاص نحو 8.51 مليون موظف، أي ما يعادل 83 % من إجمالي المسجلين، بنهاية الربع الأول 2016م. لا تكتفوا بهذه الصدمة فضلا، وتعالوا ننتقل إلى الأجور: ¿ بلغ عدد السعوديين الذين يحصلون على رواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال شهريا 838.7 ألف موظف، أي ما يعادل 49 % من إجمالي السعوديين على رأس العمل. بينما بلغ عدد الموظفين السعوديين الذين تتجاوز رواتبهم 10 آلاف ريال شهريا 209 آلاف موظف فقط، بما يمثل 12% من إجمالي الموظفين على رأس العمل بنهاية الربع الأول من العام الجاري. هل كان أي منا يتخيل أن 50٪ تقريبًا من السعوديين الموظفين في القطاع الخاص يعملون براتب لا يزيد على 3000 ريال شهريًا؟ والأدهى أن عددهم لم يصل إلى المليون، مقابل 9 ملايين (تقريبًا) من غير السعوديين!! هذا يقود أيضًا إلى دلائل تشير، ولا تؤكد، أن ال800 ألف شاب وشابة ممن قبلوا بالعمل براتب يخالف القوانين المنصوص عليها بالنسبة للحد الأدنى لأجور السعوديين هم في واقع الأمر ضمن قوائم السعودة الوهمية التي ساهمت في استشراء المعضلة وتعميق جذورها. عودوا إلى الأرقام واقرأوها جيدا.. فالتقرير يقول 49٪ من السعوديين رواتبهم 3000 شهريا ودون، و12٪ رواتبهم 10 آلاف ريال شهريا، وهذا في المجمل يعطينا نسبة قدرها 61٪ من إجمالي 1.72 مليون موظف، وربما يصح القول هنا أن 39٪ من باقي الموظفين السعوديين تتأرجح رواتبهم بين 3 و9 آلاف ريال شهريا (قد يصل عددهم إلى 600 ألف موظف تقريبًا). السؤال الكبير اليوم هو: كيف سكتت الجهة المعنية والمسؤولة عن العمل، والمؤسسات الأخرى المعنية بتفعيل برامج «حقيقية» للتوظيف على واقع كهذا؟ كيف تكون نسبة أبناء الوطن المستفيدين من التوظيف في كبريات مؤسسات القطاع الخاص بالكاد نسبة وقدرها 17٪؟! هل هذا هو ما أردتموه من «نطاقات»؟ وكيف يكون هناك أكثر من 800 ألف شاب وشابة سعوديين قابلين بالعمل براتب لا يتجاوز 3 آلاف ريال؟! وهل هناك اشتراك إلزامي في التأمينات الاجتماعية لغير السعوديين ، وما الغاية منه؟ وبعد الاجابة عن كل هذا فضلا قدموا لنا تفسيركم لهذا الواقع المؤسف والمخجل في آن معًا؟.
